بررسی تسهیلات تکلیفی اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش بازارکار به نقل از تسنیم، دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قید کرده است به موجب تبصره ۱۵ لایحه بودجه۱۴۰۴ که به مبحث تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود اعتبارات این تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار، کمک به تعادل‌های منطقه‌ای، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری بر اساس اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و فعالیت‌های خلاق و فناور در حوزه زنان، خانواده و کودکان» توزیع کند.
مطابق این گزارش بر این اساس حداقل ۷۰ درصد منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.
توزیع استانی منابع مالی موضوع این بند بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه‌نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌شود.
همچنین تا ۳۰درصد منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.
تا ۱۰درصد منابع بند (ب) این تبصره، تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری با اولویت موضوعات افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی اشتغال، اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی قابل هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این جزء ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴در اجرای جز (۱) بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات به تفکیک استان‌ها موظف‌اند برنامه عملیاتی حمایت از تولید و توسعه اشتغال پیشنهادی خود را حداکثر تا ۱۵خردادماه سال ۱۴۰۴به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون‏، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه‌ها را حداکثر تا یک ماه پس از وصول بررسی و پس از تصویب شورای عالی اشتغال، ابلاغ کند.
اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تسهیلات تکلیفی اشتغال آمده است:
تبصره ۱۵لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته است. این تبصره متناظر با تبصره ۲قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱۸قوانین بودجه سال‌های قبل از آن و بند (ث) تبصره ۱۳قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱۶قوانین بودجه سال‌های قبل از آن است. بخش اشتغال همانند احکام اشتغالزایی و رونق تولید سنوات گذشته، مشتمل بر حجم بالایی از اهداف بدون لحاظ الزامات اجرایی برای تحقق آن است. برای جلوگیری از تکرار این رویه در سال‌های آتی پیشنهاد می‌شود که تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغالزایی در راستای اسناد"راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور" برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات کشاورزی موضوع بند ت ماده ۴۸ و بند الف ماده ۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد. همچنین از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اعم از "بسته‌های سرمیه گذاری بی نام" و "صندوق‌های تضمین تعهدات" نیز استفاده می‌شود.
در خصوص تسهیلات قرض الحسنه هم به دلیل رشد بالای۶۶ درصد تسهیلات ازدواج در سال۱۴۰۳ و مشکلاتی که در سال جاری به وجود آمد پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات قرض الحسنه به ۴۵۰۰هزار میلیارد ریال افزایش یابد که از این مبلغ ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (بدون افزایش سقف فردی) و ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات فرزند آوری (با افزایش ۲۰۰میلیون ریالی در سقف فردی) و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات اشتغال با اولیت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی اختصاص یابد.
تبصره ۱۵لایحه بودجه ۱۴۰۴به تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته است. این تبصره متناظر با تبصره ۲قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱۸قوانین بودجه سال‌های قبل از آن و بند (ث) تبصره ۱۳قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱۶قوانین بودجه سال‌های قبل از آن است.
بخش اشتغال همانند احکام اشتغالزایی و رونق تولید سنوات گذشته، مشتمل بر حجم بالایی از اهداف بدون لحاظ الزامات اجرایی برای تحقق آن است. برای جلوگیری از تکراراین رویه در سال‌های آتی پیشنهاد می‌شود که تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغالزایی در راستای اسناد" راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور" برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات کشاورزی موضوع بند ت ماده ۴۸ و بند الف ماده ۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد. همچنین از ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اعم از (بسته‌های سرمایه گذاری بی نام) و (صندوق‌های تضمین تعهدات) نیز استفاده شود.
جمع بندی بخش اشتغال
آنچه که از رویه کلی احکام اشتغالزایی و رونق تولید در قوانین بودجه سنواتی به دست می‌آید این است که همه ساله منابع مختصری جهت تحقق حجم بی شماری از اهداف از قبیل حمایت از تولید اشتغال پایدار، بسط عدالت سرزمینی، ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، ارتقای بهره وری، بهبود تعادل‌های منطقه ای، افزایش رقابت پذیری و ... در یکی از تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود. از آنجایی که تقویت رویکر توسعه‌ای اشتغال و رونق تولید یکی از موضوعات اساسی کشور است که تخصیص اعتبار برای تحقق این موضوع نیازمند وجود نقشه راه و استراتژی مشخص است در این راستا سند"راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور" مبتنی بر بند ت ماده ۴۸برنامه هفتم و "برنامه تولید بهینه محصولات کشاورزی" موضوع بند الف ماده ۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند به عنوان یک استراتژی میان مدت برای پاسخ گوی این نیاز باشد. کما آنکه با این رویه انسجام بین برنامه و بودجه سنواتی نیز همچنان برقرار می‌ماند. در بخش الف ماده ۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است. "برنامه تولید بهینه محصولات کشاورزی" در کشور تدوین و ابلاغ شود.