تازه ها
با حضور وزیر کشور بررسی شد:
وزیر کشور گفت: حوزه‌های ستادی وزارت کشور به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند، اما شهرداری‌ها که حدود ۱۵۰۰ شهرداری می‌شود هنوز متصل نشده‌اند که در اولین فرصت آنها هم باید متصل شوند.
به گزارش بازارکار از خبرگزاری صداوسیما؛ برنامه گفت و گوی ویژه خبری میزبان اسکندر مومنی، وزیر کشور بود تا در خصوص برنامه و اولویت‌های این وزارتخانه برای مردم توضیح دهد.
سؤال: اولویت‌های وزارت کشور از زمانی که شما سکان این وزارتخانه را به دست گرفته‌اید، چیست؟ روی چه موضوعاتی تمرکز دارید و فکر می‌کنید کدام چالش‌ها باید از سر راه وزارت کشور، بعنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور برداشته شود که تسهیل امور را ما در حوزه‌های مختلف شاهد باشیم؟
مؤمنی: در حوزه وزارت کشور، بیشتر حوزه‌های امنیتی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گرفت. در عین حالی که حوزه‌های بسیار مهمی هستند و ما هم به آنها توجه خواهیم کرد، اما حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را در این دوره توجه بیشتری خواهیم کرد و همچنین توجه به درون وزارت کشور. وزارت کشور هم از نظر معیشت و حقوق و مزایا و رفاهی از متوسط کشور پایین‌تر است، از میانگین حقوق دستگاه ها. همچنین مسئولیت‌هایی که واگذار می‌شد، شاید بیشتر توجه به بیرون بود ما تعداد زیادی از حوزه‌های مختلف از شهرداری ها، فرمانداری و استانداری ها، پرسنل خارج از وزارت کشور بودند. اگر بپذیریم که استانداری، بخشداری، فرمانداری، یک بخش حاکمیتی است و نیاز به دانش و تخصص لازم دارد، طبیعی است که باید روی این زمینه کار شود.
ما اولویت را به درون وزارت کشور داده‌ایم که یک ساختار منسجم با فرهنگ سازمانی و با امنیت بسیار بالا شکل بگیرد. اما در تمام این بحث ها، با توجه به شعار‌های رئیس جمهور محترم، موضوع توجه به وفاق ملی، همبستگی ملی است در تصمیم‌ها و برنامه‌ها و رعایت انصاف و عدالت است. توجه به بانوان و جوانان و اقوام و قومیت‌ها که این را در انتصابات هم نشان داده‌ایم. ما فکر می‌کنیم مهمترین مؤلفه عدالت ایجاد فرصت برابر است. یعنی ما در وزارت کشور در تمام بخش ها، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، باید بستر لازم و فرصت برابر را برای همه مردم، همه تشکل‌ها و همه بخش‌ها فراهم کنیم. اگر این فرصت برابر در چارچوب ضوابط و مقررات درست فراهم شود، این شکوفایی شکل می‌گیرد و تمام این شعار‌هایی که داده شده است، محقق می‌شود.
سؤال: همین ابتدای کار در موضوعات مختلف بخش‌های وزارت کشور، لحاظ کردید
مؤمنی: بله گام اول تعیین استاندار‌ها بود که ملاحظه فرمودید و در فرمایش‌های مسئولین، رئیس محترم جمهور و بخش‌های مختلف است که برخی از اقدام‌ها برای اولین بار صورت گرفت. ما انتخاب استاندار اهل سنت را در کردستان داشتیم، اهل سنت بلوچ عزیز را در سیستان و بلوچستان داشتیم، هموطنان قومیت عرب را در استان خوزستان داشتیم، این را نشان دادیم که در این مسیر گام برمی داریم.
از نظر تجربه، کارآمدی و تخصص هم نمره بالایی گرفته‌اند، چون تمام استاندار‌ها براساس همان شاخص‌ها و از دل کمیته انتصاب‌ها بیرون آمد و با آن شاخص‌ها انطباق داده شد. ما تلاش می‌کنیم که استاندار‌ها یک شخصیت حقوقی مستقل جدای از تک تک استانداری‌ها داشته باشند. به هر حال ما الان وزرای محترم یک شخصیت حقوقی دارند، اما هیئت وزیران و کابینه یک شخصیت حقوقی مجزا از تک تک آنها دارد که بحث‌های بین بخشی در آنجا مطرح می‌شود، بحث‌های کلان کشور در هیئت وزیران مطرح می‌شود، در رفت و برگشت ها، مخالفت‌ها و موافقت ها، به هر حال به یک اجماعی می‌رسند.
درصدد هستیم که استانداران هم غیر از اینکه استاندار هر استانی هستند، مجمع استاندار‌ها بعنوان یک شخصیت حقوقی مجزا از تک تک آنها شکل بدهد که بسیار خوب هم شکل گرفت. ما چهار نشست استانداران در دولت جدید داشته‌ایم که سه نشست را رئیس جمهور شرکت کردند، بسیاری از موضوعات را به این جمع استانداران ارجاع می‌دهند. فکر می‌کنم در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم که جمع استانداران یک تجربیات بسیار خوبی دارند و در میدان تصمیم‌هایی که در مرکز گرفته می‌شود، می‌آید در آن جمع و بازخوردی که برمی گردد، این تصمیم را به یک پختگی می‌رساند که در ادامه توضیح می‌دهم که چند چالش بزرگ را در حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های دیگر شناسایی کرده‌ایم و برای آنها راه حل هم داریم.
سؤال: بعد از بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و سخنرانی روز بعد ایشان در جمع بخش خصوصی، تأکید داشتند بر اینکه دستگاه‌های دولتی، سرعت گیر نباشند. برویم سراغ یکی از موضوعاتی که در هیئت دولت توسط شخص رئیس جمهور هم روی آن تأکید می‌شود، یعنی بهبود فضای کسب و کار و توصیه اکید آن به اهالی هیئت دولت و اعضای محترم هیئت دولت. برویم سراغ گزارش هیئت مقررات زدایی، یکی از سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که شاید در این بین صحبت‌هایی را به خودش اختصاص داده است و ما هم راجع به آن صحبت کرده‌ایم، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور است که باید تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ به طور کلی به سامانه صدور مجوز متصل می‌شد و الان ۳۶ مجوز دارد که هنوز به درگاه ملی مجوزها اتصال پیدا نکرده است. چرا و چه زمانی بعنوان مهلت نهایی، تا الان هم تأخیر داشته‌اند؟
مؤمنی: من در این حوزه توضیح بدهم که این مربوط به دیروز و امروز نیست. حوزه‌های ستادی وزارت کشور و سازمان‌های مربوط به آن، اینها همه وارد شده‌اند. اما وزارت کشور این بخش اش شاید حدود هزار و ۵۰۰ شهرداری ما داریم، شهرداری آن بخشی که ایراد گرفته شد مربوط به این موضوع است؛ که شهرداری‌ها برخی‌ها مکانیزه نشده‌اند، هر کدام شورای شهر مستقلی دارند، این حرف درستی است که داریم تلاش می‌کنیم اولین فرصت این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه نمی‌خواهیم رفع مسئولیت کنیم و بگوییم شهرداری‌ها و شورا‌ها زیر نظر وزارت کشور نیستند. هستند، اما به هر حال ما نقد‌هایی به این روند داریم، جا‌های مختلف عرض کرده‌ام.
سؤال: قبل از آمار‌های شما، دستور می‌دهید برای تسریع این روند برای اتصال؟
مؤمنی: بله انشاالله دارند تلاش می‌کنند زیرساخت‌ها را فراهم کنند، بخشی از آن در این چند سال اخیر فراهم شد و همه تلاش را داریم انجام می‌دهیم که این اتفاق برای کل شهرداری‌ها هم بیفتد. همین جمع استانداران، بررسی‌هایی که صورت گرفت، پروژه‌های متوقف شده، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و حدود ۴ میلیارد دلار ارزی، پروژه‌هایی هستند که به دلایل مختلف مثل زیست محیطی یا داشتن معارض، متوقف شده است. حالا حدود ۳۰ درصد از این پروژه، یعنی از این مبلغ ۴۵۰ همت و حدود ۴ میلیارد دلار، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از آن پیشرفت داشته است، یعنی پولی است که روی زمین خوابیده است و این پروژه‌ها متوقف شده است.
این را نمی‌گویم مردم عزیز نگران شوند، یعنی در این جمع استانداران کار کرده‌ایم، برای تک تک آنها راهکار پیش بینی شد که استانداران ملزم شدند و خودشان هم داوطلب شدند، انشاالله دانه دانه این موانع را رفع کنند که این پروژه‌ها اجرایی شود. برآوردی هم که کردند، حدود ۲۵۰ هزار شغل، این میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی است، بخش‌های دولتی و سرمایه گذاری دولتی را کاری ندارم. بخش خصوصی که در استان‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند، این میزان بیش از ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند.
یک کار دیگری که انجام گرفت، قوانین و مقررات زیاد و متعارض است که من فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین مشکل‌های ما که من دیدم رئیس مجلس هم فرمودند، ما این قوانین را کم می‌کنیم، کار درستی است و واقعاً برخی از مواقع شما یک کار واحد را با همین قوانین و مقررات می‌توانید انجام بدهید، با همین قوانین و مقررات می‌توانید انجام هم ندهید.
همکاران ما در این تشکل و جمع استانداران حدود ۲۶۰ مقررات دست و پاگیر را درآوردند که برخی از استان‌ها برای یک پروژه به استناد همین‌ها مجوز داده شد، یک استان دیگر مثلاً در غرب کشور، از ابتدا گفتند این خلاف ضوابط و مقررات است، یعنی یک جا انجام شد و جای دیگر انجام نشد. این را هم باز تقسیم کردیم، آن بخش‌هایی که مربوط به آئین نامه است همکاران ما ملزم شدند که آن بخشی که مربوط به دستورالمعل و قوانین در تعامل با مجلس است، این قوانین متعارض را اصلاح کنیم و خیلی این برای تولیدکننده و برای کارآفرین‌ها ایجاد مشکل می‌کند.
ما معتقد هستیم تولیدکننده، کارآفرین، سرمایه گذار، نباید دغدغه‌ای به جز سرمایه گذاری داشته باشد. یعنی آنقدر باید سرمایه گذاری و تولید برای او تسهیل باشد، که همه ذهن او روی تولید برود، نه اینکه برود و از صد جا مجوز بگیرد، در قوانین متعارض و تفسیر‌هایی متفاوتی که وجود دارد، بماند. هر چقدر تعداد قوانین و مقررات زیاد می‌شود، بدانید که یک بندی ما به دست و پای تولید یا کسب و کار می‌زنیم، این هم جزء اولویت‌هایی است که ما در غالب پیشران اقتصادی دولت در جمع استانداران داریم تلاش می‌کنیم.
عرض کردم راهکار داریم برای آن پیش بینی می‌کنیم و الان از این ۲۰۰ و خورده‌ای شاید حدود ۶۰ یا ۷۰ تا هم راهکار پیش بینی شد که ما اینها را یکپارچه کنیم که این همه قوانین و مقرراتی را که دست و پاگیر شوند،نداشته باشیم تا کشور را در تولید و سرمایه گذاری به جای نتیجه محوری، تبدیل به کشور فرآیند محوری کنیم که ما به فرآیند‌ها بیشتر توجه می‌کنیم. می‌خواهم این بخش را با این سؤال ادامه بدهم، اگر یک مدیری، یک کسی که جایی سرمایه گذاری می‌کند، مثلاً چند هزار میلیارد تومان، چند همت آن سرمایه‌ای است که می‌خواهد پای کار بیاورد و آن پروژه را افتتاح کند، اگر یک جابجایی در فصول بودجه انجام بدهد، چند ده میلیارد تومان از یک فصل به فصل دیگر ببرد، برای اینکه پروژه را تمام کند، البته ما توصیه به خلاف مقررات نمی‌کنیم، آن هم نباید صورت بگیرد و باید رعایت شود. اگر برای پیشبرد پروژه این جابجایی فصول را که خلاف مقررات و قوانین است انجام بدهد، حتماً با او برخورد جدی می‌شود. اما اگر یک مدیری از یک پروژه چند ده همتی، نیمه کاره ببرد ولی نتواند آن را تمام کند، به دلایلی که از اول پیش بینی نکرده است، کسی بازخواست نمی‌کند. ما پروژه‌های نیمه تمام فراوانی در کشور داریم، واقعاً روا نیست، به سختی این همه اعتبارها، بودجه را دربیاوریم و تدوین کنیم و به این آسانی به خاک بریزیم، نگاه کنیم و نیمه تمام باقی بمانند.
بخش عمده آن همین نگاه است که ما به فرآیند‌ها بیشتر توجه می‌کنیم تا به نتیجه. البته هم باید به فرآیند‌ها توجه شود، مقررات و قوانین رعایت شود، هم به نتیجه، اصل نتیجه است، باید آن نتیجه برای ما مهم باشد که هر پروژه‌ای که شروع می‌شود، حتماً باید منابع آن تا آخر پیش بینی شود تا پروژه نیمه تمامی نداشته باشیم.
سؤال: راجع به هر کدام از این محور‌هایی که می‌گویید می‌شود ساعت‌ها حرف زد و از شما توضیح گرفت. این نشان می‌دهد که وزارت کشور نه تنها تقویت موضوعات سیاسی، امنیتی، نظامی و انتظامی، بلکه در حوزه اقتصاد هم بسیار قرار است برنامه ریزی‌های مختلف را اجرایی کند. اما از زمانی که شما سکان وزارت کشور را در دست گرفته‌اید، راجع به یکی از موضوعات مهم قول داده‌اید و اشاره‌ای داشته‌اید به اینکه بدون نگاه هیجانی قرار است، موضوعی به نام اتباع خارجی ساماندهی شود. اول بعنوان وزیر کشور بفرمایید ما آمار دقیقی از اتباع خارجی در کشور داریم و روند ساماندهی آنها قرار است در دولت در بازه زمانی تعریف شده، چگونه باشد؟
مؤمنی: سؤال اول شما، براساس برآورد‌های لازم، حداقل ۶ میلیون ما اتباع خارجی در کشور داریم که حداقل ۲ میلیون آن غیر مجاز هستند، حتی برای اقامت‌های کوتاه مدت. آنهایی که هیچ شناسایی نشده‌اند، دقیق نمی‌شود آمار گرفت ولی این حداقل‌ها است که همکاران من برآورد و شناسایی کرده‌اند. ما سه مسیر را دنبال می‌کنیم، یکی طرد اتباع خارجی غیرمجاز است، من بار‌ها گفته‌ام، در همین جا هم خدمت همه عزیزان عرض می‌کنم، ما مشترکاتی زیادی با همسایگان داریم، سوابق دیرینه تاریخی داریم. نه اینکه ما بتوانیم از این حجم مهمانان پذیرایی کنیم و نکنیم، نه واقعاً توان کشور دیگر نیست که از این همه مهمان پذیرایی کند و هیچ راه و گریزی نداریم. کمک‌های مجامع بین المللی هم نزدیک به صفر است، فرصت‌های شغلی زیادی گرفته می‌شود و موضوعات عدیده دیگری در بخش‌های مختلف. گریزی نداریم این را ساماندهی کنیم، به دور از همه این هیجان ها.
یک بخش از ساماندهی آن دسته از اتباعی است که غیر مجاز هستند و هیچ شناسه‌ای ندارند. از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار اتباع در مرز تحویل شده‌اند، صورتجلسه شده‌اند، با سازمان بین المللی مهاجرت، با تمام مشخصات صورتجلسه شد و تحویل شد و این مهاجران به کشور خودشان برگردانده شده‌اند. البته سازوکار‌های لازم پیش بینی شد، اثر انگشت، عنبیه از طریق چشم و بیومتری، که دوباره اگر آمدند، شناسایی شوند. این را هم بگویم برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد دوباره برمی گردند، برای این کار انسداد مرز در اولویت قرار گرفت. انسداد شامل دیوار است و انسداد اپتیکی، انسداد راداری و بقیه بخش‌هایی که برای انسداد کامل و اشراف مرز پیش بینی شده است، دیوار‌های مرزی شروع شده‌اند. برخی از کشور‌ها هم این تجربه را داشتند، ازجمله همسایگان ما، مؤثر بوده است. نمی‌توانیم بگوییم به طور ۱۰۰ درصد جلوی آنها را می‌گیرد، ولی مانعی است برای تردد.
سؤال: مثلاً در مرز بین ایران و افغانستان الان وضعیت ما در این انسداد مرز به چه صورتی پیش رفته است، به نظر شما اگر بخواهیم یک آسیب شناسی کنیم، تأخیر داشته‌ایم یا نداشته‌ایم و عاملی که باعث تأخیر در این موضوع شده ، چه است؟
مؤمنی: دقیقاً شاید مطابق زمانبندی ما پیش نمی‌رود. ولی در این دولت با توجه به اولویتی که درنظر گرفته شد، پیشرفت آن خوب است. البته بسته به منابع است که محدود است. ما فکر می‌کنیم در مرز‌های شرقی، آن قطعاتی که شروع شده است، انشاالله بتوانیم در پایان نیمه اول سال به بهره برداری برسانیم تا به سراغ بقیه بخش‌ها برویم. خلاصه کنم اینکه طرد آنها و انتقال آنها به کشور مبدأ و انسداد مرزی قوانین کار است. کارفرمایانی که از آنها به صورت غیر مجاز استفاده می‌کنند. طبیعی است که هزینه اینکه یک فرد اتباع بیگانه به دلیل قوانین کاری اینهایی که برای کشور است، پایین‌تر است، کارفرما رغبت دارند که از آنها استفاده کنند. اما بدانند که یک فرصت شغلی را از هموطن خودشان می‌گیرند.
قوانین کار هم در اینجا باید بیاید به کمک، اگر ما از یک کارگاهی تعدادی اتباع خارجی ساماندهی کرده‌ایم یا طرد کرده‌ایم، حتماً باید آن کارفرمای مربوطه هم پاسخگو باشد. برخی از مشاغل اصلاً ممنوع است، تعداد جا‌هایی که می‌توانند اتباع مجاز کار کنند، مشخص و محدود است. خیلی از مشاغل اجازه این کار را ندارند، اما استفاده می‌شود. یعنی ما در این سه بخش، یعنی در جمع آوری و انتقال آن ها، انسداد مرزی و قوانین مربوط به مقررات کار و اقامت، یک مقداری دقت و سختگیری بیشتری به خرج می‌دهیم.
عرض کردم حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در همین امسال منتقل شده‌اند. ویزا‌ها را کم کرده‌ایم، باید بگویم متأسفانه تعداد ویزا‌هایی که داده می‌شد، زیاد بود و یکی از غفلت‌هایی که صورت گرفته بود همین بود و تعداد زیادی از اینها که قانونی می‌آمدند، می‌ماندند. آن را هم محدود کرده‌ایم، یعنی یک روند منطقی به آن داده‌ایم.
سوال: آقای مؤمنی با توجه به تاکیدات شما به بخش‌های مختلف وزارت کشور مبنی بر اجرای سریع تصمیم‌سازی‌ها هر آنچه که صورت می‌گیرد و به عنوان یک تصمیم مؤثر هست بر زندگی مردم. من می‌خواهم بروم سراغ حوزه مسکن و یک سؤال مهم را بپرسم که تامین مسکن یکی از دغدغه های دولت است و در طرف دیگر در این تامین مسکن و ساخت و ساز‌ها ما یک اشکال را می‌بینیم و آن هم طولانی بودن روند صدور مجوز از سوی شهرداری‌ها هست. ما هم قانون داریم که باید در کوتاه‌ترین زمان این کار اتفاق بیفتد هم در مقطعی شهرداران قول داده بودند که پای کار بیایند و این زمان طولانی، کوتاه بشود الان در چه مرحله‌ای هست این زمان؟ و وزارت کشور به عنوان این که در واقع وزارتخانه‌ای که به‌گونه‌ای متولی می‌شود در این حوزه چه دستوری می‌دهد برای اینکه این زمان به حداقل برسد که ما ضرباهنگ ساخت‌وسازها، تامین مسکن و در نهایت پاسخ‌گویی به دغدغه مندی مردم را در این حوزه شاهد باشیم؟
مومنی: این سه تا ضلع دارد یک ضلع شهردار‌ها یعنی شهرداری‌های سراسر کشور، یک بخشش وزارت کشور و یک بخشش هم وزارت مسکن است و جلسات متعددی تشکیل شده چند جلسه هم در حضور جناب رئیس‌جمهور تشکیل شد و قرار شد ما در کنار آن ساخت‌وساز‌های حوزه مسکن که در خارج از شهر‌ها پیگیری می‌کنیم، حالا یک زمانی اسمش مسکن مهر بود مسکن ملی بود و اسامی مختلف که در این دوره علاوه بر اینکه آنها را حالا مخصوصاً آنهایی که نیمه‌کاره است مردم آورده‌های خودشان را دادند و سهم خودشان را ادا کردند، آنها پیگیری بشود، اما توجه به بافت‌های فرسوده در درون شهر که زیر ساخت هایش آماده است نیازی به زیرساخت‌های مشخصی مجزایی ندارد که این بافت‌های فرسوده را هم مردم می‌دانند، این بافت‌های فرسوده سریع به نتیجه می‌رسد این هم یک گام دیگری است که داریم پیگیری می‌کنیم که البته وزارت راه و شهرسازی در پیشانی این موضوع قرار دارد.
فکر می‌کنم که انشاءالله تحول خوبی ایجاد بشود، اما یکی از دلایل عمده در موضوع عدم طولانی بودن و یا سلیقه‌های مختلف در شهر‌های مختلف شما می‌بینید در یک شهر در یک کوچه و خیابان، کنار هم یه ساختمانی که با عمر نزدیک به هم با یکی دو سال اختلاف یکی مثلا می‌بینید یکی دو طبقه بیشتر از آن قبلی ساخته شد و یکی از مهمترین مشکلاتی که ما توی این زمینه داریم بی ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها است میانگین عمر شهرداران زیر دو سال است ما شهرداری داریم که زیر یکسال است کلان‌شهر هم هست مرکز استان هم هست، هشت ماه، پنج ماه حتی شهرداری داریم سه ماه است عمر میانگینش خوب این چطور می‌تواند این راهبرد‌هایی که در نظرگرفته، برنامه‌هایی که در نظر گرفته را پیاده بکند ما به این روند نقد جدی داریم البته با مجلس محترم شورای اسلامی در تعامل هستیم و می‌گوییم همین شورایی که شهردار را انتخاب کرد خودش شش ماه باید عوضشون نکند.
دوباره اگر شش ماه باید عوض کرد دوباره شش ماه دیگر، سه ماه دیگر عوضش نکنیم یک ثباتی باید وجود داشته باشد براساس یک برنامه کار پیش برود. ما به این روند نقد جدی داریم.
الان داریم رایزنی می‌کنیم که این حداقل ثبات مدیریتی ایجاد بشود به این راحتی نتوانند شورای شهر، خودشان شهرداری که خودشان انتخاب کردند به راحتی عوض کنند و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. یکی از دلایل عمده پروژه‌های نیمه‌تمام همین است.
یک شهرداری می‌آید کارش را شروع می‌کند شش ماه بعد یکسال بعد تغییر می‌کند یک شهردار دیگر می‌آید می‌گوید من آن را قبول ندارم از نو شروع می‌کنند که امیدواریم به هر حال در تعاملی که داریم این ثبات مدیریتی ایجاد بشود نیاز است بعد از حدود بیست سالی بازنگری، آسیب شناسی صورت بگیرد تا پاسخگو که وزارت کشور هست در عمل همه اختیارات لازم را ابزار لازم را برای این پاسخ‌گویی داشته باشد خوب یک شورای شهر می‌بینیم یک قوانینی را وضع می‌کند که برای مثال ورود خودرو‌های شهر‌های دیگر را به آن شهر ممنوع بکند که هزینه‌ای، چیزی از آن بگیرد.
خوب چیز‌هایی از این دست باید یک جایی باشد که اینها را یکپارچه ببیند، یکسان ببیند و نتوانند به این راحتی قوانین آیین نامه‌ها و مقررات را تغییر بدهند من فکر می‌کنم با این توضیحاتی که دادیم انشاءالله که داریم جلو می‌رویم به‌ویژه در حوزه شهرداری‌ها و بافت‌های فرسوده ظرفیت‌های زیادی برای تولید مسکن جدید داریم.
سوال: و تکلیف کردید برای کوتاه شدن زمان صدور پروانه؟
مومنی: در همان مقدمه عرض کردم حتماً در آن تکلیفی که مقرر کردند انشاءالله شهرداری‌ها و بقیه بخش‌های وزارت کشور و سازمان‌های تابعه بتوانند خودشان را برسانند.
سوال: اواخر آبان ماه بود که فکر می‌کنم ستاد انتخابات را، چون الان انتخابات را اشاره کردید و یک گریزی زدید اواخر آبان ماه اعضای ستاد انتخابات را منصوب کردید راجع به انتخابات به ما اطلاعاتی بدهید که چه زمانی برگزار می‌شود به چه صورتی خواهد بود الکترونیکی است، دستی خواهد بود؟ اقداماتی که وزارت کشور تمهید کرده برای اینکه مشارکت مردم حداکثری باشد چگونه ترتیب داده خواهد شد؟
مومنی: خوب بر اساس زمان بندی انتخابات شورا‌ها باید در حدوداً اواخر بهار سال آینده برگزار بشود خوب ما بر اساس همین روز شمار را تعیین کردیم و اعضای ستاد انتخابات را منصوب کردیم چه ستاد انتخابات چه ستاد امنیت انتخابات و به صورت روز شمار بر اساس همان جدول داریم کارمان را پیش می‌بریم، اما در مجلس هم خوب برای اینکه همه شهر‌هایی که انتخابات نماینده دوره دوم میان‌دوره‌ای دارند بتوانند برگزار بکنند یک زمانی را تعیین کردند، شش ما به هرحال تاخیر انداختند که اگر آن اتفاق بیفتد در زمان خودش حالا هنوز، چون لازم‌الاجرا نشده یعنی به تایید شورای نگهبان نرسیده ما همان زمانبندی خودمان را ادامه می‌دهیم.
در حال‌حاضر انتخابات میان دوره‌ای مجلس فقط با قوانین فعلی در یک شهر می‌تواند برگزار بشود آن هم تبریز هست، چون یکی از مقررات و قوانین در این زمینه این است که شش ماه باید فرصت داشته باشند آنهایی که باید استعفا بدهند، فرصت استعفای قبل از ثبت‌نام داشته باشند که این فرصت الان فراهم نیست و بقیه آن چهارتا شهر دیگر امکان برگزاری نیست.
خوب در تلاش هستند که مقداری که چند ماهی تاخیر بیندازند که بشود انتخابات میان دوره‌ای را در بقیه شهر‌ها هم که باید برگزار بشود، برگزار کنند که البته ما فعلاً فرض را بر این گذاشتیم، چون هنوز لازم‌الاجرا نشده یک وقتی اگر به دلایل مختلف تایید نشد ما عقب نمانیم و سر آن زمانبندی خودش داریم انجام می‌دهیم موضوع الکترونیکی برگزار شدن ما گفتیم حداقل ده درصد بیشتر از سال دوره گذشته‌ای که برگزار شد، سی و دو شهر بزرگی که برگزار شد بیشتر از گذشته الکترونیکی بکنیم البته بخشی از آن نیاز به منابع دارد، خرید سخت‌افزار دارد، تعیین نرم‌افزار‌های لازم در تعامل با شورای نگهبان و امیدواریم انشاءالله بتوانیم بیش از این حداقلی که گفتیم بتوانیم الکترونیکی انشاءالله برگزار کنیم.
سوال: آقای مؤمنی چند ساعت قبل توی فضای مجازی یک خبری دست به دست شد و نکته و مضمون و محتوایش این بود که بر اساس طرح جدید شورای شهر پلاک‌های شهرستان نمی‌توانند بیشتر از هفت روز در تهران تردد داشته باشند؟
مومنی: خوب من هم این را دیدم در چند رسانه رسمی البته از مجاری رسمی خودمان برایمان نیامد این اگر همین که گفتند باشد بیش از هفت روز عوارض شان یک و نیم برابر می‌شود ما قطعاً باهاش مخالفیم و این تضییع حقوق شهروندان است به دلایل مختلف. اولاً که هیچ مشکل ترافیکی و آلودگی را حل نمی‌کند، چون شما گفتید که بیش از هفت روز باید یک و نیم برابر خودرو‌های پلاک تهران اینها عوارض بدهند خوب پس فورا ذهن میرود به این سمت که این یک بخش درآمدزایی است نه بخش موضوعات اجتماعی مثل آلودگی هوا یا موضوعاتی مثل انضباط ترافیکی، این یک. دوم به هرحال مردم یک حقوقی دارند خودرویی خریدند و در آن زمان که خودرو می‌خریدند مالیات می‌دادند، عوارض می‌دادند کسی به اینها نگفت شما محدودیت دارید در بخشی از شهر‌ها تردد بکنید ما نمی‌توانیم قوانین و مقررات را زود زود عوض بکنیم.
باید بپذیریم این به خودمان دارم می‌گویم به همه آنهایی که قوانین و مقررات تعیین می‌کنند یا تدوین می‌کنند اینکه شهر، اداره نیست و مردم هم کارمند ما نیستند که ما هر زمان خواستیم البته آن هم نباید باشد برای ادارات هم نباید این طور باشد، آیین نامه‌ها تغییر بدهیم مردم می‌خواهند در شهر آرامش داشته باشند، زندگی قابل پیش بینی باشد هر روز تغییرات جدیدی ایجاد نشود و بتوانند زندگی شان را داشته باشند و این بر خلاف آن هست.
نکته سوم یک سؤال می‌کنم اگر بقیه شهر‌ها هم همین تصمیم را بگیرند یعنی همین شهر‌های اطراف تهران و یا شهر‌های شمالی تصمیم بگیرند خودرو‌های پلاک تهران که وارد آن شهر‌ها می‌شود یا اجازه ندهند یا عوارض سنگین وضع کنند خوب مردم به هر حال بعد از یک هفته این شرایط آلودگی هوا می‌خواهند بروند به هرحال خارج از شهر در جا‌های مختلف و به هرحال یک فضایی را عوض بکنند برگردند خوب ما این هم از آنها دریغ بکنیم و اگر شهر‌های دیگر هم همین کار را بکنند اصلاً آن وفاق و همبستگی بین شهر‌ها و شهروندان از بین میرود و یک واگرایی ایجاد می‌شود اصلاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
می‌شود هر شهری خودش تصمیم بگیرد این کار را انجام بدهد خوب خیلی از مراکز استان دیگر ما موضوعات این‌چنینی داریم بگویند شهر‌های دیگر نمی‌توانند بیایند وارد مرکز استان بشوند ما هزینه‌هایمان سنگین هستند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود به این سه دلیل گفتم قابل اجرا نیست بنده به عنوان وزیر کشور هم مخالف هستم و حتماً اجازه این کار را نخواهم داد، البته اگر همینی که ما شنیدیم و دیدیم در برخی از رسانه‌ها همین باشد قطعاً اجازه اش را نخواهیم داد همه باید کمک بکنیم موضوعات این چنینی یک موضوعات سراسری و ملی است یک تصمیم یکپارچه باید بر این گرفته بشود و خواهش ما از همه کسانی که در این زمینه‌ها حتی اختیار تدوین قوانین، آیین‌نامه، مقررات را دارند باید در نظر بگیرند شهر و محل زندگی و آرامش و پیش‌بینی‌پذیر باشد و هر روز نمی‌توانیم یک قائده جدید بگذاریم در سر راه زندگی مردم عزیز.
سوال: دو تا موضوع مهم را آقای مومنی اشاره کردید ترافیک و آلودگی هوا، موضوعی که گریبان‌گیر کلان‌شهر‌ها مخصوصاً در فصول سرد هست حالا طرف ترافیک فقط منتهی به فصول سرد هم نیست ما در ایام مختلف سال در کلان شهر‌ها شاهد هستیم و وزارت کشور چه خواهد کرد در کمک به شهرداری‌ها برای حل موضوع ترافیک، برای حل معضل آلودگی هوا؟
مومنی: خوب این دوتا موضوع تا حد زیادی به هم مرتبط هستند یعنی منبع عمده آلودگی‌ها شاید حالا حداقل بگوییم بیش از پنجاه درصد مربوط به منابع سیار می‌شود یعنی وسایط نقلیه حداقلش.
خوب آلودگی منشأش سوخت است و باید آن منشأ حل بشود و به نظر من ما باید نگاهمان را به موضوع ترافیک و حمل و نقل تغییر بدهیم یک تغییر اساسی بدهیم. برخی از کشور‌های دنیا این تغییر را دادند و آن نگاه انسان محوری است به جای نگاه خودرو محوری یعنی ما هر چه قدر خیابان، تونل، جاده، پارکینگ درست کنیم باز نیاز‌های خفته‌ای وجود دارد که ممکن است پنچ، شش ماه ترافیک در آن محدوده روان شود ولی باز دوباره آن نیاز‌های خفته این را احیا می‌کند و دوباره همان حالت اولیه پیش می‌آید ما باید رویکردمان را تغییر بدهیم هدف جابجایی و تسهیلات نباید جابجایی خودرو از یک نقطه به نقطه دیگر باشد بلکه جابجایی انسان از یک نقطه به نقطه دیگر. یعنی نگاه انسان محور باشد.
ما به‌عنوان مدیریت شهری و دولت و شهرداری‌ها تعهد داریم و ملزم هستیم شهروندان را اانتقال بدهیم نه برای همه خودروهایشان. خوب این گام اول باید توسعه خودروی حمل نقل عمومی باشد حالا متروها، اتوبوس‌ها آن وقت شما می‌توانید در یک تعداد کمتر بتوانید آلودگی را به حداقل برسانید یعنی خودرو‌های برقی خودرو‌هایی که آلودگی شان استاندارد‌های یورو شش به بعد را دارند تقریباً صفر است و یا حداقل ممکن است. باید این نگاه را باید تغییر بدهیم حتی می‌گویند الان ساخت پارکینگ در وسط شهر‌ها هم خیلی مدخلیت ندارد چرا، چون ما دعوت می‌کنیم خودرو‌ها را که بیایید که ما برایتان پارکینگ ساختیم، نه ما باید نگاه مان را تغییر بدهیم ملاک جابجایی انسان باشد نگاه انسان‌محوری نه خودرومحوری.
این مهمترین بخشی است که ما باید به آن توجه بکنیم و مؤلفه اصلی اش هم حمل‌ونقل عمومی است به عبارتی استاندارد این است که یک شهروند با حدود دویست سیصد متر پیاده‌روی به اولین خودروی حمل و نقل عمومی راحت، ایمن و ارزان دسترسی پیدا کند پس این رویکرد به ما این نتیجه را می‌رساند که ما باید تمام تلاشمان را بر تقویت سیستم حمل نقل عمومی قرار بدهیم.
سوال: فاصله داریم با این موضوع؟ چه قدر؟
مومنی: بله، خیلی فاصله داریم.
سوال: می‌خواهم برسم به اینکه کی به این حق مطلوب حضرت عالی خواهیم رسید؟
مومنی: من فکر می‌کنم که با یک زمانبندی مشخص حداقل در یک برنامه پنج ساله یا یک و نصف برنامه ظرف هفت، هشت سال ما بتوانیم این را به نتیجه برسانیم، چون واقعاً پدیده‌ای نیست که به سرعت شما بخواهید این کار را انجام بدهید الان بگوییم خودرو‌های به هرحال تولید فعلی همه با استاندارد‌های بالا باشند خب الان که می‌آید بیرون بدون آلایندگی است ولی ما بیش از بیست میلیون خودرو داریم که الان در حال تردد هستند تا جایگزین اینها به همین دلیل می‌گویم یک وعده دفعتاً واحده‌ای نمی‌شود داد این بخشی که مربوط به ترافیک و محیط زیست است و آلودگی هواست منشأش سوخت است، دود است آن را باید برویم حل کنیم وگرنه بقیه چیز‌ها زوج، فردا و اینها که حالا لاجرم در برخی از مواقع باید انجام بشود ولی اینها کارساز نیست.
خیلی از شهر‌های بزرگ دنیا شما الان ده سال پیش پانزده سال پیش بروید الان بروید تغییرات زیادی نمی‌بینید، تعداد پل‌ها، جاده‌ها و خیابان‌های بزرگ همان است، اما سیستم حمل و نقل عمومی شان گسترده‌تر شده این بخش را ما به عنوان دولت همه قوا انشاءالله باید دست به دست هم بدهیم، هدف اصلیمان جابجایی شهروند و انسان باشد البته در کنارش متغیر‌های دیگر هم هست مثل دولت الکترونیک اینکه نیاز مردم به تردد در خیابان‌ها به حداقل ممکن برسد، دستگاه‌های مختلف الان بران خودشان به هرحال سیستم‌های خدمات غیرحضوری دارند که حضوری دارند انجام می‌دهند، یکپارچه بشود.
سوال: به یک تکلیف برنامه هفتم هم اشاره کنیم که قرار بود تا پایان سال اول خردادماه سال آینده البسه و اماکن و خودرو‌های انتظامی مجهز به دوربین شوند اولاً بودجه تخصیص داده شده یعنی منابع مالی لازم در نظر گرفته شده و نکته مهم‌تر اینکه تا پایان این مدت زمانی مقرر شده در برنامه هفتم این اتفاق خواهد افتاد و جمع‌بندی شما هم در پایان؟
مومنی: یک سوالتان را کامل بکنم در مورد اتباع ما تکلیفی داشتیم، لایحه سازمان ملی مهاجرت در دولت تصویب شد، تصویب نهایی شد و ارسال شد برای مجلس امیدواریم که به تصویب برسد تا ابزار‌های لازم را برای این ساماندهی داشته باشید.
خوب به هرحال پلیس یک نیروی فداکاری است که در همه عرصه‌ها هست در سرما و گرما و سختی‌ها و همه عرصه‌های مختلف ایثار و فداکاری می‌کند منابعی را خود نیروی انتظامی اختصاص داده و فرمانده محترم نیرو تمهیداتی اتخاذ کرده منابعی را در بودجه سال پیش‌بینی شده جناب آقای رئیس‌جمهور هم دستور دادند در بازدیدی که حدود دو هفته قبل در مراسم دانش آموختگی داشتند فرمودند دولت هر کاری می‌تواند و ما را هم مامور کردند که کمک بکنیم حالا قرار شده نشست‌هایی داشته باشیم برنامه‌ها را بیاورند با آن ظرفیت‌هایی وجود دارد اعتباراتی که دولت پیش بینی کرده اعتباراتی که خود نیروی انتظامی از منابع مختلفش گذاشته و اعتباراتی که ما می‌گذاریم انشاءالله.
سوال: خرداد محقق خواهد شد؟
مومنی: زمان را اجازه بدهید که من نگویم خود دوستان فرماندهان محترم نیروی انتظامی بدهند با کسب وظیفه از دولت این را هم بگویم هر مقرراتی، آیین‌نامه‌ای در دولت آمد در خصوص تقویت نیروی انتظامی با اجماع تصویب شد و رویکرد دولت حمایت تمام قد از نیروی انتظامی است بنده به عنوان جانشین فرماندهی کل نیرو‌های مسلح در نیروی انتظامی علاوه بر آن وظیفه دولتی وظیفه خاص دیگر هم دارم که به این امور باید توجه کنیم.
ارسال نظرات