در پی برگزاری نشست ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی با دستور کار رسیدگی به موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات و گلایه‌های مطرح شده از سوی تجار و فعالین اقتصادی در این خصوص، با توجه به دستورات قضایی صادر شده، تحلیل‌های صورت گرفته و استعلاماتی که از کلیه ادارات ذیربط انجام شده است، برآیند کار و نتیجه بررسی ها حاکی از این مطلب بوده است که افزایش این تعرفه ها هیچ تأثیری در کاهش رسوب کالا نداشته و حتی در مواردی متعدد نیز موجب افزایش رسوب کالا در بنادر استان شده است.

با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان به موضوع، مشخص شد در اواخر کار دولت سیزدهم و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت تصویب کرده است که با توجه به تبعات زیانبار افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات، اجرای این مصوبه متوقف شود اما متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی به این تصمیم عمل نکرده بود و به رویه خود ادامه می‌داد.

همچنین بررسی‌های دستگاه قضایی بیانگر این مطلب است که افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات، هزینه‌های بسیار نامتعارف و غیر منطقی را به کالاهای متعددی وارد نموده که گلایه هایی را در این خصوص به همراه داشته و در این رابطه و به طور مصداقی می توان به مراجعات مکرر برخی از تجار به دستگاه قضایی اشاره کرد.

همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، هزینه‌های دریافت شده برای خدمات بندری به هیچ وجه با حجم خدمات ارائه شده متناسب نبوده است.

در نهایت پس از پیگیری‌های دستگاه قضایی و با ورود مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به این موضوع با پیگیری‌های انجام شده، طی جلسه اخیر سازمان بنادر و دریانوردی کشور، اقدامات لازم در خصوص توقف اجرای مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات انجام شد و براین اساس مقرر شد با توجه به نظریه مشورتی، اضافه دریافتی‌ها به ذینفعان مسترد شود.