قطع رابطه استخدامی با کارمند به جهت تغییر در نظریه گزینش فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش بازارکار، بر اساس اعلام عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله دادخواست‌های وارده به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نظریه هیات‌های گزینش می‌باشد و از مصادیق آن مواردی است که داوطلب در بدو ورود به خدمت صلاحیت وی مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش مورد تایید هسته گزینش قرار گرفته و بر این اساس حکم استخدام پیمانی وی صادر گردیده لیکن هیات‌های گزینش در اقدام بعدی در طول زمان پیمان، مجدداً اقدام به اعلام نظر و قطع رابطه استخدامی با شخص را صادر می‌نمایند حال آنکه به استناد تبصره و مفاد ماده یک آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳‍۰۳هـ-۱۳۷۳/۰۸/۰۲ هیات وزیران چنین مستفاد می‌شود که تخلفات اداری کارمندان اعم از رسمی - ثابت - دائم، پیمانی و قراردادی می‌بایست در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد و ماده ۲۵ آیین نامه استخدام پیمانی نیز در تایید مراتب فوق، رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته است؛ لذا با تثبیت پیمانی بودن شخص، حکم برکناری از خدمت مشارالی‌ها بدون طرح در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

در همین راستا رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در باب تعارض آرای شعب دیوان صادر گردیده است اعلام می‌دارد؛ «الف- تعارض در آراء محرز است. ب- براساس بند ۲ ماده ۱‍۰ قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال به تحصیل یا استخدام»، یکی از وظایفی است که هسته‌های گزینش زیر نظر هیات مرکزی گزینش برعهده دارند. همچنین به موجب ماده ۱۶ همین قانون: «هیات مرکزی موظّف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید...» و مطابق تبصره ۱ همین ماده: «گزینش نیرو‌های غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود. ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.» نظر به اینکه اولاً: مستنبط از موازین حقوقی مذکور این است که اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است. ثانیاً: هرچند براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی اقدام نماید»، ولی با توجه به اینکه برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پست‌های مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیات مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد»، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲۳ آیین‌نامه مذکور ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است.

ثالثاً: پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف نیز هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند. بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی بوده و دادنامه شماره ۳۶۵-۱۳۸۳/۰۴/۰۲ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» جهت ملاحظه متن کامل رای شماره ۱۰۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک کنید.

حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبه‌ای به دبیر هیئت عالی گزینش کشور بیان داشت؛ باستناد رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. با این حال متاسفانه گزینش برخی از دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت رای مذکور و بر خلاف موازین قانونی، اقدام به صدور رای در طول خدمت کارمندان کرده و دستگاه‌ها نیز به تبعیت از رای مزبور، اقدام به قطع رابطه استخدامی با کارمند مورد نظر نموده‌اند. فلذا شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و جلوگیری از نقض حقوق مستخدمین و هدررفت بیت المال، مراتب به گزینش کلیه دستگاه‌ها ابلاغ گردد تا با تمکین پذیری به قانون و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیات‌ها و هسته‌های گزینش، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده‌های مزبور به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.