در سمینار تخصصی در مشهد تبیین شد؛ چگونگی مواجهه صاحبان کسب‌وکار با قوانین و مقررات خلق‌الساعه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «منیژه طبیبی»، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته که آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در هیئت وزیران مصوب شد، وارد مبحث جدیدی شدیم که می‌توان اسم آن را پروژه پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد گذاشت. محیط کسب‌و‌کار از محیط‌های متفاوتی تشکیل شده که یکی از آن‌ها محیط مقرره و قانون است و اگر آن را پیش‌بینی پذیر کنیم، تاثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب‌و‌کار خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: سامانه‌ای به آدرس https://2430.ir/  طراحی شده تا فعالان اقتصادی به نظارت بیشتر جهت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار کمک کنند. مهم‌ترین اهداف اجرای پروژه پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد از طریق آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، شامل: ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات اقتصادی با پیش‌بینی پذیری محیط کلان اقتصاد کشور، تغییر نقش بازیگران عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و برجسته شدن نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کسب نظر از بخش خصوصی در تدوین مقررات زمینه‌سازی برای اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، ارتقاء امتیاز ایران در شاخص BR (آمادگی کسب و کار) بانک جهانی، نظم‌بخشی به نظام مقرره‌گذاری در محیط کسب‌و‌کار کشور، اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پس از ۱۲ سال و اصلاح یا حذف مقررات ناگهانی از طریق ثبت گزارش فعالان اقتصادی در سامانه https://2430.ir/ می‌شود.

بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات، یکی از موانع بزرگ کسب‌و‌کار به شمار می‌رود

وی افزود: بر اساس طرح پایش محیط کسب‌و‌کار، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات، یکی از موانع بزرگ کسب‌و‌کار عنوان شده است. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی که در سال 2024 منتشر شد، 90 درصد اشتغال، 80 درصد درآمد دولت‌ها، 75 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در هر کشوری و 70 درصد تولید توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و در سطح بین‌المللی کسب‌و‌کار‌ها و فعالین بخش خصوصی برای دولت‌ها ارزشمند هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در محیط کسب‌و‌کار نیز امن کردن محیط قانونی و مقرره‌ای است.

به گفته طبیبی، ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار در گذشته هیچ عملکردی نداشت و اجرا نمی‌شد؛ اما پس از اینکه ماده 30 به این قانون الحاق شد، آیین‌نامه‌ای برای اجرای ماده 24 نگارش و از ابتدای تیر ماه سال جاری اجرا شد.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل اجرایی نشدن ماده 24 قانون مذکور، نبود مصادیق موضوع این ماده بود که در این راستا فهرستی از سیاست‌هایی که نیاز است پیش از اعلام، اطلاع‌رسانی عمومی شود، به همراه زمان پیشنهادی آن تهیه شده است. همچنین برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت نظرات مکتوب اتاق بازرگانی، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با ماده ۲۴ نیز از دیگر اقدامات ما بوده است.

حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه چیست؟

در ادامه «فرهاد بیات»، مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب‌و‌کار اظهار کرد: ویژگی قانون و مقرره الزام‌آور بودن است و در مقابل این اهرم اجباری باید بدانیم چه زمانی حق داریم اعتراض کنیم. در همین راستا، یکی از اولین بخشنامه‌های معاونت حقوقی رئیس جمهور، بخشنامه راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات بود.

وی با بیان اینکه در راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه 14 بند لحاظ شده است، افزود: بر اساس بند چهاردهم این راهنما که موضوع آن رصد و پایش است، عنوان‌شده که اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه متناظر و شورای گفت‌و‌گو موظف است گزارش نقض موردی قوانین را ارائه کند و نقش کلیدی به اتاق‌های بازرگانی داده شده است.

مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب‌و‌کار تصریح کرد: حق آگاهی از مراجع وضع و حدود صلاحیت آن‌ها اولین بند این راهنما بوده و اولین حق فعالین اقتصادی این است که مرجع وضع مصوبه، مبانی قانونی و صلاحیت آن را بشناسند. دومین حق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه، حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات است. بر اساس مواد 5 و 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر دستگاهی که صلاحیت وضع مقرره دارد اگر مقرره‌ای وضع کرد که حقوق و تکلیفی ایجاد می‌کند باید نسبت به انتشار آن اقدام نماید.

وی اضافه کرد: بند سوم، حق آگاهی از قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر است. ما حدود 90 هزار مصوبه هیئت وزیران داریم؛ از سویی، در طول زمان، مصوبات مغایر وضع شده و مصوبه جدید مصوبه قدیمی را از اعتبار ساقط کرده است. نیاز داریم که دستگاه‌های واضع مقرره با تصویب هر مقرره، تکلیف مقرره قدیمی را تعیین کنند. در انتهای هر مصوبه، مرجع وضع باید اعلام کند که کدام یک از مقررات از اعتبار ساقط می‌شود.

مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب‌و‌کار خاطرنشان کرد: سامانه‌ای در کشور به نام سامانه قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران به نشانی https://qavanin.ir/ وجود دارد که یکی از ویژگی‌های آن تنقیح است.

بیات در خصوص بند چهارم راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه گفت: بند چهارم،حق بر شفافیت مقررات است. برداشت‌های متفاوت از یک قانون منشا فساد و رانت بوده و قانون باید شفاف باشد. بند پنجم نیز، به حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات مربوط می‌شود. بر اساس مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، فعالین اقتصادی می‌توانند تقاضای رفع ابهام از قوانین کنند؛ این امر کمک می‌کند برداشت‌های متفاوت از یک قانون انجام نشود.

وی افزود: حق ششم فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌و‌کار است. بر اساس ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و‌کار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود.

مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب‌و‌کار بیان کرد: موضوع هفتم در راهنمای مزبور، حق دعوت از مقامات دولتی و تکلیف آن‌ها به شرکت در جلسات است. بر اساس ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، دستگاه‌های دولتی مکلف به حضور در جلسات بررسی قوانین هستند. موضوع هشتم، حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات است. بر اساس ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، کلیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند. طبق ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی موظف به مشورت گرفتن از بخش خصوصی هستند. همچنین بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، نظرخواهی از اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی به یک تکلیف تبدیل شد.

بیات ادامه داد: حق نهم فعالان اقتصادی، حق آگاهی از پیش‌نویس مقررات قبل از تصویب است. بر اساس آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات، قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش نویس مقررات خود را مطابق دستور العمل موضوع ماده (۲) این آیین نامه، یک هفته قبل از صدور در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. نکته اینکه اجرای تکلیف موضوع این ماده ساقط کننده تکالیف دستگاه اجرایی مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه نیست.

وی گفت: فعالین اقتصادی نمی‌توانند تمام تارنما‌های مربوطه را رصد کنند و به همین دلیل در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شد که تمام این پیش‌نویس‌ها در سامانه‌ای به آدرس http://dotic.ir/ منتشر شود.

مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب‌و‌کار بیان کرد: حق دهم راهنمای مذکوز، حق لازم‌الاجرا ندانستن مقررات بارگذاری نشده در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار است. طبق ماده 2 و 3 قوانین مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. حق یازدهم، حق محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید است. بر اساس تبصره 2 ماده 7 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آن ها زائل می‌نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند و رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال الزامی است. حق دوازدهم، حق داشتن مهلت مقتضی بوده و بر اساس تبصره 1 ماده 7 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از (۱۵) روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد.

وی یادآور شد: در صورت نقض 12 بند مذکور، فعالان اقتصادی می‌توانند به سامانه 120 دیوان عدالت اداری و 2430 وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کرده و مشکلات را گزارش کنند. در نهایت جهت ابطال یا توقف مصوبات می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

لزوم بررسی دقیق پایگاه اطلاع رسانی قانون بهبود فضای کسب و کار

در ادامه این نشست، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه مطالب ارزشمندی در این جلسه ارائه شد، گفت: تا به حال این گونه از سوی دولت رفتار نشده که به بخش خصوصی راهکار بدهند تا مطالبه گری خود از دولت را به درستی انجام دهد و این اتفاق مثبتی است.

وی با انتقاد از ازدیاد سامانه‌ها در بخش‌های مختلف دولتی گفت: این سامانه ها در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی پایش و بررسی شده و نکات مهم آن استخراج می‌شود؛ در صورتی که کارشناس- مسئولی به صورت مشخص برای بررسی پایگاه اطلاع رسانی قانون بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شود، نکات مهم آن استخراج شده و در بین کمیسیون‌های اتاق بازرگانی به منظور بررسی کارشناسانه، توزیع خواهد شد، در این صورت بازدهی بهتری صورت خواهد گرفت.

لزوم افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات

سپس، «علی کبیر»، دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، هدف از برگزاری این نشست را، آگاهی‌رسانی به فعالان اقتصادی برای ارتقای دانش در خصوص قوانین و مقررات دانست و گفت: در حوزه کسب‌و‌کار هرچه دانش حقوقی ما افزایش یابد، رشد بیشتری خواهیم داشت. آگاهی در خصوص حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات راه توسعه را هموارتر می‌کند.

«سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در بخشی از این جلسه گفت: اجرای صحیح قوانین برای بنگاه‌های کوچک مقیاس اهمیت داشته و برای خود دولت نیز درآمد ایجاد می‌کند و موجب رشد اقتصادی می‌شود. تمامی این موارد مستلزم این است که ذی‌نفعان واقع شده در زنجیره فرآیند بتوانند به وظیفه خود به خوبی عمل کنند تا شاخص‌های کمّی که نشان دهنده رتبه محیط کسب و کار است، در کشور رشد کند.

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: آنچه که در مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار وجود دارد در حد اخذ نظر مشورتی بوده و فعالان اقتصادی به این موضوع معترض هستند. این نظرات باید به شکلی اخذ شده و تاثیرگذار باشد و باید ضمانت اجرایی داشته باشیم. لذا پیشنهاد می شود ضمانت اجرای این مواد را دنبال کنیم.

سپس «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: تعرفه‌های گمرکی بعضا در اواسط سال اعلام شده و برخی قوانین و فرصت‌ها در این حوزه رعایت نمی‌شود. از سویی، برخی موضوعات گمرکی فورس ماژور بوده و تا زمانی که فعال اقتصادی بخواهد با این بخشنامه‌ها مطابقت پیدا کند، مشکلات زیادی رخ می‌دهد.

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اصل قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار که شامل 50 ماده است، ضمانت اجرایی ندارد. از سویی، سامانه‌های متعدد موجب بروز مشکلاتی برای فعالین اقتصادی می‌شود. اختیارات محدود استان‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات است، اگر برخی از اختیارات به استان‌ها تفویض شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

سپس «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: درجه آزادی اقتصادی ایران 189 بوده و وضعیت خوبی نداریم. سوال این است که چه برخوردی با وضع‌کننده‌های قوانین مخل کسب‌و‌کار می‌شود؟

بیات، مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب‌و‌کار در پاسخ به سوالات مطرح شده عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ممنوعیت‌های صادراتی باید یک سال قبل اعلام شود و حتما مکاتبات مطلوب با دستگاه‌ها باید انجام شود تا حکم متروک انجام نشود. فعلا در حوزه تجارت خارجی مشکلات زیادی داریم اما اگر مقررات بارگذاری شود، وضعیت بهتری در این حوزه شکل خواهد گرفت. چیزی که به فعالان اقتصادی کمک می‌کند، پیگیری امور توأمان با ارائه مصادیق است.

وی گفت: در برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری کالاها محدود به موارد خاص شده و این موضوع می‌تواند نقش دولت در قیمت‎گذاری را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌هایی که از سطح کلان کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌شود، سلسله وار پایین آمده و فقط ارجاع داده می‌شود و کمتر فردی در دستگاه‌های اجرایی آن را مطالعه می‌کند؛ لذا بخشی از ایجاد تحول برای رعایت قوانین و مقررات در گروه، اطلاع رسانی چهره به چهره با چهره‌های شاخص چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است.

مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب‌و‌کار گفت: ما در کشور مشکلات بنیادین از حیث مفهوم شناسی داریم، مثلا می گوییم همه شرکتهای دولتی مشمول یک ماده قانونی هستند؛ اما شرکتی مثل آب و فاضلاب می گوید من دولتی نیستم، اینها خودش به تنهایی بسیار آسیب زاست؛ لذا باید قلمرو شمولیت قوانین و مقررات به صورت دقیق، مشخص و الزامات آن تبیین شود.

بیات اضافه کرد: یکی از مهمترین اولویت‌ها باید تبیین و اطلاع رسانی پیرامون قوانین و مقررات باشد، همچنین ریشه ها و بسترهایی که باعث می شود یک تصمیم نادرست فضای بازار را برهم زند، مشخص گردد. در این راستا باید تشکلهای بخش خصوصی پیشگام شوند و رویدادهایی پیرامون لزوم و اهمیت رعایت قوانین و مقررات برگزار کنند.

«علیرضا بنی هاشم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مشکلات فعالان اقتصادی فراتر از این بخشها است، ادعا نداریم که با یک پایگاه اطلاع رسانی خواهیم توانست مشکلات را در حوزه کسب و کار حل کنیم. در صورت موافقت هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یک نفر مسئول رصد پایگاه اطلاع رسانی قانون بهبود فضای کسب و کار مربوطه خواهد شد یا این وظایف بین کمیسیون های اتاق تقسیم خواهد شد.