معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: ایجاد خط اعتباری ارزی ویژه برای تأمین قطعات خطوط تولید در دستور کار وزارت صمت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «ابراهیم شیخ» در نشست شورای هم‌خانواده استان که با حضور روسای تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، حل چالش تامین و تخصیص ارز برای واردات و ترخیص ماشین آلات و مواد اولیه را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در راستای تقویت توانمندی خطوط تولید کشور و رفع موانع توسعه صنعتی، در حال تدوین و اجرایی‌سازی طرحی هستیم که بر اساس آن، خط اعتباری ویژه‌ای با سقفی معین و در همکاری با دستگاه‌های متولی ایجاد خواهد شد. این اقدام با هدف تأمین قطعات حیاتی خطوط تولید و جلوگیری از اختلالات ناشی از کمبود یا نقص تجهیزات صورت می‌گیرد، تا روند تعمیرات و توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور با کمترین چالش پیش برود.

وی با اذعان به اینکه اقدامات اصلاحی جاری، هرچند اثرگذار، نمی‌توانند تمامی مشکلات بخش تولید را برطرف نمایند، تصریح کرد: تحولات اساسی نیازمند بازنگری‌های کلان است. سیاست ما پنهان شدن از مشکلات نیست؛ باید در میدان عمل بود و از طریق همگرایی و مطالبه‌گری، مسیر حل مسائل را هموار نمود.

نقش پُررنگ صنایع عمومی در اقتصاد کشور

شیخ با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از کل صنعت کشور را صنایع عمومی تشکیل می‌دهند، نقش مهم این صنایع در بخش اقتصاد را یادآور شد و عنوان کرد: چالش‌های این بخش باید با هدف بهبود اقتصاد و معیشت مردم مرتفع شود. همه بخش‌های اقتصادی باید در کنار یکدیگر، در این مسیر حرکت کنند.

معاون وزیر صمت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید را ناترازی انرژی دانست و متذکر شد: در بزنگاه بحران‌ها، نباید سهم قطعی انرژی میان مصرف‌کنندگان به‌طور نامتوازن توزیع شود. سهم شهرک‌های صنعتی از مصرف گاز تنها سه درصد است، اما شاهدیم که عمده قطعی‌ها بر دوش بخش تولید گذاشته شده است.

او همچنین به افزایش چشمگیر هزینه‌های برق صنایع به بهانه اعمال تعرفه نرخ ترانزیت اشاره کرد و گفت: اعمال تعرفه‌های سنگین، هزینه‌های سربار بخش تولید را افزایش داده است و این مسئله نیازمند پیگیری جدی است.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در توسعه تولید

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تأمین سرمایه ثابت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای را یکی از نیازهای اساسی تولید دانست و خاطرنشان کرد: باید خطوط اعتباری ویژه‌ای جهت این منظور برای بنگاه‌های تولیدی تعریف شود. کشورهای موفقی نظیر چین با تخصیص این‌گونه سرمایه‌ها، پیشرفت چشمگیری در بخش تولید داشته‌اند.

شیخ با تأکید بر لزوم رفع موانع تولید گفت: کسانی که برای تولیدکنندگان ابراز نگرانی می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب چالش در تولید می‌شود، بهتر است توجه خود را به مسائل جدی‌تری معطوف کنند. تولیدکنندگان با فشارهایی نظیر مالیات‌های سنگین، هزینه‌های نجومی انرژی و سایر مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر این مشکلات مرتفع شود، قطعاً کارفرمایان حقوق کارگران خود را متناسب با نیازهای معیشتی آن‌ها تامین خواهند داد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره و بیان کرد: حضور مدیران اجرایی و فعالان تشکل‌های اقتصادی در این ستاد، ظرفیتی ارزشمند است که می‌توان از آن بهره برداری موثرتری نمود.

معاون وزیر صمت با تاکید بر همکاری نزدیک با فعالان بخش خصوصی، قول مساعد برای رفع مشکلات واردات، یکسان‌سازی مجوزهای سلامت‌محور و بهبود عرضه محصولات پتروشیمی در بورس مطرح نمود و از فعالان اقتصادی خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را به وزارت صمت منتقل کنند.

ضرورت اتخاذ رویکردهای جامع و آینده‌نگرانه به منظور حل چالش‌های اقتصادی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه با تأکید بر اهمیت تعاملات مؤثر میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، اظهار داشت: دستیابی به راهکارهای عملی برای برخی از مشکلات اقتصادی، مستلزم هم‌افزایی و همکاری هدفمند این دو بخش است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش‌های مولد و بهره‌ور اقتصادی، افزود: تقویت این حوزه‌ها می‌تواند تعالی و رشد پایدار اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. امروز بنگاه‌های صنعتی و تولیدی ما درگیر چالش‌هایی همچون تأمین انرژی، تأمین مالی و سایر مشکلات ساختاری هستند و اگر به دنبال توسعه اقتصادی واقعی هستیم، باید با اتخاذ رویکردهای جامع و آینده‌نگرانه، این موانع را از میان برداریم.

تاکید بر ضرورت بازنگری در راهبردهای انتخاب و گزینش مدیران

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ناترازی مدیریتی را یکی از مشکلات اصلی کشور دانست و تاکید کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی، باید فرآیند انتخاب مدیران و سیاست‌های مدیریتی به‌طور کلی مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: نهادهای اقتصادی دولتی که به نیت فعالیت مولد در کشور ایجاد شدند امروز به سرباری برای بدنه اقتصاد بدل شده‌اند چون مدیران آن‌ها از تجربه مدیریتی کافی برخوردار نبودند.

اثنی‌عشری خواستار بازنگری در فرآیند انتخاب مدیران با هدف چابک‌سازی ساختارها شد.

درخواست تداوم تمدید مصوبه ترخیص 90 درصدی کالاها

در این نشست، حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع این استان خواستار تمدید مهلت ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی در سال آینده شد و این اقدام را گامی موثر در رشد تولید دانست.

وی همچنین به چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌های وزارت نیرو جرایم سنگینی به واحدهای صنعتی تحمیل کرده‌اند. اجبار به ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر بدون ارائه تسهیلات و زمین مناسب، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد متذکر شد: بر اساس دستورالعمل جدید توانیر، همه مشترکان صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی باید برای معافیت از خاموشی در سال ۱۴۰۴ (تابستان و زمستان و …) نیروگاه خورشیدی احداث کنند. نیروگاه می‌تواند در محل یا خارج از شهرک صنعتی احداث شود. بر اساس این ابلاغیه جدید، واحد‌های صنعتی یک شیفت کار به میزان ۵۰ درصد دیماند، واحد‌های دو شیفت کار ۶۵ درصد دیماند و واحد‌های سه شیفت کار ۸۰ درصد دیماند خود باید نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند تا خاموش نشوند.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه یک مگاواتی حداقل یک هکتار زمین نیاز دارد و لذا طبیعتا دولت با توجه به تکلیفی که تعیین نموده باید زمین رایگان و تسهیلات بلندمدت و کم بهره را در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا این تکلیف به مرحله اجرا برسد.

انتقاد از عرضه ناکافی محصولات پتروشیمی در بورس

محمودی در ادامه با انتقاد از عرضه محدود محصولات پتروشیمی در بورس، این مسئله را عامل افزایش قیمت و تورم غیرقابل کنترل دانست و تصریح کرد: برای تأمین دو هزار تن اتانول، تولیدکنندگان باید ۶۴ میلیارد تومان بپردازند، در حالی که ظرفیت تولید شرکت‌های پتروشیمی داخلی نیازهای کشور را به‌طور کامل پوشش می‌دهد.

وی خواستار الزام واحدهای پتروشیمی به تامین نیاز واحدهای تولیدی داخلی شد.

مزیت‌های صنایع سلامت‌محور برای اقتصاد کشور

مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ظرفیت‌های اقتصادی حوزه صنایع سلامت‌محور برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بیش از دو هزار و ۳۰۰ کارخانه تجهیزات پزشکی و ۱۱۴ کارخانه تولید دارو در کشور وجود دارد. اگر تمرکز و حمایت بیشتری نسبت به این حوزه صورت بگیرد، میزان واردات و ارزبری به‌شدت کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: خراسان رضوی در زمره استان‌های سلامت محور است و برخی از شرکت‌های تولیدی در این استان بخش زیادی از نیاز کشور را تامین می‌کنند، در این راستا باید به امر توسعه صنایع توسعه محور توجه ویژه‌ای صورت بگیرد. در حال حاضر شاهدیم که منابع و تسهیلات تخصیصی به این واحدها تنها کفاف سرمایه در گردش آن‌ها را برای تداوم جریان تولید می‌کند و عمده واحدهایی که طرح توسعه دارند، با چالش تامین سرمایه ثابت مواجهند. هزینه‌های بالای این بخش و نبود سرمایه‌گذار خارجی، عملا هر تحقق اقدامات توسعه‌ای را با چالش مواجه نموده است.

وی همچنین خواستار یکپارچه‌سازی مجوزهای وزارت صمت و سازمان غذا و دارو شد و دوگانگی در بحث تولی‌گری این بخش را یک چالش بزرگ برای واحدهای تولید دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد.

کرباسی رقابت نابرابر خصولتی با بنگاه های تولیدی این بخش را ناسالم توصیف و تاکید کرد: اگر از بخش خصوصی تقویت شود، می‌تواند ظرفیت‌های بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد کند ولی نمی توان از تاثیر منفی این جنس رقابت‌های نابرابر چشم پوشید.

وی به راه‌اندازی شهرک نوآوری و سلامت در خراسان رضوی اشاره و خاطر نشان کرد: این شهرک می‌تواند ظرفیت‌های قابل‌توجهی در صنایع سلامت‌محور ایجاد کند و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم سازد.

عدم‌النفع 412 میلیارد تومانی قطعی روزانه برق برای صنایع خراسان رضوی

شهرام عیدی‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به سابقه و اهمیت شهرک‌های صنعتی- تخصصی در استان، اظهار داشت: در حال حاضر، موضوع ایجاد شهرک‌های تخصصی نظیر شهرک‌های آجیل و خشکبار یا پوشاک در استان مطرح است. این شهرک‌ها می‌توانند در شهرک صنعتی رضوی مستقر شوند، اما باید بررسی کرد که آیا زیرساخت‌های لازم نظیر تأمین برق و گاز برای این شهرک‌ها فراهم است یا خیر؟

وی با ارائه گزارشی از آثار منفی قطعی برق بر صنعت استان افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، در خراسان رضوی، عدم‌النفع ناشی از قطعی برق روزانه به 412 میلیارد تومان می‌رسد و این رقم با توجه به ماهیت کوچک و متوسط اکثر واحدهای صنعتی در استان، ضربه‌ای سنگین بر پیکره تولید محسوب می‌شود.

وی همچنین به وضعیت نگران‌کننده تولید فرش دستباف در استان اشاره کرد و متذکر شد: وضعیت تولید فرش دستباف در خراسان رضوی بسیار بحرانی است. آیا وزارت صمت راهکاری برای نجات این صنعت یا ارائه تسهیلاتی برای حمایت از فعالان این بخش در نظر گرفته است؟

عیدی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به قابلیت‌های بالقوه استان در حوزه گوهرسنگ‌ها پرداخت و خاطر نشان کرد: افغانستان منبعی غنی از سنگ‌های قیمتی تراش‌نخورده(راف) است که می‌توان آنها را وارد استان کرد و از این ظرفیت برای ایجاد بهره‌وری و تولید اشتغال و همچنین خلق ارزش افزوده بهره برد و در نهایت با صادرات مجدد، ارزآوری برای کشور رقم زد. این فرصت می‌تواند به یکی از مزیت‌های رقابتی خراسان رضوی تبدیل شود.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی خراسان رضوی

جواد نیشابوری، رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از سیاست‌های ارزی فعلی، تأکید کرد که بانک مرکزی نگرش درستی به وظایف و تعهدات صادرکنندگان ندارد و توضیح داد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصور می‌کند که صادرکنندگان مجبور به وارد کردن دلار به کشور هستند، در حالی که تعهد اصلی تجار، بازگرداندن ارزش مالی کالاهای صادر شده است. این ارزش می‌تواند از طریق واردات کالاهای ارزشمند و مورد نیاز کشور تحقق یابد.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد همچنین به سیاست دوگانه دولت در خصوص واردات طلا اشاره کرد و متذکر شد: از یک سو، دولت به صادرکنندگان مجوز واردات طلا برای رفع تعهد ارزی می‌دهد و از سوی دیگر، برای واردات طلا سقف تعیین می‌کند. این تناقض آشکار در سیاست‌گذاری، پرسشی اساسی درباره برنامه دولت برای مدیریت صادرات و واردات ایجاد می‌کند. قیمت طلا و ارز تقریباً برابری می‌کند و نباید برای واردات طلا محدودیت‌های غیرمنطقی اعمال شود.

منظومه مشکلات بخش تولید

غلامرضا نوفرستی، عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه به مشکلات گسترده بخش تولید اشاره کرد و گفت: بی‌ثباتی اقتصادی، کمبود نقدینگی، تحریم‌ها، ضعف دیپلماسی اقتصادی، فرسودگی صنایع و ضعف زیرساخت‌های انرژی از چالش‌های جدی این حوزه هستند.

وی همچنین بر لزوم نوسازی صنایع تاکید کرد و گفت: از حدود 6 هزار واحد صنعتی در خراسان رضوی 31 درصد فناوری پایین، 32 درصد فناوری متوسط، 32 درصد فناوری رو به توسعه و تنها پنج درصد از فناوری‌های پیشرفته بهره می‌برند.

نوفرستی، ایجاد کارگروه‌ها و کمیته‌های متعدد اما ناکارآمد را راهبرد غلطی در حوزه مدیریت اقتصاد کشور دانست و خواستار چاره‌جویی موثر مشکلات بدون ساختارسازی‌های بیهوده شد.

 چالش قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع

حامد یزدی زاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور مشهد نیز قیمت‌گذاری دستوری دولت را عامل کاهش رقابت‌پذیری بخش خصوصی در برابر پالایشگاه‌های خصولتی دانست و گفت: چهار پالایشگاه دولتی با بهره‌گیری از یارانه تولید انجام می‌دهند و بازار را به نفع خود کنترل می‌کنند. این مسئله به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.

وی اضافه کرد: در قیمت دستوری که برای روغن موتور در نظر گرفته شده است، هزینه‌های حمل و نرخ سود منطقی برای تولیدکننده لحاظ نشده لذا درخواست ما این است که این قیمتگذاری دستوری برداشته شود و بستر فعالیت رقابتی فراهم شود.

غلامعلی رخصت، رئیس انجمن صنعت نساجی خراسان رضوی نیز به طولانی شدن فرآیند ترخیص ماشین‌آلات از گمرک اشاره کرد و گفت: برای مثال، ۱۵ ماه از ثبت سفارش یک بنگاه تولیدی برای واردات ماشین‌آلات می‌گذرد، اما هنوز این ماشین‌آلات ترخیص نشده‌اند. این در حالی است که قیمت دلار در این بازه افزایش چشمگیری داشته است و هزینه برای واحد مذکور به مراتب افزایش یافته است.

وی پیشنهاد داد که سهم ارزی هر بخش تولید به انجمن‌های مرتبط اختصاص یابد تا از توزیع ناعادلانه جلوگیری شود.

حیاتی، نایب‌رئیس انجمن چوب مشهد، برنامه‌ریزی نادرست در قطعی برق را عامل توقف فعالیت واحدهای تولیدی دانست و پیشنهاد کرد: در روزهای تعطیل اجازه فعالیت به واحدهای تولیدی داده شود تا بخشی از زیان‌های ناشی از قطعی برق جبران شود.

علی امین التجار، رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی نیز در این جلسه سیاست‌های مالیاتی و الزامات سنگین برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارگران مشاغل سخت را ناعادلانه دانست و گفت: کارفرمایان برای بازنشسته شدن یک کارگر باید میلیاردها تومان پرداخت کنند. این رویه نیازمند بازنگری است.

مشکلات تامین سوخت برای واحدهای معدنی

حسین نکاحی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان به قیمت بالای سوخت برای کامیون‌های معدنی اشاره کرد و گفت: قیمت هر لیتر گازوئیل به ۱۷ هزار تومان رسیده که برای واحدهای معدنی به‌شدت غیراقتصادی است و همان هم به دشواری تامین می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین حقوق دولتی پرداختی به استان بازنمی‌گردد و صرف زیرساخت‌های معدنی نمی‌شود.

قطع برق شهرک‌های صنعتی، سایر زیرساخت‌ها را نیز غیرفعال می‌کند

جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی از آمادگی برای توسعه شهرک‌های تخصصی در استان خبر داد و گفت: شهرک صنعتی رضوی می‌تواند به قطب صنایع تخصصی کشور تبدیل شود.

وی درخواست کرد. تأمین انرژی و زیرساخت‌های اولیه برای این شهرک‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

او با اشاره به چالشی که صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی با قطعی برق دارند، عنوان کرد: متاسفانه زمانی که برق قطع می‌شود، عمده زیرساخت‌های متوقف می شود و قطعی برق موتور چاه را نیز از کار می‌اندازد و معنای آن قطع آب نیز هست. در مجموع بخش تولید در این موضوع چالش جدی مواجه است.

عمده واحدهای صنعتی خراسان رضوی، دارای طرح‌های توسعه‌ای هستند

امیررضا رجبی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تأکید بر پیشرفت‌های قابل‌توجه واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: عمده واحدهای صنعتی در خراسان رضوی موفق شده‌اند بیش از ۳۰ درصد رشد تولید را تجربه کنند و اغلب این واحدها طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا دارند.

وی ادامه داد: این پیشرفت‌ها در شرایطی به‌دست آمده که چالش‌ها و مشکلات بسیاری بر سر راه تولید وجود دارد. اما عزم و تلاش صنعتگران استان نشان‌دهنده باور ارزشمند آن‌ها به حفظ و ارتقای تولید است.

شناسایی فرآیندهای نیازمند اصلاح در وزارت صمت

در ادامه این نشست، محمد وصالی قمصری مدیر کل دفتر لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برنامه‌های اصلاحی در این وزارتخانه تصریح کرد: در دوره مدیریت فعلی وزارت صمت، ۱۴ تا ۱۵ فرآیند نیازمند اصلاح در حوزه تولید شناسایی شده است. این فرآیندها در حال بازبینی و اصلاح هستند تا از این طریق موانع موجود بر سر راه تولید و صادرات مرتفع شود.

وی افزود: اصلاح ساختارها و فرآیندها نقشی کلیدی در حمایت از تولیدکنندگان و افزایش توان رقابتی صنایع در سطح ملی و بین‌المللی دارد. با این رویکرد، وزارتخانه متعهد به تسریع اقدامات لازم برای تسهیل شرایط و کاهش چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی است.