۶۵درصد ظرفیت صندلی‌های مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی خالی مانده است

این مؤسسات با چه موانع و مشکلاتی مواجه‌اند و برای برون‌رفت آن‌ها از وضعیتی که در آن گرفتارند چه باید کرد؟
نگاه دولت به این مؤسسات حمایتی نیست 
کمال متاچی، دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کشور در پاسخ به قدس ابتدا به نقش این نوع مؤسسات می‌پردازد و می‌گوید: این مراکز سهم بسزایی در رشد و تعالی دانش و فرهنگ کشور دارند. ضمن اینکه سعی دارند نقش اقتصاد را در آموزش عالی تبیین کنند.
وی با اشاره به اینکه سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود آموزش عالی را در بخش غیردولتی هم فعال کند، می‌افزاید: البته با نگاه هدفمندسازی. اما متأسفانه اساسنامه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی از همان زمان  که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید تاکنون تغییرات زیادی کرده است، به‌طوری که الان چندین نوع اساسنامه داریم و همین موضوع عمده‌ترین مشکل این مؤسسات محسوب می‌شود. البته برای رفع این مشکل و تأمین حقوق ذی‌نفعان تاکنون نشست‌های زیادی با شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی داشته‌ایم. مثلاً در دولت گذشته 103دانشگاه و مؤسسه با اساسنامه و مصوبه‌ای که تمام حقوق ذی‌نفعان در آن لحاظ شده، ثبت شده است اما هرچه زمان گذشت، جلو این مصوبه را گرفتند آن هم بر اساس مواد  28، 29 و 30 که در رابطه با حق و حقوق سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام است، چون به هرحال در این ارتباط  یکسری باورهایی وجود دارد.
دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کشور با بیان اینکه در زیرنظام آموزش عالی غیرانتفاعی؛ تعیین تعداد دانشجویان، شهریه آموزشی و رشته‌های آموزشی از سوی دولت- وزارت علوم- انجام می‌گیرد، تأکید می‌کند: دولت در خیلی از امور این زیرنظام نظارت دخالتی دارد، یعنی فقط اسم این نوع مؤسسات غیردولتی است. در حالی که معنی واقعی مؤسسه غیردولتی این است که خودش بتواند با نظارت دولت در رشد و تحول آموزش عالی تأثیرگذار باشد. اما هرچه جلوتر می‌رویم دولت بیشتر مانع می‌شود و در مسیر ما سنگ‌اندازی می‌کند.
متاچی اداره مؤسسات آموزش عالی غیردولتی را با استفاده از آیین‌نامه‌های دولتی یکی دیگر از چالش‌های حوزه یاد شده عنوان می‌کند و می‌افزاید: درواقع می‌خواهند با نگاه دولتی و شیوه‌نامه‌های دانشگاه‌های دولتی، بخش غیردولتی را اداره کنند که چنین روشی نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
وی از کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خبر می‌دهد و عنوان می‌کند:  طبق آمارها در سال‌های اخیر حدود 65درصد ظرفیت یا صندلی‌های این نوع دانشگاه‌ها خالی مانده‌است که این چالش بسیار بزرگی است، چون در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری و  فعالیت بخش خصوصی در این حوزه توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل است که بسیاری از اعضای هیئت مؤسس و صاحبان این نوع دانشگاه‌ها و مؤسسات تمایل دارند در بخش‌های دیگر اقتصادی  سرمایه‌گذاری کنند.
وی همچنین از تعطیلی 90دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: آمار این نوع مراکز از 335 به 245 دانشگاه و مؤسسه رسیده که این موضوع دلایل مختلفی دارد. عده‌ای به‌خاطر ضعف‌هایی که از نظر فضای کالبدی، فضای آموزشی و جذب اعضای هیئت علمی دارند از سوی دستگاه‌های نظارتی تعطیل می‌شوند. اما بخشی از قضیه به این برمی‌گردد که دولت‌ها در ایران اصولاً نقشه راهی برای همیاری و کمک به بخش غیردولتی ندارند. این درحالی است که بزرگ‌ترین دانشگاه‌های دنیا مثل استنفورد، غیرانتفاعی هستند اما شرکت‌های دانش بنیان دارند. ولی در ایران نقشه راهی وجود ندارد و هر دولتی با هر سلیقه که روی کار می‌آید، چوب حراج به دانشگاه‌های غیرانتفاعی می‌زند.
متاچی در همین زمینه می‌افزاید: دلیل دیگری که سبب شده دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی به این حال و روز بیفتند به نبود عدالت آموزشی برمی‌گردد. وقتی عدالت آموزشی در کشور تعریف نشده باشد برخی زیرنظام‌های آموزشی کشور می‌توانند از یکسری امتیازات برخوردار شوند. مثلاً یک زیرنظام آموزش عالی دولتی می‌تواند در کارشناسی ارشد  300دانشجو پذیرش کند اما زیرنظام آموزش عالی غیرانتفاعی برای پذیرش پنج دانشجو باید یک سال پشت در اتاق مسئولان تصمیم‌ساز بایستد و از برخی امتیازها محروم بماند. به همین دلیل این مؤسسات خود به خود یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند؛ این اتفاق تلخ به مردم آسیب می‌زند، چون این مراکز بیشتر در مناطق محروم و کم‌برخوردار دایر شده‌اند. 
دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی، نبود امنیت سرمایه‌گذاران در این بخش را چالش دیگر این حوزه عنوان می‌کند و می‌گوید: برای امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هیچ تکلیفی برای دولت تعیین نشده؛ این در شرایطی است که کسانی که مثلاً یک شرکت اقتصادی و بازرگانی در یک منطقه محروم و یا شهرک صنعتی دایر می‌کنند، مالک زمینی می‌شوند که از دولت برای احداث شرکت می‌گیرند، اما در اینجا و طبق اساسنامه مؤسسات غیرانتفاعی  نه تنها زمین به مؤسسان و صاحبان دانشگاه یا مؤسسه تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر مثلاً شهرداری امتیازی به مؤسسه‌ای بدهد باید آن را به دولت برگرداند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در زمینه آموزش رشته‌های مختلف تحصیلی مشکل خاصی ندارند، می‌گوید: اتفاقاً این نوع دانشگاه‌ها به لحاظ رشد علمی، در یک دوره چهار ساله برتر از دیگر زیرنظام‌های آموزش عالی کشور شناخته شده‌اند. ضمن اینکه رشته‌هایی را آموزش می‌دهند که موردنیاز جامعه است. 
متاچی در خصوص راهکارهای پیشنهادی به دولت برای رفع مشکلات این مؤسسات با توجه به اینکه برای ایجاد آن‌ها سرمایه‌گذاری شده، می‌گوید: یکی از مسائل جامعه ما این است هر دستوری از بخش‌های بالاتر صادر می‌شود انگار اراده مسئولان رده‌های پایین‌تر این است که بر زمین بماند. مثلاً در دیداری که با آقای مخبر، معاون اول ریاست جمهوری داشتیم و یا در جلسات با ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی را گذراندیم که بر اساس یکی از آن‌ها  باید بدهی‌های زیرنظام آموزش عالی غیرانتفاعی که بیش از 60میلیارد تومان است از سوی بنیاد شهید پرداخت شود، اما نه تنها به این مصوبه عمل نشد بلکه پس از این مصوبه با سنگ‌اندازی در این قضیه وضعیت را بدتر هم کردند. همچنین هنوز یک بند از هفت بند دستورات ابلاغی آقای مخبر توسط رده‌های پایین‌تر اجرایی نشده، چون هیچ یک از آن‌ها یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به مساعدت و همیاری با مؤسسات آموزش عالی غیردولتی باور ندارند. ضمن اینکه  دولت در هیچ جایی  موضوع حمایت از این نوع مؤسسات را نیاورده است. مثلاً دولت در تبصره 3 ماده 14 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، حمایت و مساعدت از همه دانشگاه‌ها را پیش‌بینی کرده اما دانشگاه‌های غیرانتفاعی را ندیده است. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب درخصوص شرکت‌های 
دانش بنیان حساس هستند و روی فعالیت آن‌ها تأکید می‌کنند. 
وی با اشاره به اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه در چند سال گذشته حتی یک ریال در قالب تسهیلات بانکی به مؤسسات غیردولتی اختصاص نداده، می‌گوید: به هرحال بازنگری و اصلاح اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی تنها راهکار حل و فصل مشکلات این بخش است؛ چون تا زمانی که شیوه‌نامه‌های دولتی دست از سر این مؤسسات برندارد وضعیت همین‌گونه خواهد بود. یعنی راه نجات زیرنظام آموزش غیردولتی اصلاح اساسنامه آن و دیدن حقوق ذی‌نفعان این نوع مراکز آموزشی است. 

مؤسسات غیردولتی به لحاظ هویتی دچار مشکل شده‌اند
دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی ایران هم یکی از وظایف اساسی دولت را حکمرانی و یا مدیریت نظام‌های آموزشی می‌داند و به قدس می‌گوید: دولت نمی‌تواند خود را از مسئولیتی که در قبال نظام‌های تربیتی و آموزشی کشور دارد، جدا کند .
 دولت‌ها برای توسعه کشور باید از این نظام‌ها حمایت کنند. اما این اتفاق در ایران تاکنون از سوی دولت‌های وقت نیفتاده است. در واقع نظام‌های آموزشی غیردولتی تا حدی رها شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی به لحاظ هویتی دچار مشکل شده‌اند، اظهار می‌کند: در واقع این مراکز اگرچه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته‌اند که اقدامی مثبت برای کشور تلقی می‌شود اما مشکل اینجاست هویت آن‌ها در اذهان سیاست‌گذاران و عرضه‌کنندگان آموزش عالی به رسمیت شناخته نشده و یا حداقل اعتبار لازم به هویت این مراکز داده نشده و به همین خاطر در ذهنشان دانشگاه‌های غیردولتی را رقیب دانشگاه‌های دولتی می‌بینند و احساس می‌کنند اگر از این بخش حمایت کنند درواقع اقدام به بزرگ کردن رقیب خود می‌کنند. این درحالی است که بخش خصوصی برای کمک به دولت و به عهده گرفتن بخشی از وظایف اجتماعی دولت وارد این عرصه شده است. اما همان‌طور که اشاره شد، دولت‌ها تاکنون برای تقویت، استقلال و دوام نظام آموزش عالی غیرانتفاعی حمایتی نکرده‌اند. این در شرایطی است که وقتی صنعت و یا نهاد غیردولتی می‌خواهد شکل بگیرد دولت‌ها معمولاً بسته‌های حمایتی برای آن پیش‌بینی می‌کنند تا بتواند کم‌کم روی پای خودش بایستد.
این عضو سابق کمیسیون آموزش شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با بیان اینکه برای دانشگاه‌های غیردولتی به‌موقع پیش‌بینی‌های لازم برای ارائه رشته‌های موردنیاز جامعه نشده است، عنوان می‌کند: از سوی دیگر برای این نوع دانشگاه‌ها رقیب‌هایی مثل پیام‌نور ایجاد کرده‌ایم. 
صالحی عمران قوانین مربوط به حوزه مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی را دچار اشکال می‌خواند و می‌گوید: یکی از دلایلی که دانشگاه‌های غیردولتی نتوانستند رشد کنند این است که به عنوان بخش خصوصی شناخته نشدند؛ بلکه به عنوان بخش غیرانتفاعی دیده شدند و به همین دلیل هیئت مؤسس نمی‌تواند بیش از یک اندازه سرمایه‌گذاری کند و یا نمی‌تواند پس از مدتی اموال و املاک دانشگاه و یا مؤسسه را در اختیار بگیرد و یا در تملک خود درآورد. در واقع اموال و املاک بخش غیرانتفاعی پس از مدتی باید تحویل دولت قرار داده شود. به همین دلیل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه چندان ریسک نمی‌کند. بنابراین برای رشد و توسعه این مراکز باید بحث مالکیت آن‌ها به لحاظ قانونی حل شود. یعنی باید اساسنامه این دانشگاه‌ها و مؤسسات اصلاح شود و مالکیت در این بخش مثل حوزه آموزش و پرورش و دیگر بخش‌ها دیده شود. 
وی با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش برای فعالیت بخش خصوصی و رفع مشکل مالکیت در این عرصه صرفاً از واژه مؤسسات آموزشی غیردولتی استفاده کرده است، می‌افزاید: برای نظام آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هم می‌توان با اصلاح اساسنامه آن از این راهکار بهره برد، چون این‌گونه بخش خصوصی احساس می‌‌کند قلمرو مشخصی دارد. 
وی در همین زمینه می‌افزاید: از سوی دیگر برای رفع برخی مشکلات باید ذی‌نفعان این حوزه یعنی نمایندگان نظام آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، تنظیم‌گری، راهبری و تصدی‌گری مشارکت داشته باشند، چون در این صورت نتایج بهتری حاصل می‌شود. 

خبرنگار: محمود مصدق