انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده

به گزارش بازارکار، نشست «انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده» با حضور فعالان اقتصادی این حوزه برگزار شد. چالش‌های متعدد موجود در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال که سال‌ها است گریبان‌گیر اعضای این حوزه‌ها شده و برای کسب‌وکارها و فعالانشان مانع‌تراشی می‌کند، در این جلسه مطرح شد و حاضران حل و فصل آنها را مطالبه کردند.
فعالان این حوزه اعلام کردند که پس از انتخاب «مسعود پزشکیان» به عنوان رئیس‌جمهور چهاردهم، تصمیم گرفتند تا قبل از شروع به کار این دولت، لیست مطالبات خود را اولویت‌بندی و اعلام کنند تا دولت جدید در جریان مهم‌ترین چالش‌ها و خواسته‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای فعال در اکوسیستم قرار بگیرند.
افشین کلاهی، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه به دنبال مشخص کردن، لیست کردن و اولویت‌بندی کردن دغدغه‌ها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم تا موارد مطرح‌شده در اختیار رئیس‌جمهور منتخب قرار گیرد، گفت: افرادی که رای دادند، به دنبال اصلاح و تغییرات در شیوه حکمرانی هستند. 
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید جلوی نگاه امنیتی و غیر توسعه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته شود، با بیان اینکه باید مشخص شود حوزه اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟ نگاه حاکمیت به آن امنیتی است یا توسعه‌ای؟ افزود: دولت باید به جای تصمیم‌گیری درباره گزینه‌های یک پلتفرم، به فکر توسعه زیرساخت باشد. اگر دولت هوش مصنوعی می‌خواهد، باید زیرساخت‌هایش را فراهم کند.
در کوتاه‌مدت باید امتیاز بگیریم
در ادامه این نشست، فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه فضای متفاوتی در کشور رخ داده، گفت: در همین فضا می‌توان کارهای کوچکی انجام داد و امیدواری باید تقویت شود. حتی اگر نیاز به دریافت امتیازات کوچکی باشد.
فردیس با بیان این که مطالبه را نباید به فضای اقتصاد دیجیتال محدود کرد، گفت: اما مساله اصلی که هم اکنون کسب و کارهای تحت وب با آن مواجه هستند و نیاز است که در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، محدودیت‌های شدید اینترنت و فیلترینگ است و در قدم اول باید شبکه اجتماعی یوتیوب و گوگل پلی رفع فیلتر شود.
بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال است
شهاب جوانمردی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه این نشست و با تاکید بر اینکه می‌خواهیم پرچم اقتصاد دیجیتال در دست وزیر آینده ارتباطات باشد، گفت: اما باید دید ملزومات این کار چیست و چه موانعی باید از پیش روی این بخش برداشته شود؟  
وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید تسهیل‌گر امور باشد و بخش خصوصی، اجرا کننده، گفت: بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال در کشور است که باید طرف مشورت اصلی دولت باشد. نگاه به این حوزه باید کلان و فراتر از وزارتخانه باشد.
علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور نیز در ادامه متذکر شد که وزیر آینده با نگاه استراتژیک به این حوزه باید با ارائه برنامه برای چهار سال دیگر افق مشخصی را تصویر کند.
وی در ادامه گفت: ساختار فعلی وزارتخانه پاسخگوی نیازهای روز کشور نیست و باید سطح بالاتری از تصمیم گیری در حد معاونت رئیس‌جمهور بوجود آید تا اشراف لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سایر نهادهای اجرایی داشته باشد.
بن‌بست چالش‌های محیط کسب و کار
سعید رسول‌اف، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه شرایط محیط کسب وکار مناسب نیست و ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالا و بهره‌وری پایین است، یادآور شد: قانون بهبود مستمر کسب و کار دولتها را مکلف کرده که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند تا مشکل جدی اتفاق نیفتد، ولی از ظرفیت این قانون استفاده نشده است.
رسول اف توضیح داد: به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، باید به دنبال آن باشیم که تشکل‌های بخش خصوصی در مساله محیط کسب‌وکار نقش مشورتی داشته باشند تا بتوانیم جلوی چالش‌های احتمالی اجرای تصمیمات زیانبار را بگیریم.
وی با بیان اینکه در حوزه عمومی کسب‌وکار موضوعات چالش‌برانگیزی وجود دارد، گفت: مالیات و بیمه در حال تبدیل شدن به معضل مهم و حوزه پردامنه‌ای برای کسب‌وکارها شده و هرچند تا امروز هم بسیار به آن پرداخته‌ایم، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد در گام نخست باید این موانع برطرف شود.
دیگر اعضای حاضر در این نشست، بر لزوم شجاعت در تصمیم‌سازی‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها در این حوزه تاکید کردند. آنها همچنین بر این باور بودند که کسانی که برای فیلترینگ تصمیم گرفتند، به خواسته‌هایشان نرسیدند و فقط به کسب‌وکارها آسیب زدند. به طوری که در شرایط کنونی دیگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نیستیم، بلکه مهاجرت به نیروهای انسانی در رده‌های میانی سازمانی نیز رسیده است و این جای نگرانی دارد. از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست، بحث چندگانگی در حوزه رگولاتوری، حق مالکیت و نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه بود.