شورای اروپا نخستین معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی را به تصویب رساند

شورای اروپا اعلام کرد که اولین معاهده بین‌المللی حقوقی در حوزه هوش مصنوعی روز پنجشنبه برای امضا در دسترس کشورهای مذاکره‌کننده این اتحادیه اروپا قرار گرفت. کنوانسیون هوش مصنوعی پس از سال‌ها بحث و مذاکره میان ۵۷ کشور، سرانجام در ماه مه گذشته به تصویب رسید.
این سند روز پنجشنبه به امضای کشورهای آندورا، گرجستان، ایسلند، نروژ، جمهوری مولداوی، سان مارینو، بریتانیا، ایالات متحده و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید. ین معاهده بین‌المللی ضمن ترویج نوآوری مسئولانه در زمینه هوش مصنوعی، خطرات و تهدیدهای احتمالی ناشی از استفاده از این فناوری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
شبانه محمود، وزیر دادگستری بریتانیا، تصویب و اجرایی شدن معاهده هوش مصنوعی را «گامی بزرگ و مهم در جهت تضمین مهار این فناوری مدرن و نو ،بدون خدشه‌دار شدن ارزش‌های قدیمی همچون حقوق بشر و حاکمیت قانون» قلمداد کرده است.
این کنوانسیون عمدتاً بر حفاظت از حقوق بشر در قبال افراد متاثر از سیستم‌های هوش مصنوعی متمرکز است و جدا از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است که ماه گذشته به اجرا گذاشته شد.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا شامل مقررات جامعی در مورد توسعه، استقرار و نحوه استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در بازار داخلی اتحادیه اروپا است.
شورای اروپا که سال ۱۹۴۹ تأسیس شده است، یک نهاد بین‌المللی متمایز از اتحادیه اروپا است که عمدتا در زمینه حفاظت از حقوق بشر فعالیت می‌کند.
این نهاد بین‌المللی که بر پایه گسترش مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌های فرهنگی دایر شده است، دربرگیرنده ۴۷ کشور از جمله ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد.
در سال ۲۰۱۹ کمیته ویژه‌ای در این نهاد بررسی‌های لازم جهت تدوین یک کنوانسیون در زمینه هوش مصنوعی را آغاز کرد که این روند در سال ۲۰۲۲ با تشکیل کمیته‌ای دیگر برای تدوین متن کنوانسیون و پی‌گیری مذاکرات بر سر مفاد آن دنبال شد.
امضاکنندگان معاهده هوش مصنوعی اختیار دارند که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده در این خصوص، از میان اقدامات قانونی، اداری یا سایر اقدامات دست به انتخاب بزنند.
فرانچسکا فانوچی، کارشناس حقوقی در مرکز اروپایی برای قوانین غیرانتفاعی (ECNL) که به همراه سایر گروه‌های جامعه مدنی در روند تدوین این معاهده مشارکت داشته است، به رویترز گفت که این توافق به یک مجموعه گسترده از اصول حداقلی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد:«تدوین اصول و تعهدات در این کنوانسیون بسیار گسترده و همراه با شروطی است که پرسش‌های جدی در مورد قطعیت حقوقی و قابلیت اجرای مؤثر آنها را مطرح می‌کند».
خانم فانوچی، معافیت‌های در نظر گرفته شده در سیستم‌های هوش مصنوعی مورد استفاده برای اهداف امنیت ملی و نظارت محدود بر شرکت‌های خصوصی در مقایسه با بخش دولتی را به عنوان نقص‌های این معاهده مورد اشاره قرار داده است. وی همچنین اعتقاد دارد که «این استاندارد دوگانه» ناامید کننده است.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که به منظور اطمینان از به اجرا گذاشتن الزامات جدید مربوط به معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی، همکاری لازم را با تنظیم‌کننده‌ها، ادارات غیرمتمرکز و مقامات محلی به عمل خواهد آورد.