میزان تورم در گلستان به ۳۴.۷ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل از خبرگزاری مهر، محمد دودانگی، در میز گرد خبری کمسیون اقتصاد کلان اظهار کرد: در سال ۹۹ میانگین سرانه درآمد استان حدود ۴۷ درصد است، اما این رقم بر در سال ۱۴۰۲ بر اساس رشد اقتصادی که استان داشت به حدود ۵۰ درصد رسید.

وی افزود: ضریب جینی استان در بخش روستایی رتبه ۲۴ و در بخش شهری از رتبه ۳۰ برخوردار هستیم که این عدد هرچه پایین‌تر باشد وضعیت استان مطلوب‌تر خواهد بود.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد دارایی استان گلستان گفت: سهم استان گلستان از جی دی پی کشور ۱.۱ درصد کشور است.

وی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۰ میزان سه درصد،  ۱۴۰۱ میزان ۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ میزان هفت و نیم درصد بوده است، یادآور شد: به طور میانگین نرخ رشد اقتصادی استان طی این سه سال میزان ۶ درصد بوده است.

دودانگی اظهار کرد: در بهار سال ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۲ درصد بود که این رقم در کشور ۴۱.۲ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در کشور ۷.۷ درصد و در استان ۷.۸ درصد اعلام شده است، یادآور شد: نرخ اشتغال در کشور ۹۲.۳ درصد و در استان ۹۲.۲ درصد است.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد دارایی استان گلستان گفت: در سال ۱۴۰۲ اشتغال ناقص زمانی در کشور ۸.۶ درصد و در استان ۱۴.۸ درصد اعلام شده است.

وی افزود: تورم استان در سال ۱۴۰۲ میزان ۴۰.۵ درصد اعلام شد که در مرداد امسال به ۳۴.۷ درصد رسیده است.

سرانه مردم گلستان از میانگین کشوری پایین‌تر است

در ادامه رضا مبصری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اظهار کرد: با توجه به اینکه استان گلستان از در بخش صنعت از محرومیت‌های زیادی برخوردار است می‌طلبد منابع کشوری برای آن در نظر گرفت.

وی افزود: شاخص توسعه و رسیدن به اقتصاد کلان درآمد سرانه است که متأسفانه درآمد سرانه مردم گلستان از میانگین کشوری هم پایین‌تر است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه خام فروشی باعث شده تا خسارت‌های فراوانی به استان وارد شود گفت: اگر صنایع تبدیلی در استان انجام شود یقیناً منابع اقتصادی و مالی آن به استان باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه گلستان در حوزه کشاورزی نتوانسته سهم عمده‌ای از کیک اقتصادی داشته باشد، گفت: متأسفانه در گلستان مسؤولان بالادستی ما نمی‌توانند همچون دیگر استان‌ها سهم بیشتری برای رفع محرومیت‌ها دریافت کنند.