بررسی صحت طرح های تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در گیلان

علیرضا نوروزی بهمبری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ از محل جزء (۱ تا ۹) بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۴۵ طرح به ارزش ۱۱ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال در حوزه های مختلف تامین مالی شد.

وی در زمینه سهم هر شهرستان از تسهیلات پرداختی گفت: در سال ۱۴۰۰ بیشترین سهم مربوط به شهرستان های رشت (۳۹ درصد)، لنگرود (۲۱ درصد) و شفت (۱۲درصد) بود و در سال ۱۴۰۱ بالاترین رقم از این تسهیلات به شهرستان های رشت ( ۴۱ درصد) لاهیجان (۱۲درصد) و تالش (۸ درصد) اختصاص یافته بود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۹۱ درصد، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد برکت با ۸۹ درصد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۸۰ درصد، راه و شهرسازی با ۷۰ درصد تخصیص بیشترین و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۶۲ درصد و بهزیستی با ۴۴ درصد کمترین میزان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده اند.

وی در خصوص عملکرد بانک ها و موسسات عامل در پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بانک صنعت و معدن ۱۰۴ درصد، ملی ۱۰۰ درصد، کشاورزی ۹۹ درصد، رفاه کارگران ۹۷ درصد، توسعه تعاون ۹۶ درصد، موسسه قرض الحسنه مهر ایران ۹۶ درصد، صندوق کار آفرینی امید ۸۶ درصد، مسکن ۷۰ درصد تسهیلات اختصاص یافته را پرداخت کرده اند.

نوروزی ادامه داد: طرح‌هایی که تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را دریافت کرده‌اند، توسط کارشناسان اقتصادی این اداره کل مورد بازرسی قرار می‌گیرند تا صحت انجام تعهدات وام گیرنده در خصوص محل پروژه، تعداد اشتغال‌زایی، خرید تجهیزات و ماشین آلات و غیره را بررسی کنند و انحرافی درخصوص این تعهدات صورت نگرفته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان افزود: پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولیدی دانش بنیان و پیشران صورت می گیرد و تسهیلاتی اختصاص می‌دهد تا بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود و تکمیل زنجیره ارزش تولید در دستور کار قرار گیرد.