پانزدهمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «توسعه اشتغال» برگزار شد

به گزارش بازارکار از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پانزدهمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «توسعه اشتغال» با حضور جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه رونق تولید، محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی، علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، سید مهدی بن‌ی طبا، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها و جمعی از پژوهشگران این مرکز برگزار شد.
در ابتدای این نشست فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سیاست‌های اشتغال‌زایی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، اظهار کرد: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به طرح‌های ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده، قانون اشتغال روستایی و تبصره‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد.
وی تغییرات تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد و افزود: که تغییرات مداوم این تبصره بیانگر نبود یک الگوی ثابت و مشخص برای اشتغال‌زایی در بدنه دولت است.
عزیزخانی چالش‌های ساختاری در قوانین مرتبط با اشتغالزایی را برشمرد و گفت: از جمله این چالش‌ها می‌توان به پیش بینی نکردن شوک‌های اقتصادی کلان، نبود استراتژی توسعه صنعتی، نبود نهادهای کارآمد تأمین مالی و سند جامع آمایش سرزمینی و عدم استفاده از رویکردهای نوین تأمین مالی اشاره کرد.
وی توضیح داد: تغییرات مداوم متولیان اشتغال، چرخش‌های سیاستی متعدد و عدم اولویت اشتغالزایی و نبود وحدت رویه بین دولت و مجلس از چالش‌های مهم عرصه حکمرانی هستند.
به گفته این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، توزیع رانت و تمایز قائل نشدن بین کارآفرینان واقعی و رانت جویان نیز از چالش‌هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم دستیابی به اهداف اشتغال‌زایی شده است.
وی با اشاره به ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت و الزامات تحقق آن، میزان همخوانی و تطابق اشتغال‌زایی برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی، اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان‌می‌دهد که احکام اشتغالزایی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی در رویکرد، شیوه تأمین مالی، متولی و ساختار اجرایی با هم تفاوت دارند.