تأکید بر برنامه ریزی هدفمند کلان به منظور حرکت در مسیر پیشرفت دانش بنیان

دکتر حاجی عبدالوهاب در سخنانش بیان کرد: امروز به خوبی می‌دانیم که راهکار برون رفت کشور از ابرچالش‌ها و مشکلات موجود و حرکت در مسیر امیدبخش پیشرفت، گذار از اقتصاد بیمار و ناکارآمد منبع محور موجود به سمت اقتصاد دانش بنیان است. اقتصادی که با خلاصی از حصار خام فروشی و اتکا به نفت که بسترساز انواع معضلات و مفاسد اقتصادی است، زمینه ساز مهار تورم، مشارکت حداکثری مردم در عرصه اقتصاد و رونق تولید، جهش تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرینی باشد.

وی در ادامه خطاب به رییس جمهور و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، گفت: به عنوان یک دانش آموخته دکتری زیست فناوری که با پشت سر گذاشتن تجربه تحصیل و تحقیق در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه اوترخت هلند با هدف ادای دین و انجام وظیفه در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور، به کشور مراجعت و چند سالی است که توفیق خدمت در پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی را دارم، به اختصار پیشنهادهایی را جهت رفع موانع و چالش‌های توسعه تحقیقات و فناوری‌های راهبردی از جمله زیست فناوری را عرض می‌کنم.

عضو هیات علمی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی با بیان اینکه باید امکانات و منابع محدود موجود را با انسجام حداکثری و تقسیم کار دقیق ملی در قالب چند برنامه و کلان پروژه ملی در حوزه‌های اولویتدار و قابل رقابت با دنیا هم افزا کنیم، عنوان کرد: برنامه ریزی هدفمند کلان پروژه‌هایی که در بازه‌های میان مدت و بلندمدت به ثمر نشسته و نتایج ملموسی در جلوگیری از خروج ارز و در مرحله بعد صادرات دارند، نقش موثری در امیدآفرینی و جلب حمایت و مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی خواهد داشت.

دکتر حاجی عبدالوهاب در ادامه سخنانش به رفع تعارض در حوزه سرمایه گذاری در مقابل توسعه دانش به عبارتی رویکرد حمایتی معاونت در مقابل رویکرد سودآوری صندوق‌ها، اصلاح آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان و حذف برخی شاخص‌های کمی نظیر تعداد کارکنان و تقویت برخی از شاخص‌های عملکردی شرکت نظیر میزان فروش، پذیرش مجوز فناوری و گواهی دانش بنیان بودن به عنوان مجوز فعالیت شرکت‌ها و  سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات و حمایت‌ ویژه از توسعه فناوری‌های پیشرفته از قبیل زیست فناوری و تولید داروهای مورد نیاز کشور اشاره و اظهار کرد: اطمینان می‌دهم با حمایت از صنایع دارویی و حوزه‌های فناوری کشور، قطعا شاهد جهش تولید، اشتغال آفرینی و صادرات قابل توجهی در این حوزه‌ها خواهیم بود.

وی بر تسهیل دسترسی محققان دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان به زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی کشور -که تامین هزینه‌های سنگین آن از عهده این شرکت‌ها خارج است- با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بر رفع مشکلات و روندهای دست و پاگیر و زمان‌بر واردات مواد اولیه و تجهیزات که باعث شده دسترسی به اقلام وارداتی هفته‌ها طول بکشد و علاوه بر آن، مدت‌های مدیدی نیز در شرایط نامناسب در گمرک معطل بمانند اشاره کرد و گفت: این در شرایطی است که به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان خرید مستقیم از شرکت‌های خارجی اغلب با ریسک خرید مواد تقلبی و خسارت‌های آن در روند تحقیقات مواجهیم.

عضو هیات علمی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی در این راستا پیشنهاد کرد تا با اجرای بند مربوطه در قانون برنامه توسعه با استقرار گمرک تخصصی در پارک‌های علم و فناوری لااقل شرکت‌های دانش بنیان از این بوروکراسی و معطلی فرساینده در گمرکات معاف شوند.

دکتر حاجی عبدالوهاب افزود: باید از تصویب آیین نامه و بخشنامه‌های مختلف که نه تنها باعث سردرگمی محققین و تولید کنندگان می‌شود بلکه سبب سنگ اندازی در مسیر موفقیت کشور می‌شود، جلوگیری کرد. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان انتظار می‌رود با حداکثر توان با تدابیری چون توسعه حداکثری خانه‌های نوآوری و فناوری ایران (آی هیت) در مسیر معرفی توانمندی‌ها و محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای خارجی تلاش کنند.

وی یادآور شد: تسهیل صادرات دانش بنیان با بهره گیری از ابزارهای مالی بین المللی و ضمانت نامه‌های صادراتی و تلاش در جهت ایجاد بازار مشترک با کشورهای اسلامی و دوستان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با تمرکز بر توسعه و تبادل فناوری از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که تجربه تبادلات فناوری ما با برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی نشان دهنده عملی بودن آن است.

عضو هیات علمی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی توجه به تجارب و مدل پیشرفت کشورهای صاحب فناوری و در نظر گرفتن مولفه هایی نظیر تناسب توسعه دانش و فناوری و اهمیت دادن بیشتر به فناوری و سودآفرینی، هماهنگی و انسجام بیش از پیش دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با تحقیقات و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با وحدت فرماندهی معاونت علمی و کاهش حداکثری تصدی‌گری دولت و برون سپاری امور غیر حاکمیتی به سندیکاها و انجمن‌های مربوطه با توجه ویژه، ثبات حداکثری مدیریت ها، برنامه های کلان، تشکیلات وساختارهای فعال در این حوزه از قبیل ستادهای توسعه فناوری وپرهیز از تغییر و تحولات شتابزده به صرف جابه جایی دولتها (با تدابیری نظیر الزامی شدن اجرای قوانین حداقل به مدت دو سال) از دیگر پیشنهادات مطرح شده از سوی این عضو هیات علمی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی بود.

دکتر حاجب عبدالوهاب اظهار کرد: رفع محدودیت‌های تحمیلی به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در قالب فیلترینگ، سرعت پایین و دیگر مشکلات دسترسی به اینترنت در شرایطی که متاسفانه تحریم‌ها و محدودیت‌های شدیدی از طرف کشورهای غربی در دسترسی به منابع علمی، نرم افزاری و تجهیزات آزمایشگاهی و استفاده از گرنت‌های تحقیقاتی بین‌المللی علیه محققان کشور وجود دارد و در دسترسی به برخی منابع مثل اسکوپوس هم به دلیل عدم واریز حق عضویت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور مشکل داریم.

وی در پایان سخنانش گفت: به عنوان آخرین درخواست از دکتر پزشکیان، رییس جمهور دانشمند و برآمده از جامعه علمی و دانشگاهی می‌خواهم شخصا حداقل به صورت فصلی یک جلسه با متخصصان و فعالان حوزه فناوری‌های پیشرو در کشور داشته باشند و از معاونت علمی با هدف وحدت فرماندهی گزارش‌گیری انجام شود.