کاهش ۵٠ درصدی قبول شدگان آزمون وکالت پیامد اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در صورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار شاهد کاهش ۵٠ درصدی قبول شدگان آزمون وکالت و دور شدن از اهداف ترسیمی قانون برنامه خواهیم بود.
به گزارش بازارکار به نقل از خانه ملت، سه سال از اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌گذرد و برخی از روسای کانون و مرکز وکلا و همچنین برخی از نمایندگان مجلس از تغییر و اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌گویند. در مقابل موافقان قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار معتقدند چنانچه نیاز به اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار باشد، باید با توجه به داده‌های آماری دقیق و قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح انجام گیرد.

گفتنی است؛ در سال‌جاری تعداد ۱۱۶ هزار و ۶۳ نفر برای شرکت در آزمون وکالت ثبت نام کردند که ۱۶ هزار و ۴۳۱ نفر نمره قبولی را کسب کرده اند.

در همین راستا محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامیبه خبرنگار خانه ملت، گفت: برابر استعلام صورت گرفته از سازمان سنجش و آموزش کشور، داده‌های آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه که سال‌جاری برگزار گردیده اخذ و مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس جوابیه سازمان سنجش در صورت تغییر حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تعداد پذیرفته شدگان کاهش قابل توجهی داشته و حداقل تا میزان ۵۰درصد نسبت به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، کاهش را بدنبال خواهد داشت.

وی در ادامه افزود:در صورت اعمال ٧۵ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ۵٩٢ نفر و با سهمیه آزاد ٨۶٣٢ نفر خواهد بود و در صورت اعمال ٨٠ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه آزاد ۵٠٨۶ نفر خواهد بود. همچنین با اعمال ٨۵ درصد میانگین نمره کل یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه آزاد ٢٧٧۶ نفر خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد:با اعمال ۶۵ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ١٧۴٣ نفر خواهد بود و با اعمال ٧٠ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ١٠٣٠ نفر خواهد بود و افزایش ۵ درصد به حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار (حدنصاب ٧٠ درصد به ٧۵ تغییر یابد) سبب خواهد شد تا از مجموع ١۶ هزارو ۴٣١ نفر قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه، فقط ٨هزار و ۶٣٢ نفر در آزمون پذیرفته شوند و ٧ هزار ٧٩٩ نفر از ورود به حرفه وکالت محروم می‌شوند.

وی افزود: داده‌های آماری بیانگر آن است که حدنصاب فعلی قانون تسهیل یعنی کسب ۷۰ درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر مبتنی بر کارشناسی دقیق و برگزاری آزمون وکالت به نحو استاندارد تصویب شده است.

به گفته این نماینده مجلس، برابر قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه استاندارد جهانی باید تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۷۸ وکیل باشد و دولت موظف است تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش وکیل اقدام کند.

گفتنی است؛ به موجب ماده ۶۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١۴٠٠ رئیس قوه قضائیه، مادامی که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده است، نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود. از همین رو کارآموزان قبول شده آزمون‌های اخیر وکیل محسوب نمی‌شوند و تا زمانی که دوره کارآموزی ١٨ ماهه خود را طی نکنند و در آزمون اختبار موفق نشدند نام آن‌ها در لیست وکلای دادگستری نخواهد بود. از سوی دیگر هر ساله دو نوبت آزمون وکالت توسط کانون وکلا و قوه قضائیه برگزار می‌شود که برابر جوابیه سازمان سنجش ۵۵ درصد از قبول شدگان در هر دو آزمون کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه مشترک هستند. از همین رو بنظر می‌رسد تغییر حدنصاب در قانون تسهیل برخلاف قوانین بالادستی است.