به گزارش بازارکار، صبح امروز در مراسم تشریح عملکرد حوزه روابط کار وزارت تعاون، از سامانه‌های ثبت قراردادهای شغلی، بررسی حوادث شغلی، بازرسی موردی و مشاغل سخت و زیان‌آور ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی شد.
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: سامانه ثبت قراردادهای شغلی با آمار خوبی که به ما می‌دهد می‌تواند به بهبود شرایط کار کمک کند. برخی میگویند این تعداد کارگر پاره‌وقت و فصلی در کشور داریم اما آمار رسمی و متقنی در دسترس نیست که به آن استناد کنیم. یکی از موارد قانون کار این است که کارفرما باید آمار و اطلاعات را در دسترس وزارت کار قرار دهد.
وی افزود: سامانه حوادث ناشی از کار است که به کارگر کمک ویژه می‌کند تا با احراز هویت در این سامانه، حادثه‌ای که برای آن‌ها رخ داده است را ثبت کنند.
رعیتی‌فرد خاطرنشان کرد: سامانه‌ بازرسی موردی، بازرسی از محیط کار را هوشمند کرده و اجازه دخالت افراد را نمی‌دهد. بازرسی هوشمند به ما کمک می‌کند که اطلاعات مربوط به بازرسی را وارد سیستم کرده تا از اعمال نفوذ جلوگیری شود. با توسعه این سامانه ارتقا ایمنی در کشور بالا می‌رود و دسترسی به آمار و اطلاعات در حوزه بازرسی بازار کار بیشتر می‌شود تا بتوانیم خدمت‌رسانی به مردم را تسریع کنیم.
سامانه مشاغل سخت و زیان‌آور، سامانه دیگری بود که امروز رونمایی شد، معاون روابط کار وزیر تعاون در این خصوص گفت: این سامانه هر کسی که در مشاغل سخت و زیان اور است با بارگزاری اسناد و مدارک و ثبت فرمی که در این سامانه مشخص شده است افراد می‌توانند تقاضای مشاغل زیان‌آور را به کمیته‌های بدوی ما بدهند. با این سامانه هر کارشناس ناظر در این حوزه دارای حساب کاربری است و می‌تواند نظر خود را به ثبت برساند تا در حق کارفرما و کارگر اجحافی صورت نگیرد.
کاهش ۳۸ درصدی واحدهای تولیدی مشکل‌دار در دولت سیزدهم
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: در ابتدای دولت۹۴۰ واحد مشکل‌دار که در آن‌ها حقوق کارگران به تعویق افتاده یا کارگران نتوانسته‌اند حق خود را بگیرند، شناسایی شد و با همکاری تمام دستگاه‌ها، معوقات واحدهای مشکل‌دار به ۶۰۷ واحد رسید و ۳۸ درصد کاهش یافت.

وی افزود: حوزه روابط کار تنظیم‌گر حوزه کار و تولید در کشور است. موضوعات مختلفی در این حوزه مطرح است و کارگران و کارفرمایان به آن به شکل یک حوزه حاکمیتی نگاه می‌کنند که تنظیم‌گر این بخش است. نقش حوزه روابط کار نقش موثر و تاثیرگذار و تعادل‌بخش حوزه کار و تولید است.

رعیتی‌فرد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم روابط کار سه‌جانبه‌گرایی است که باید نظرات آن‌ها را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لحاظ کنیم. فکر می‌کنم در حوزه حکمرانی کشور معدود جاهایی هستند که شرکار اجتماعی نقش اصلی را دارند و حاشیه قلمداد می‌شوند.
معاون وزیر تعاون خاطرنشان کرد: حوزه روابط کار حوزه کاملا تلفیق شده سه جانبه در کشور است که در موضوعات مختلف دوستان با ما همراه هستند و تلاش کردیم این موضوع سمبلی نباشد و از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنیم تا ما را در رسیدن به اهداف خود حمایت کنند.

وی افزود: موضوعات حوزه روابط کار متعدد است که از میان آن می‌توان به عدالت مزدی اشاره کرد. عدالت مزدی باید حتما در واحدهای بالای ۵۰ نفر عملیاتی شود تا تمام کارگران با توجه به قابلیت‌هایی که دارند از عدالت مزدی بهره‌مند شوند. تا قبل از این کارشناسان حوزه روابط کار مجوز طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشتند اما در دولت سیزدهم اعلام کردیم هر فردی که تخصص دارد و کارشناس موضوع است در طبقه‌بندی به ما کمک کنند. این حلقه تنگ شکسته شده و این انحصار از بین رفت. سال ۱۴۰۱ این انحصار را شکستیم و طراحان جدیدی به ما افزوده شدند و به این واسطه بیش از ۲ هزار واحد مشمول این قانون را طبقه‌بندی کردیم تا کارگران به عدالت مزدی دست یابند.

رعیتی فرد افزود: مورد دیگر مربوط به بیمه بیکاری بود. کسانی که به شکل غیرارادی بیکار می‌شوند باید حمایت دولت را دریافت کنند تا بتوانند دوباره به بازار کار برگردند. شمولیت این قانون که سالها قبل مصوب شده اندک است و اکنون لایحه جدید برای اصلاح را تقدیم مجلس کردیم تا تصویب شود. تلاش ویژه‌ای در این دولت انجام شد تا افراد متخصص دوباره به چرخه کار کشور برگردند.

وی گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ۲۴۰ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری بودند که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و بسیاری از آن‌ها دوباره به محیط کار برگشته‌اند و امیدواریم در ادامه نیز تعداد مقرری بگیران کمتر شود.
رعیتی‌فرد افزود: پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ بسیاری از فعالان حوزه کارگری می‌گویند این قانون باعث شده که بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار تبدیل به قراردادهای کوتاه مدت شود. بر اساس دستور رئیس جمهور لایحه‌ای را برای اصلاح امنیت شغلی کارگران آماده کرده و سال گذشته آن را برای کسانی که در مشاغل مستمر کار می‌کنند و سابقه ۵ ساله دارند بتوانند امنیت شغلی را ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: در ابتدای دولت۹۴۰ واحد مشکل دار شناسایی شد. واحدهای مشکل‌دار واحدهایی هستند که در آن‌ها حقوق کارگران به تعویق افتاده باشد و واحدهای بحرانی نیز آن‌هایی هستند که کارگران نتوانسته‌اند حق خود را بگیرند. با تلاشی که با همکاری تمام دستگاه‌ها انجام شد، معوقات واحدهای مشکل‌دار را کم کنیم. واحدهای مشکل‌دار به ۶۰۷ واحد رسید و ۳۸ درصد کاهش یافت. از ظرفیت‌های دیگر نیز برای احیای واحدهای نیمه فعال و غیر فعال استفاده شد.