فعالان اقتصادی خراسان رضوی خواستار اجرای کامل قانون معادن از معاون رییس جمهور شدند

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در نشست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان خراسان رضوی با معاون اول رئیس‌جمهور، جمعی از رؤسا و نمایندگان نهاد‌های بخش خصوصی که عصر امروز در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با طرح مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی استان، پیشنهاد‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق صادرات ارائه دادند.

توسعه صادرات به ۳ میلیارد تومان

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست اظهار داشت: در خراسان رضوی، بخش‌های تجارت، معدن، کشاورزی و به‌تازگی گردشگری، به‌واسطه نقش مؤثر در ساختار اقتصادی استان، جایگاه ویژه‌ای دارند و سرمایه‌گذاری هدفمند و متوازن در این حوزه‌ها می‌تواند اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح رفاه عمومی را به همراه داشته باشد.

وی به ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: با توجه به مرز مشترک با افغانستان و همجواری با کشور‌های آسیای میانه، خراسان رضوی از ظرفیت بی‌بدیلی برای توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است و باید با حمایت سیاسی، تسهیل فرآیند‌های اجرایی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، صادرات استان از سطح ۲.۲ میلیارد دلار فعلی به هدف‌گذاری ۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ برسد.

گردشگری؛ صنعتی که از حمایت کافی برخوردار نیست

محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران با بیان مشکلات این صنعت گفت: هزینه‌های جانبی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد هتل‌ها را شامل می‌شود و بازگشت سرمایه از ۵ سال به ۲۰ سال رسیده است. وی با اشاره به کاهش گردشگران خارجی و فشار‌های مالیاتی گفت: در شرایط فعلی، این صنعت بدون تعریف تعرفه‌های حمایتی برای انرژی، بیمه و مالیات، تاب‌آوری لازم را نخواهد داشت.

ضرورت ایجاد سازوکار رسمی صادرات ریالی

به افغانستانحسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر موقعیت راهبردی استان گفت:خراسان رضوی با مرز‌های زمینی و هوایی گسترده، به یکی از مهم‌ترین مناطق صادراتی کشور تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: یکی از فرصت‌های مغفول در حوزه صادرات، استفاده از مکانیزم صادرات ریالی به افغانستان است که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و اعتماد تجار را افزایش دهد؛ وی همچنین خواستار تجهیز پایانه مرزی دوغارون، رسمی‌سازی مبادلات ریالی، و توسعه زیرساخت‌های صادراتی شد.

مطالبه اجرای کامل قانون معادن و بازگشت حقوق دولتی

غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، خواستار بازنگری در روند تخصیص حقوق دولتی شد و اظهار داشت: طبق قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان‌ها بازگردد، اما سهم خراسان رضوی تنها ۲.۸ درصد بوده است، در حالی‌که بیش از ۷.۲ همت از استان دریافت شده است.

وی افزود: افزایش ۱۴۰ برابری حقوق دولتی از سال ۱۳۹۱ تا امروز غیرمنطقی است و باید متعادل شود. تأکید بر توسعه صنعت سلامت و رفع موانع تولید تجهیزات پزشکیمرتضی کرباسی، رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی استان، با اشاره به سهم بالای شرکت‌های تولیدی در حوزه سلامت گفت: در تولید تجهیزات تروما ۶۰ درصد و در برخی دارو‌ها تا ۵۸ درصد نیاز کشور توسط خراسان رضوی تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت، از ۲۲ همت مطالبات تولیدکنندگان، تنها ۹ همت پرداخت شده است؛ ضمن اینکه واگذاری قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به یک نهاد مستقل و تخصیص شفاف ارز برای تولیدکنندگان می‌تواند به این حوزه کمک کند. از خشکسالی تا چالش قیمت‌گذاری دستوریاحمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، گفت: این استان با ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۲۸ درصد اشتغال استان را پوشش می‌دهد.

وی افزود: خشکسالی اخیر، بی‌سابقه‌ترین در ۶۰ سال گذشته بوده و مشاغل وابسته به زمین را به‌شدت تهدید کرده است از طرفی قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های اصلی است و این سیاست نه‌تنها انگیزه کشاورزان را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت غذایی کشور را هم تهدید می‌کند. برای عبور از بحران اقتصادی، به نهادی فراتر از قوا نیاز داریمغلامحسین شافعی، رئیس پیشین اتاق ایران، با اشاره به سابقه طرح‌های ارائه‌شده در سال‌های گذشته گفت: اگر در همان زمان به طرح اقتصادی ارائه‌شده به سران قوا توجه می‌شد، امروز با چنین حجم از مشکلات اقتصادی مواجه نبودیم؛ مسائل اقتصادی کشور نیازمند نهاد هماهنگ‌کننده‌ای بالاتر از قوای سه‌گانه است.