تبصره ۱۸ قانون بودجه محملی برای توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار

به گزارش بازارکار به نقل از استانداری، نهمین جلسه کمیته استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور جهت طرح‌های پیشنهادی مربوط به منابع تبصره ۱۸ به منظور بررسی راهکار‌های افزایش تولید و اشتغال پایدار به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران و مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها برگزار شد.

با توجه به ابلاغ سهم دستگاه‌های اجرایی استان مازندران از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ طرح مصوب کمیته فنی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های عامل در جلسه کمیته استانی تبصره ۱۸ بررسی و تعیین تکلیف شد.

رضا گنجی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با تاکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار، گفت: اگر از ظرفیت‌های این تبصره به درستی استفاده شود، در تولید تحول و اشتغال پایدار ایجاد می‌گردد.

گنجی با تاکید بر لزوم توجه به توزیع عادلانه طرح‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر و با اشتغال بیشتر در اولویت قرار می‌گیرند.

او همچین افزود: بانک‌ها در اسرع وقت مدارک متقاضیان را بررسی و در صورت عدم اجرای شرایط لازم ضمن اعلام به متقاضی به کمیته اطلاع رسانی جهت جایگزین افراد جدید اقدام نمایند.

گفتنی است هر یک از دستگاه‌ها به ارایه گزارش مربوطه در این جلسه پرداختند.