قانون جامع حمایت از معلولان از شعار تا واقعیت

با گذشت شش سال از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان، همچنان چالش‌های جدی در به‌کارگیری افراد با نیازهای ویژه و دارای معلولیت وجود دارد. در همین راستا کارشناسان و فعالان اجتماعی به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند.
عدالت شغلی به معنای فراهم‌آوردن شرایط عادلانه و برابر در محیط کار برای همه افراد، بدون توجه به جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی یا وضعیت جسمانی است. افراد با نیازهای ویژه یا دارای معلولیت غالبا در دسترسی به فرصت‌های شغلی عادلانه و حقوق برابر با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. این مسئله نه تنها نتیجه نابرابری اجتماعی، بلکه ناشی از نادیده‌گرفتن توانمندی‌ها و استعدادهای این گروه از جامعه است.
در سال 1396 با تصویب «قانون جامع حمایت از معلولان» در مجلس شورای اسلامی، در دفترچه آزمون‌های استخدامی برای معلولان سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است. با تصویب این قانون، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدام‌های رسمی، پیمانی، کارگری، دستگاه‌های دولتی و عمومی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی شرکت استفاده می‌کنند، به معلولان اختصاص می‌یابد.
طبق این قانون حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی به افراد نابینا، کم‌بینا و معلولان جسمی و حرکتی و حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی به معلولان جسمی و حرکتی تعلق می‌گیرد.
روز گذشته در مرکز نوآوری صبا نشستی با حضور محمود کاری مدیرعامل انجمن ندای معلولین کشور، کامران عاروان رئیس هیئت‌مدیره تشکل‌های مردم‌نهاد معلولین جسمی حرکتی، علیرضا انجلاسی معاون توسعه سازمان بهزیستی کشور و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد که در آن چالش‌ها، الزامات و اقدامات انجام‌شده در راستای محقق‌شدن عدالت شغلی برای جامعه معلولان بررسی شد.
محمود کاری مدیرعامل انجمن ندای معلولین کشور با بیان اینکه در بحث عدالت اجتماعی باید همه گروه‌های معلول از جمله نابینایان، کم‌توانان ذهنی، معلولان جسمی حرکتی و... در نظر گرفته شوند، افزود: دستگاه‌های حاکمیتی باید نسبت به ضمانت اجرائی معتبر در دستگاه‌های متولی این امر ابلاغ و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا هم نسبت به ترک فعل و هم پوشش‌دهی قوانین مورد نیاز سازمان‌ها در روند اجرا، موانعی نباشد.
کامران عاروان رئیس هیئت‌مدیره تشکل‌های مردم‌نهاد معلولین جسمی حرکتی در ادامه این نشست با بیان اینکه برخی از کارمندان ممکن است در دوران کاری دچار معلولیت شوند و الزاما همه از ابتدای زندگی با این چالش‌ها مواجه نبوده‌اند، افزود: در ماده 27 کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد معلول به اشتغال این افراد به‌صورت مشخص پرداخته است اما در ایران مشکلاتی برای اجرای کامل این قوانین وجود دارد که یکی از دلایل آن به نبود توان‌بخشی به‌موقع و توأم با فناوری به‌روز معطوف می‌شود و به همین دلیل بسیاری از معلولین ازکارافتاده می‌شوند و سازمان‌ها نمی‌توانند آنها را در بازار کار جذب کنند.
عاروان یکی دیگر از مشکلات جامعه معلولین برای ورود به بازار کار را مربوط به آموزش دانست و گفت: با وجود قانون جذب سه درصد از جامعه معلولین، به دلیل نبود آموزش کافی و خلأ تربیتی، نیروی آزموده برای ورود به مشاغل وجود ندارد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن نکوهش برخی از برخوردهای جامعه با جامعه معلولین، خاطرنشان کرد: برخی از افراد دارای معلولیت ترجیح می‌دهند که در خانه بمانند و به بازار کار وارد نشوند چراکه در جامعه با بی‌مهری و گاهی تمسخر یا نگاه‌های ناروا مواجه می‌شوند.
عاروان ضمن تأکید بر اهمیت توجه به ارگونومی و تجهیزات ساختمان‌های اداری دارای کارمندان معلول، ادامه داد: در برخی موارد دیده شده که ساختمان کارفرما 15 پله دارد یا در طراحی تجهیزات مانند میز و صندلی یا سرویس بهداشتی به شرایط ویژه افراد معلول توجه نشده است.
او قانون سه درصد پوشش‌دهی به نیاز استخدامی جامعه معلولین را ناکافی دانست و گفت: اگر شرایط آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌ها برای این گروه از جامعه به خوبی فراهم شود، در مراحل بعد، افراد دارای معلولیت به مشکل استخدام برمی‌خورند چراکه در شرایط استخدام سلامت کامل جسمانی قید شده است.
او با بیان اینکه جامعه معلولینریال ذهن خلاق و متفکری دارند و الزاما نباید آنها را به سمت کارهای دفتری و اداری سوق داد، افزود: مشاغل در ایران متناسب‌سازی نشده‌اند، به طور مثال در رشته پزشکی شاید افراد معلول نتوانند جراح شوند اما در زمینه پژوهشگری پزشکی یا مدیریت بیمارستان توانایی دارند.
عاروان با بیان اینکه چالش‌های شغلی جامعه معلولان پس از استخدام نیز پایان نمی‌یابد، اضافه کرد: در سیستم حقوق و دستمزد و همچنین ارتقای شغلی، تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و موضوع بازنشستگی در این زمینه چالش‌های جدی وجود دارد که لازم است دستگاه‌های اجرائی به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشند.
علیرضا انجلاسی، معاون توسعه سازمان بهزیستی کشور، در ادامه این نشست ضمن اعلام همکاری کامل با انجمن‌های فعال در زمینه حقوق معلولان، گفت: اولین گامی که در راستای برقراری عدالت شغلی برای معلولان باید برداشته می‌شد، برگزاری آزمون استخدامی برای آنها بود که تا این لحظه ۱۲هزارو 800 نفر از افراد دارای معلولیت در اقصی نقاط کشور و در 473 نقطه شهرستانی به روش‌های مختلف در این آزمون حضور پیدا کرده‌اند؛ برخی به دلیل شرایط مسیرهای صعب‌العبور یا مسافت بالا و نیاز به اسکان در تهران، دچار مشکلاتی بودند که همه این موارد برای تسهیل حضور افراد معلول در آزمون استخدامی با کمک سازمان بهزیستی مرتفع شد.
او در ادامه به عدم برگزاری آزمون استخدامی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: با بررسی دستگاه‌های نظارتی، همه ۴۶ دستگاهی که ملزم به استفاده از سهمیه افراد معلول بودند و در این زمینه کوتاهی کرده بودند، در سازمان بازرسی حضور یافته و توجیه شدند.
انجلاسی ادامه داد: با در نظر گرفتن اینکه ممکن بود فردی از میان پذیرفته‌شدگان، تمایل به ادامه نداشته باشد، با اعلام نفرات بیشتر از ظرفیت پذیرفته‌شده، تمهیداتی در جهت جایگزین نفر دوم اندیشیده شد. همچنین برای رفع شائبه و اجرای عدالت در برگزاری آزمون، از دستگاه‌های متولی برگزارکننده آزمون‌ها از جمله جهاد دانشگاهی در کشور کمک خواسته شد و سازمان بهزیستی در این زمینه دخالتی نکرد.
معاون توسعه سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه مرحله دوم آزمون استخدامی برای افراد دارای معلولیت به منظور پوشش افرادی که در آزمون اول موفق نبوده‌اند، افزود: این کار امیدآفرینی و انگیزه زیادی در دل افراد ایجاد کرد و این وظیفه ذاتی ماست. همچنین در ادامه با بررسی موارد خاص از جمله اینکه افراد پذیرفته‌شده در سازمانی مانند وزارت آموزش و پرورش نتوانند آموزگار خوبی باشند و در نهایت این موضوع به ترک فعل دستگاه متولی استخدام آن فرد پذیرفته‌شده منجر شود، مکاتباتی انجام شد که این افراد در بخش‌های دیگر از جمله شغل‌های اداری به کار گرفته شوند.
او در پایان ضمن ابراز امیدواری برای تحقق هرچه بهتر عدالت شغلی برای جامعه معلولان، از برگزاری جلسات بررسی نیازهای شغلی و برقراری عدالت شغلی جامعه دارای معلولیت استقبال کرد و خواهان ادامه‌یافتن این جلسات شد.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش‌های جامعه دارای معلولیت در ایران نه تنها به برخوردهای فرهنگی بلکه به نبود قوانین پوشش‌دهنده همه مشکلات آنان که در نهایت منجر به ناعدالتی و تبعیض می‌شوند، برمی‌گردد و برای رفع آن نه تنها سازمان بهزیستی و انجمن‌های مردم‌نهاد، بلکه همه دستگاه های اجرائی و نظارتی باید در کنار هم نسبت به رفع دغدغه این بخش از جامعه تلاش کنند.

نسیم  مصیبی