در دوازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ مطالبات بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود فضای کسب‌وکار استان مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، دوازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیرامون مطالبات بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود فضای کسب‌وکار استان با حضور «احسان عظیمی‌راد»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس برگزار شد.

در این نشست، «مسعود مهدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه ما در کمیسیون به دنبال کمک به توسعه فضای کسب‌وکار استان و بهبود در این حیطه هستیم، افزود: پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با رابطین بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی نشست‌هایی به صورت فصلی برگزار کنند. در همین راستا، جلسات مستمری با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و وظایف رابطین برگزار خواهد شد.

«سید حمید حسینی»، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، فهرست رابطین دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار را در اختیار شورای گفت‌وگو قرار داده و شرح وظایفی برای آنان نیز تعریف کرده است. لذا رابطین محیط کسب‌وکار دستگاه‌ها باید در جلسات بخش خصوصی شرکت نمایند تا قوانین و مقررات مخل را شناسایی کنند و در اختیار اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. ما نیز طی 3 مرحله ‌این چالش‌ها را پایش می‌کنیم و این پایش در قالب پیش کمیته، کمیته تخصصی و در نهایت هیات مقررات زدایی صورت می‌گیرد تا در نهایت نسبت به اصلاح و یا حذف قوانین تصمیم گیری ‌شود.

حسینی در خصوص درگاه ملی مجوزها نیز یادآور شد: داشبورد استانی در این درگاه وجود دارد که تمامی‌ درخواست‌های مجوزها و پاسخ دهی به آنان قابل رصد است، البته هم اکنون این امکان برای شهرستان ها نیز موجود است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانند جزییات و مقتضیات آن را مشاهده کنند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون 55 درصد از درخواست‌ها در درگاه ملی منجر به صدور مجوز شده است، عنوان کرد: از سال 1401 تعداد صدور مجوزها به طرز چشم گیری قابل افزایش است؛ این مساله حاکی از آن است که دستگاه ‌ها بر صدور مجوز از طریق درگاه ملی تمرکز ویژه دارند و صرفا 2 درصد درخواست‌ها در رده عدم پاسخگویی دستگاه‌ها قرار گرفته است.