وزیر دادگستری با اشاره به تصویب «قانون ساماندهی تجارت مرزی» که شامل کالا‌های کولبری، ته‌لنجی و ملوانی می‌شود، تأکید کرد: برای تحقق این قانون، ضروری است که گمرک زیرساخت‌های لازم برای شناسه‌دار کردن کالا‌های وارداتی را فراهم کند.
به گزارش بازار کار به نقل از خبرگزاری تسنیم ، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات دولت در حوزه تجارت مرزی و حمایت از سرمایه‌گذاری پرداخت و با اشاره به تصویب «قانون ساماندهی تجارت مرزی» در سال گذشته، اظهار کرد: این قانون شامل فعالیت‌هایی مانند ته‌لنجی، ملوانی و کولبری است که نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن آن است.
وی افزود: «این قانون نیازمند آیین‌نامه‌ای بود که قبل از عید در دولت تصویب شد. اکنون از نظر قوانین و مقررات، زمینه‌ها فراهم است، اما زیرساخت‌های لازم توسط گمرک در بنادر باید آماده شود تا کالا‌های وارداتی به صورت قانونی و شناسه‌دار در سراسر کشور انتقال داده شوند.»
رحیمی با تأکید بر اهمیت اجرای این قانون، گفت: «در حال حاضر زیرساخت‌ها به طور کامل آماده نیستند، اما پیگیری‌هایی در حال انجام است. تا زمان آماده‌سازی این زیرساخت‌ها، از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه ماده ۴ می‌توان این موضوع را مدیریت کرد. کالا‌هایی که با مجوز دولت وارد می‌شوند، دیگر قاچاق محسوب نمی‌شوند و باید روشی برای مدیریت آن‌ها پیدا شود.»
وی همچنین در ادامه به برنامه‌های وزارت دادگستری و دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران اشاره کرده و تصریح کرد: هدف ما رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند که در صورت رعایت قوانین و اخذ مجوز‌های لازم، تحت حمایت کامل دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
ارسال نظرات