تازه ها
استاندار مازندران در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:
نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد که با ادغام برخی جلسات کمیته فنی، شورای برنامه‌ریزی و امور زیربنایی و افزایش تعداد و ساعات این جلسات، فرآیند صدور مجوزات در استان روند صعودی خواهد گرفت و دستگاه‌ها موظفند دلایل عدم موافقت با طرح‌ها را شفاف‌سازی کنند.
به گزارش بازار کار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست مهدی یونسی رستمی استاندار در سالن شهید رجایی استانداری با دو دستور کار برگزار شد.
دستور نخست این جلسه به ماده ۵۸ قانون الحاق تنظیم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تاکید بر عدم دریافت آب‌بها از رودخانه‌هایی که بدون مهار سد در طول سال به دریا روانه می‌شوند و همچنین ماده ۴ قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مبنی بر عدم دریافت هرگونه وجهی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق‌النظاره آب اشاره داشت.
علی تقی‌پور رئیس اتاق مازندران با توجه به بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و رای قطعی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: برابر این ماده قانونی تا زمانی که اقدامات و تاسیسات سد اعم از مخزنی انحرافی و کانال از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته باشد اخذ مبالغی تحت عنوان حق‌آبه از فعالان بخش کشاورزی فاقد مبنای قانونی است. یعنی زمانی می‌توانند حق‌آبه را دریافت کنند که اقدامات هزینه‌ای را انجام داده باشند.
این مسئول اظهار داشت: درخواست ما این است که شرکت آب منطقه‌ای مازندران نسبت به توقف دریافت هرگونه آب‌بها، عوارض و حق‌النظاره در مواردی که استحصال آب از چشمه‌ها و رودخانه‌ها که هیچ‌گونه خدمات و نظارتی بر روی آن‌ها انجام نمی‌پذیرد، اقدام کند.
در این دستور کار همچنین به افزایش بالای آب‌بها اشاره شد که در سال گذشته رشد تصاعدی دور از انتظاری داشت و امسال نیز به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران به طور میانگین تا ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت.
ارسال نظرات