تازه ها
به گزارش بازارکار، غلامعباس شمس الدینی( فعال رسانه ای) در یادداشتی نوشت: این روزها هشتکهای زیادی در فضای مجازی و رسانهای منتشر میشود از خروج اتباع غیرقانونی مطالبه ملی تا هشتک «ما برادریم» تضاد عجیبی را در جامعه ایرانی پدید آورده است. ورود مهاجران افغانه به ایران باعث شده تا کشور با چالشهایی مواجه شود. البته نباید از یاد برد که پدیده مهاجرت به امرمهم و چالشزا در جهان مبدل شده است. به نحوی که بسیاری از کشورها به دنبال تصویب قوانین برای مدیریت پدیده مهاجرت هستند.
«مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام میگیرد.» که انگیزههای مختلفی را میتوان برای آن برشمرد. انگیزههایی چون ادامه تحصیل، کسب درآمد بیشتر، برخورداری از رفاه و گریز از جنگ و ناامنی هدف اصلی مهاجران است.
متاسفانه در سالیان اخیر علاوهبر مهاجران قانونی، شاهد ورود مهاجران به صورت غیر قانونی به کشورمان هستیم. آنها ایران را انتخاب میکنند چون به لحاظ مسافت ایران نزدیکترین کشور به افغانستان است، سهولت ورود به کشور، اشتراکات فرهنگی، وجود شبکههای وسیع مهاجرتی، سهولت در کاریابی و اشتغال موجب شده، ایران از مقصدهای اصلی مهاجران افغانستانی باشد. هر چند گفته میشود فقط 10 درصد مهاجرین در ایران افاغنه هستند اما بدلیل عدم نظارت بر ورود مهاجرین غیر قانونی پذیرش این آمار کمی سخت به نظر میرسد. این روند هر چند از زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی فزونی گرفت، اما در سال های اخیر به ویژه پس از حاکمیت طالبان رشد قابل توجهی یافته است. درحقیقت حضور غیرقانونی گروه وسیعی از افغانها در ایران بود که پیامدهای بسیاری در حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی ایجاد کرد. در این میان دولت و حاکمیت ایران هم برای کاهش عوارض حضور آنان، سیاستهای مختلفی را درپیش گرفت.
طبعاً اولین اقدام قانون شکنانه مهاجران، ورود غیرقانونی به کشور است. اگر مهاجری از هر نقطه دنیا به صورت غیر قانونی وارد کشوری شد و در مدت حضور مرتکب جرمی شود به راحتی میتواند از کشور خارج شود. نمونه عینی آن در همین هرمزگان قابل استناد است که بانویی در منطقه رودخانه شهرستان رودان توسط دو تبعه افغانستان بودیم که با درایت نیروی انتظامی به سرعت دستگیر و شناسایی شدند. (خبر در مرداد 1403منتشر شد)
یکی از عوارض حضور غیر قانونی تلاش مهاجران برای جعل هویت است. اسفند ماه سال 1402 شایعهای مبنی بر شایعه صدور شناسنامه برای اتباع افغانستانی در فضای مجازی همهگیر شد که وزیر کشور آن را تکذیب و سازمان ملی مهاجرت هم در اطلاعیهای کوتاه اعلام کرد انتشار گسترده شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی و ارتباط دادن این موضوع به طرحهای سازمان ملی مهاجرت ارتباطی ندارد. اما به هرحال این اتفاق به قاچاق شناسنامه خواهد انجامید نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، افزایش تکدی گری، دوره گردی، دست فروشی و حتی ورود مهاجران به مشاغل ممنوعه مانند قاچاق مواد مخدر و سوخت است. مرداد امسال فرمانده انتظامی هرمزگان در گزارشی اعلام کرد: «امسال ۴۸ نفر در جادههای برون شهری استان بر اثر حمل سوخت قاچاق و تصادف با این خودروها جان خود را از دست دادند. در حادثه تصادف یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری که حامل سوخت قاچاق بود و در خلاف جهت حرکت میکرد با یک دستگاه سمند سواری دیگر که آن هم سوخت قاچاق میکرده ولی در جهت مسیر یعنی از میناب به سمت بندرعباس در حال حرکت بوده برخورد و هر دو دستگاه دچار حریق میشود. در این حادثه دو نفر، شامل راننده و سرنشین خوردوی حامل سوخت و دو نفر دیگر هم که شامل راننده و سرنشین خودروی دیگر جان باختند که همه اتباع افغانستانی بودند.»
در کنار این آسیبها مشکلاتی که در حوزه اشتغال، ازدواج، تابعیت کودکان که پدر غیر ایرانی دارند. مزید بر علت است. مطابق ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی باید با اطلاع دولت باشد و اجازه مخصوص دولت ایران برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی لازم است. اما مهاجران غیر قانونی و حتی مهاجران قانونی با ازدواج با زنان ایرانی بدون مجوز دولت، مشکلاتی را به وجود میآورند. تغییر در ترکیب جمعیت و رشد حاشیه نشینی، پایین آمدن ضریب امنیت در مرزها، مسایل و تضادهای فرهنگی، بروز برخی جرایم مسئله ورود مهاجران غیر قانونی را مهم جلوه داده است هرچند سازمان ملی مهاجرت به عنوان تنها مرجع ثبت اطلاعات مهاجرین، آمار 15 تا 20 میلیونی افاغنه در ایران را رد میکند. اما به هرحال در شرایطی که کشور ما خود درگیر مسایل اقتصادی، تحریم، بیکاری و رفاهی است باید قوانین سخت گیرانهای در نظر گرفته شود.
وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم از تحصیل 600 هزار دانش آموز مهاجر در مدارس ایران خبر میدهد براساس استانداردها اگر در هرکلاس 22 نفر تحصیل کنند، بیش از 27 هزار کلاس درس یا 2700 مدرسه 10 کلاسه برای تحصیل آنان لازم است بنا به گفته رئیس سازمان ملی مهاجرت «طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش بینی شده و قرار است مراحل تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازاتها، پیش بینی شده است.» و البته در یکسال اخیر جدیت بیشتری در طرد مهاجران غیر قانونی دیده میشود به نحوی که باید آنان تا پایان سال کشور را ترک کنند.
امیدواریم این شرایط مدیریت شود تا پدیده مهاجرت به ویژه مهاجرت غیر قانونی عوارض و آسیبهای بیشتری را به کشور وارد.
به نقل از : ایلنا
کارآفرینان آینده
مطالب بیشترآگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات