بررسی تفاوت‌های فاحش میان پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف

بی‌عدالتی حقوق‌ها برطرف می‌شود؟ تجربه ثابت کرده است ظاهراً اراده‌ای برای رفع چنین معضلی وجود ندارد. شاید یکی از علل آن، حقوق‌های بالای مدیران است که وضعیت کارکنان را درک نمی‌کنند و از آنجا که فهمی در این خصوص ندارند، نسبت به اصلاح حقوق‌ها و عادلانه کردن آن گامی برنمی‌دارند. 
انتشار گزارشی جدید از سازمان امور اداری و استخدامی درباره حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ و شکاف عمیق بین دستمزد وزارتخانه‌ها باهم، مجدداً ناعدالتی در ساختار اداری کشور را به موضوعی داغ تبدیل کرده است. بی‌عدالتی در پرداخت حقوق کارمندان از موضوعاتی است که هرازچندگاهی مطرح و دوباره به فراموشی سپرده می‌شود. اما این سؤال برای بسیاری ایجاد شده که فرمول محاسبه دستمزد‌ها چگونه است و چرا باید تفاوت دریافتی یک کارمند با کار مشابه در دو وزارتخانه مختلف از زمین تا آسمان باشد؟
 
سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش وضعیت پرداخت دستگاه‌های اجرایی را منتشر کرد. طبق این جدول بیشترین میانگین ناخالص پرداختی مربوط به وزارت نفت است و آموزش‌و‌پرورش با میانگین ناخالص پرداختی کمتر از ۱۶‌میلیون تومان در قعر این جدول قرار گرفته است. 
ناعدالتی در پرداخت حقوق کارمندان پیش از این بار‌ها مورد تأکید مقام‌های مسئول قرار گرفته است. به عنوان مثال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس در اسفند ۱۴۰۰ از امضای طرحی به منظور ساماندهی وضعیت استخدامی و برقراری عدالت در دریافتی‌های کارکنان خبر داده بود که بر اساس آن این طرح با اولویت دنبال شود. 
قالیباف گفته بود: در حوزه قرارداد‌های کارکنان و میزان دریافتی آنان در سطح کشور بی‌عدالتی‌هایی وجود دارد و همه به آن واقف هستیم. این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دیده می‌شود. یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد، حقوق کمتری دریافت می‌کند. 
وی در ادامه اظهار کرده بود: بار‌ها دیده‌ایم یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می‌کند، در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابهی دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس‌جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده است به این موضوع ورود کند. مجلس نیز طرحی با بیش از ۱۸۰امضا برای ساماندهی این حوزه دارد. 
نمایندگان مجلس نیز در سال‌های گذشته بر این مسئله تأکید داشته‌اند. خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته بود: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یکی از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است. در سطح سازمان‌ها عضویت‌های متعددی وجود دارد و فاصله دریافتی این عضویت‌ها با عضویت‌های رسمی و پیمانی بسیار زیاد است و نوعی بی‌عدالتی در سطح کل کشور در حوزه دریافتی کارکنان وجود دارد. 
به گفته بهروزی‌فر، کمیسیون اجتماعی برای برقراری عدالت نسبی در این زمینه و ایجاد تحول در ساختار اداری و استخدامی کشور طرح مذکور را در اولویت کاری خود قرار داده است. ناعدالتی در پرداخت حقوق کارمندان مورد تأکید رئیس فقید دولت سیزدهم نیز قرار داشت، به طوری که ایشان در نشستی پرداخت‌های ناعادلانه و تفاوت حقوق کارمندان در وزارتخانه‌های مختلف را نگران‌کننده دانسته و گفته بود: نباید اجازه داد چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چراکه چانه‌زنی حد یقف ندارد، دولت موظف است همه حقوق‌بگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند. 
 تقسیم منابع دستگاه‌های درآمدزا تحت عنوان رفاهیات 
در این باره مهران مرادی، کارشناس امور اداری و استخدامی در گفتگو با «جوان» به موضوع چانه‌زنی دستگاه‌ها برای دریافت منابع بیشتر با سازمان برنامه‌و‌بودجه اشاره کرد و گفت: وقتی به احکام حقوق کارمندان دستگاه‌های مختلف مراجعه کنید، مشاهده می‌شود احکام آن‌ها به هم نزدیک است، اما دلیل تفاوت در پرداختی‌ها به مسائلی دیگر از جمله تفاوت در رقم پرداخت رفاهیات یا بن‌کارت بازمی‌گردد. 
وی افزود: به عنوان مثال مشاهده می‌شود راننده‌ای در یک وزارتخانه ۱۵‌میلیون تومان دریافتی دارد، اما راننده‌ای در وزارتخانه‌ای دیگر با همان وظایف دریافتی ۲۵‌میلیون تومانی دارد. دلیل این مسئله به تفاوت در پرداختی‌های رفاهیات و همچنین چانه‌زنی آن سازمان برای دریافت منابع بیشتر بازمی‌گردد. این کارشناس منابع انسانی ادامه داد: در واقع هر چه دستگاهی درآمدزایی بیشتری داشته باشد، وضع کارکنانش به تبع آن بهتر خواهد بود و نتیجه این گونه خواهد شد که وزارت نفت که وزارتخانه‌ای درآمدزاست، حقوق بیشتری نسبت به کارمندان وزارت آموزش‌و‌پرورش پرداخت می‌کند. 
وی افزود: برخی دستگاه‌ها منابع مازاد پرداختی خود را از محل‌های مختلف همانند صرفه‌جویی از منابع عمومی تأمین و در مقابل برخی سازمان‌ها با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برای‌شان پرداختی‌های بیشتر امکانپذیر نیست. 
وی با بیان اینکه این پرداختی‌ها قانونی، اما بی‌عدالتی محض است، افزود: این رویه به طور حتم باید اصلاح شود. به گفته وی، ثبت حقوق‌ها در سامانه پرداخت حقوق و دستمزد که در دولت سیزدهم کلید خورد، اگرچه موجب شفافیت در نظام اداری و پرداختی‌ها شده، اما موضوع تبعیض در پرداخت‌ها همچنان به قوت خود باقی است. 
 برخی نکات مهم در گزارش اخیر سازمان امور اداری و استخدامی
وزارت نفت با پرداخت بیش از ۳۰‌میلیون تومان و وزارت آموزش‌و‌پرورش با پرداختی ۲ میلیون تومان بیشترین و کمترین میانگین پرداختی خارج از حکم کارگزینی را به پرسنل خود داشته‌اند. 
میانگین پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی به پرداخت‌های حکم کارگزینی در این دو وزارتخانه به ترتیب ۲۲۷ و ۱۵درصد است. (وزارت نفت بیش از دو برابر رقم حکم کارگزینی به پرسنل خود پرداختی دارد و در آموزش‌و‌پرورش این رقم کمتر از یک‌ششم است). وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از آموزش‌و‌پرورش، با میانگین پرداخت خارج از حکم کارگزینی به میزان ۳‌میلیون تومان، دارای کمترین پرداختی از این لحاظ است (پرداختی خارج از حکم کارگزینی پرسنل این وزارتخانه حدود یک‌سوم ارقام حکم کارگزینی است و اکثر این پرداختی مربوط به اضافه‌کار اجباری و سایر پرداخت‌های عملکردی است).
بر اساس تحلیل اطلاعات مندرج در جدول گزارش سازمان اداری و استخدامی، بیشترین میانگین ناخالص پرداختی مربوط به وزارت نفت (با میانگین ۴۰‌میلیون تومان) است و آموزش‌و‌پرورش با میانگین ناخالص پرداختی کمتر از ۱۶‌میلیون تومان در قعر این جدول قرار گرفته است. نکته جالب این گزارش آن است که میانگین ارقام حکم کارگزینی کارکنان این دو وزارتخانه (نفت و آموزش‌و‌پرورش) اختلاف معناداری باهم ندارد (۲۰۰هزار تومان). 
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت کشور با ۴۰درصد رشد مجموع ناخالص پرداختی به نسبت سال۱۴۰۱، از این حیث در صدر جدول قرار دارند.