فناوری های نوظهور متحول کننده نظام تعیین دستمزد/ آموزش مهارت های نوظهور ضرورت اصلی بازار کار کشور

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی مزد به همت موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور «پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی  در محل این موسسه برگزار شد.

فناوری های نوظهور نظام تعیین حداقل دستمزد را متحول خواهد کرد

«مجید حسین‌پور» معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با اشاره به سیر تاریخی کار از عصر حجر تا انقلاب‌های صنعتی با تشریح ویژگی های عصر انقلاب صنعتی اول گفت: تشدید نزاع های طبقه کارگر و سرمایه دار پیرامون مزد و شرایط کاری، تنظیم قوانین و مقررات کار مرتبط، یکنواخت بودن روش های کار از ویژگی های عصر انقلاب صنعتی دوم است.

وی افزود: افزایش عرضه نیروی کار، اصلاح حداقل دستمزد و کاهش ساعات کار، ایجاد بیمه های همگانی و مقررات بازنشستگی و  افزایش رفاه اجتماعی کارگران و درآمدهای کاری از ویژگی های عصر انقلاب صنعتی سوم است.

حسین پور افزود: در انقلاب صنعتی چهارم با گسترش فناوری های نوین، افزایش نیروی کار بخش خدمات، (عدم قطعیت به حدود اتوماسیون و جایگزینی نیروی کار)، پویایی نیروی کار (کار کردن در هر جا، هر زمان و با هر وسیله ای)، عدم تمایز بین زن و مرد در کسب و کار، پیدایش «کارپذیر آزاد» و پدیده ای بدیع به نام «ابر انسانی» و دگرگونی واژه های کارگر و دستمزد مواجه هستیم.

وی ادامه داد: با وجود این پدیده ها ، یکی از تبعات انقلاب صنعتی چهارم، دگرگون شدن شکل و محتوی عنصر وجودی کارگر با مفهوم تاریخی آن که کنش های طبقه کارگر را تغییر داده و مفهوم شعار محوری کارگران یعنی «پرولتاریای جهان متحد شوید» را به تاریخ سپرده است.

لزوم تعیین تعرفه‌ها بر اساس مهارت‌های کارپذیران، بازنگری در قوانین کار و تشکیل انجمن‌های صنفی برای حمایت از حقوق کارپذیران آزاد، توجه بیشتر به آموزش‌های متناسب با عصر دیجیتال و رصد مداوم سیر تحولات بازار کار از پیشنهادات معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصمیم گیران حوزه روابط کار بود.
دستمزد سالانه در شورای عالی کار تعیین شود

«فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقه ای گفت: در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد تعیین دستمزد مصوب در مذاکرات گروه های سه گانه کار و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است.

وی ضمن ارائه گزارش مشروح وضعیت بازار کار در مناطق و استان های مختلف اظهار داشت: در ایران نیز با توجه به شواهد آماری، هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور به‌طور قابل توجهی متفاوت است این تفاوت در خصوص هزینه‌ مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر است.

این پژوهشگر بازار کار در خصوص تعیین مزد منطقه ای گفت: علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشورای های خاص خود را دارد.

عزیزخانی عدم تعیین و تعریف مناطق، احتمال مخالفت نمایندگان مجلس و اتحادیه کارگری، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی استان ها، بدتر شدن شرایط مناطق کم برخوردار و مرزی، تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار را از دیگر چالش های اجرای دستمزد منطقه ای نام برد.

 وی افزود: برای پرهیز از دشواری های مربوط به محاسبات و موانع اجرایی، بدون نیاز به اصلاح ماده 41 قانون کار پیشنهاد می شود در کوتاه مدت دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما با توجه به اینکه هر ساله هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه می شود و استان های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه شود اما در درازمدت اصلاح ماده 41 قانون کار ضروری به نظر می رسد.

عزیزخانی در ادامه با تبیین دستمزد بر اساس صنایع گفت: اگر بخواهیم در ایران دستمزد را بر اساس صنایع تعیین کنیم، باید توجه کنیم که استراتژی توسعه صنعتی برای صنایع خاص، وجود ندارد و نمی‌دانیم کدام صنعت را به عنوان صنعت خاص تعیین کنیم؟

وی گفت: بنابراین، تعیین گروه هدف برای دستمزد صنایع به‌دلیل‌ عدم وضوح در استراتژی توسعه دشوار است. همچنین تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای حمایت از صنایع، بسته‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای لازم است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد.

این پژوهشگر بازار کار گفت: اگر هم بخواهیم دستمزد صنایع را برای گروه‌های خاصی تعیین کنیم، باید توجه داشته باشیم که نوع شغل این افراد ناپایدار و آسیب‌پذیر است. به همین دلیل، ضمانت اجرایی دستمزد نیز کاهش می‌یابد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که از نظر ساختار نهادی، شرایط ایران برای طراحی دستمزد صنایع فراهم نیست.

وی گفت: در کل پیشنهاد ما این است اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، اولویت باید به دستمزد منطقه‌ای داده شود و نه تعیین دستمزد بر مبنای صنایع. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، ساختار تولید، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف باید مدنظر قرار بگیرد و به‌نوعی صنایع را نیز پوشش دهد.

دستمزد پایدار ارتباط مستقیم با بهره وری نیروی کار دارد

«غلامحسین حسینی نیا» نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه در سازمان بین المللی کار که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت گفت: دستمزد پایدار زمانی ایجاد می‌شود که اقتصاد در حال گسترش باشد و متوسط بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد.

وی از توسعه مهارت‌ها، تحول ساختاری، اصلاحات سیاستی، گسترش سرمایه گذاری عمومی و خصوصی و ایجاد محیط مناسب کسب و کار به عنوان دیگر عوامل موثر بر رشد دستمزد نام برد و افزود: افزایش دستمزد پایدار یک فرآیند طولانی مدت است.

حسینی نیا گفت: بر اساس آمارهای این سازمان، در سال 2021، حدود 3/3 میلیارد نفر کارگر در جهان وجود دارد و تعداد کارگران حقوق بگیر 7/1 میلیارد نفر می‌باشد لذا تعیین دستمزد از دغدغه های اصلی همه دولت‌هاست.

وی ادامه داد: بررسی الگوهای رشد دستمزد در دنیا حاکی از افزایش دستمزدهای واقعی از سال 2006 تا 2022 می‌باشد که در اروپا بین یک تا دو درصد نوسان داشته ولی آسیا به دلیل اقتصاد چین و هند بین 3 تا 4 درصد رشد را تجربه کرده است. البته در سال 2022 رشد جهانی منفی بوده و در سال 2023 و 2024 به وضعیت مثبت برگشته است.

حسینی نیا در تبیین میانگین جهانی دستمزد گفت: دستمزد 45 درصد از کشورهای جهان (160از مجموع 160) کشور از نرخ تورم پایین‌تر و 55 درصد از نرخ تورم بالاتر است.

نماینده ایران در ILO با اشاره به کاهش نابرابری دستمزد از ابتدای قرن 21 افزود: توزیع دستمزد در سطح جهان همچنان نامتوازن است به طوری که 10 درصد کارگران کم درآمد نیم درصد کل حقوق و 10 درصد کارگران پر درآمد 38 درصد کل حقوق را دریافت می‌کنند.

به گفته وی نیازهای اساسی کارگران و خانواده ایشان شامل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت، توسعه اقتصادی، تورم، بیکاری و شاخص‌های بازار کار از مهمترین معیارهای تعیین دستمزد می باشد.

وی از پوشش فراگیر حداقل دستمزد، فرآیند مشورتی با ذینفعان، اجرای قوانین و نظارت و ارزیابی به عنوان اصول کلیدی سازمان بین المللی کار در تعیین دستمزد نام برد و افزود: ایران در این زمینه در وضعیت مناسبی است اما باید سعی کنیم این دستمزد را به استانداردهای معیشتی نزدیک کنیم.

نماینده ایران در سازمان بین المللی کار افزایش دستمزد بالاتر از توان کارفرمایان را به زیان نیروی کار دانست و افزود: این کار منجر به کاهش سرمایه گذاری و تولید و در نهایت رشد منفی اقتصادی و بیکاری کارگران می‌شود.

آموزش مهارت های نوظهور ضرورت اصلی بازار کار کشور است

«حبیب جباری» معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: آموزش مهارت ها به ویژه مهارتهای نوظهور با توجه به شرایط خاص هر کشور از منظر منطقه ای و فرهنگی و انطباق با استانداردهای کار و اشتغال فراگیر می تواند شرایط بهتری برای بنگاه ها، کارگران و کارفرمایان فراهم کند و منجر به ایجاد شرایط زیست بهتری برای همگان شود.

وی ضمن ارائه گزارش هشتمین گردهمایی منطقه جنوب و جنوب غرب آسیا مربوط به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) اظهار داشت: رسمیت بخشی به اقتصاد غیررسمی و دیجیتالیزه شدن عرصه های اقتصادی و سیاست های صنعتی و زنجیره های ارزش و کارآفرینی و فناوری از دیگر مقوله های مهم در این خصوص هستند.

جباری با اشاره به تجارب جهانی و منطقه ای در خصوص افزایش بهره وری تاکید کرد: در مناطقی که حمایت های اجتماعی مؤثر و جدی و فراگیری در حوزه های مختلف از جمله بهداشت کار، سلامتی، بیمه های اجتماعی و حمایت های مکمل با تأکید بر تغییرات اقلیمی از کارگران( با همه سطوح دستمزدی و رسمی و غیررسمی)، صورت گرفته است، بهره وری نیروی کار افزایش یافته است .

وی با بیان اینکه هرچه حمایت اجتماعی از نیروی کار بیشتر بوده بهره وری نیروی کار و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش یافته است، گفت: اما در مناطقی که وضعیت نیروی کار شکننده بوده شرایط مناسبی برای ارتقای بهره وری بوجود نیامده است.

جباری با اشاره به مباحث مطرح شده در آن گردهمایی اظهار داشت: برای توسعه پایدار پیش نیازهایی ضرورت دارد نخست اینکه ما نیازمند نیروی کار سالم، مولد و با بهره وری بالا هستیم.

وی افزود: نیروی کار مولد که مورد حمایت قرار گرفته و از حمایت های اجتماعی مناسب در قالب کارشایسته بهره مند شود، دوم اینکه تکانه های اقتصادی مانند تورم و استراتژی های منفی از این جنس عوارض متعددی از جنس سلامتی و مشکلات مختلف بر نیروی کار دارند که باید از آن اجتناب شود.

بنا به گفته وی آمارهای ارائه شده در خصوص شرایط جهانی و منطقه در دستیابی به اهداف توسعه پایدار نشان می دهد که بعد از کرونا در بسیاری از شاخصها از منظر رشد اقتصادی و فقر وضعیت بدتر شده است، نرخ بیکاری گسترش یافته است به ویژه بیکاری جوانان فاقد مهارت یا آموزش ندیده و همچنین موضوع ایمنی شغلی و انطباق با حقوق کار مورد نظر سازمان بین المللی کار نیز مطابق آمارها در وضعیت بدتری قرار گرفته است و به نوعی پسرفت جدی در پنج شاخص شامل: نرخ بیکاری بالا، مهارت های پایین، سرمایه ناکافی و آسیب ها و مخاطرات شغلی (به ویژه به واسطه گسترش اشتغال غیررسمی) قابل مشاهده است.

جباری اشتغال جوانان، مطابقت با استانداردهای کار و عدم تطابق مهارت ها مخصوصاً با بخش های نوظهور، مهاجرت های غیرقانونی در منطقه، توجه به افراد دارای نیازهای خاص، اهمیت رشد و تولید ناخالص اقتصادی و حمایت های اجتماعی ضعیف در منطقه را از چالش های اساسی مطرح شده در نشست عنوان کرد.

تاکید بر سیاست های فعال بازار کار، مهارت آموزی مجدد نیروی کار، دسترسی نیروی کار به مشاغل مناسب، توسعه چارچوب های نهادی، هنجاری و تقویت سه جانبه گرایی، پرهیز از تبعیض و تقویت همکاری های بین بخشی و نهادی، ایجاد نهادهای قوی و تقویت مشارکت متناسب با شرایط جدید، نظام حمایت اجتماعی یکپارچه از پیشنهادات وی برای بهبود شرایط بازار کار کشور بود.

 پیوند حوزه اقتصادی و اجتماعی که تغییرات مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی چون سالمندی را در نظر داشته باشد و همچنین نظام مالیاتی مؤثر و بهبود جمع آوری و تحلیل داده ها، تداوم سیاست ها و محدود نبودن آن به برنامه های توسعه، رصد و پایش و اطلاع رسانی مناسب از اسناد تدوین شده، رصد تحولات کار شایسته و بازتعریف دوره های آموزشی مناسب، تقویت تعاملات بین المللی به ویژه با اسکاپ، نیز از دیگر پیشنهادات معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بهبود شرایط بازار کار کشور در این نشست بود.