جلوگیری از اخذ سفته و اخراج کارگر با ثبت قراردادهای شغلی

مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از یک قراردادی شفاهی یا کتبی که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. درواقع یک شخص حقیقی در برابر کار و آنچه کارفرما از او می خواهد به صورت روزانه،ماهانه یا هفتگی مزد دریافت می‌کند.
وزارت کار سامانه ثبت قراردادهای شغلی را با هدف شفافیت رابطه شغلی بین کارگر و کارفرما راه‌اندازی کرده که امکان تهدید و اخراج کارگر یا اخذ سفته از نیروی کار را از بین می‌برد.
تمام قراردادهای کار دو طرف دارند؛ یک طرف این قرارداد کارفرما و طرف دیگر انجام دهنده کار است. در قراردادهای کاری، سمت کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اما در طرف انجام دهنده کار که یک کارگر یا کارمند است.
قراردادهای کار شامل قراردادهای دولتی و قراردادهای شرکت‌های خصوصی می‌شوند.قراردادهای دولتی شامل استخدام رسمی،‌پیمانی و قراردادی است و مشمولان آن تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط به خود هستند. قراردادهای شرکت‌های خصوصی از قانون کار تبعیت می‌کنند و تحت پوشش و نظام قانون کار هستند. قراردادها از نظر زمانی نیز قابل دسته‌بندی هستند و به انواع قراردادهای کار موقت، غیرموقت و معین تقسیم می‌شوند.
قراردادهای موقت دارای زمان خاتمه است و با اتمام تاریخ آن زمان قرارداد به پایان می‌رسد. در قرارداد کار غیر موقت تنها زمان شروع قرارداد ذکر می‌شود و پایانی برای آن مشخص نمی‌شود. در متن قرارداد نیز معمولا به نامحدود بودن زمان این قراردادها اشاره شده است. طبق قانون، کارهایی که ماهیت آنها مستمر و ادامه‌دار است، درصورت عدم قید مدت در قرارداد، دائمی محسوب می‌شوند و امکان فسخ یکطرفه وجود ندارد. در قراردادهای کار انجام کار معین نیز کارگر برای انجام کار معینی متعهد می‌شود. این قرارداد با انجام تعهد و پرداخت حق الزحمه به پایان می‌رسد و تا انجام تعهدات دو طرف امکان فسخ یک‌طرفه ممکن نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ساماندهی قراردادهای کار سامانه ثبت قراردادهای شغلی را اخیرا رونمایی کرده است. این سامانه به بهبود شرایط کار کمک کرده و آمار خوبی از وضعیت کار، کارگر و کارفرما ارائه می‌دهد.
هر کارفرمایی که خواهان‌ به کارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، بعد از این می‌تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به نشانی https://prkar.mcls.gov.ir متن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند. با ثبت قرارداد شغلی در سامانه وزارت کار، عقد هرگونه  قرارداد میان کارگران و کارفرمایان به شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد.
ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، جلوی سوءاستفاده هر یک از طرفین از مفاد قرارداد را می‌گیرد و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می‌کند.
در همین راستا علی حسین رعیتی‌فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، راه‌اندازی این سامانه را موجب شفافیت رابطه شغلی بین کارگر و کارفرما دانست و گفت: از طریق این سامانه امکان تهدید،‌اخراج و یا اخذ سفته از کارگر از بین می‌رود.
او می‌گوید: یکی از کلیدواژه‌ها در حوزه کار سقف قراردادهای کار است. طبق ماده ۱۰ قانون کار قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود باید در چهار نسخه باشد. بعضا کارگران عنوان می‌کنند که قرارداد سفید امضا با آنها منعقد می‌شود یا کارفرما از آنها سفته می‌گیرد لذا زیرسامانه ثبت قراردادهای شغلی را طراحی و رونمایی کردیم که به شفافیت قراردادهای منعقده کمک می‌کند و از این پس هم کارفرمایان می‌توانند قراردادهای کارگران را در سامانه ثبت کنند و هم کارگران با احراز هویتی که می‌شوند می‌توانند توافقی که با کارفرما دارند را در سامانه اعلام کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، از سوءاستفاده طرفین از مفاد قرارداد جلوگیری کرده و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می کند.
کارفرمایان با ورود به این سامانه تمام مشخصات نیروی کار اعم از حقوق و دستمزد دریافتی، مدت قرارداد و جزئیات رابطه شغلی او را بارگذاری می‌کنند. کارگران هم می‌توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را قبل از ثبت نهایی مشاهده و بررسی و در صورت مغایرت با توافق اولیه، مجدد به کارفرما ارسال کنند تا پس از اصلاح و تایید وزارت کار به ثبت نهایی برسد.
این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق سامانه جامع روابط کار به اطلاع کارگر رسیده و در صورت تایید به شکل خودکار در وزارت کار به عنوان یک سند رسمی ثبت می‌شود.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۱۰ قانون کار چنانچه قراردادی موقت باشد و برای مدت معینی تنظیم شده باشد لازم است مدت قرارداد و همکاری در آن قید شده باشد در غیر این صورت قرارداد بدون پایان به طور دائم تلقی شده و کارفرما حق قطع رابطه کاری با کارگر را ندارد.