پرداخت وام به دانشجویانی که در رشته‌های مورد نیاز تحصیل کنند

به گزارش بازارکار از مهر، «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۳-۱۴۰۷) توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. فصل ۲۰ برنامه هفتم توسعه به «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» اختصاص یافته است. در بخشی از این برنامه آمده است:
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویانی که متقاضی رشته های مورد نیاز کشور هستند
به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه ها که در رشته های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد ظرفیت رشته محل های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاه های دانشگاه ها دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانک ها اقدام نماید.
ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه درباره منابع مالی این فصل آورده است : با هدف ارتقای بهره وری و اثر بخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری افزایش شتاب پیشرفت علمی فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:
پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد براساس شاخص های هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاه ها و مؤسسات ذی ربط است. انطباق هزینه کرد با شاخص های یاد شده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه است. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.
تنظیم بودجه اعتبارات سالانه دانشگاه ها براساس فرهنگ و پژوهش
همچنین دراین برنامه تاکید شده است که بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود.