بیانیه پایانی اجلاس سراسری معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها منتشر شد

به گزارش بازارکار از روابط عمومی وزارت علوم در پایان این اجلاسیه، بیانیۀ پایانی اجلاس سراسری معاونین اداری و مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور با موضوع محوری: «تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی؛ راهکارها و چالش‌ها»، توسط دکتر پرویز رستم‌زاده، معاون اداری مالی دانشگاه شیراز به شرح زیر قرائت شد:
اجلاس سراسری معاونین اداری و مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، با هدف تحول نظام مدیریت منابع مالی و اداری آموزش عالی و با تأکید بر رویکردهای نوین در تأمین مالی، بهینه‌سازی فرآیندها و تقویت همکاری‌های شبکه‌ای میان دانشگاه‌ها به کار خود پایان داد.
 این گردهمایی تخصصی، بر محورهای اساسی تحول مالی با رویکردهای نوین، بهینه‌سازی فرآیندهای اداری و تقویت همکاری‌های شبکه‌ای میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تأکید داشت.
 در طول دو روز برگزاری این اجلاس تخصصی، شرکت‌کنندگان با محوریت نقش مدیریت تحول‌گرا، شفاف و مسئولیت‌پذیر در حوزه اداری و مالی، به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی پرداختند.
 این نشست فرصتی استثنایی برای تبادل تجربیات موفق و تدوین راهبردهای مشترک در راستای ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و کاهش وابستگی به منابع دولتی بوده است. همچنین، شرکت‌کنندگان در این اجلاس سراسری، مهم‌ترین تعهدات اجرایی خود را در سه محور زیر اعلام می‌دارند:
حوزه طرح‌های عمرانی:
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و به استناد ماده (۷) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تأکید مقام عالی وزارت عتف، احداث و تکمیل ۳۰،۰۰۰ واحد خوابگاه متأهلی در اولویت پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌ها قرار گرفت.
در اجرای قانون «ساماندهی و حمایت از تولید مسکن» و با توجه به تأکید وزیر محترم علوم بر حل مشکل مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان، شناسایی و معرفی اراضی مستعد برای احداث مسکن دانشگاهیان باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
با عنایت به محدودیت منابع اعتباری دولتی، مولدسازی دارایی‌های مالی از طریق شناسایی و احصای املاک و دارایی‌های مازاد دانشگاه‌ها به منظور تأمین مالی و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، به ویژه پروژه‌های خوابگاه متأهلی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تأمین مالی مورد تأکید قرار گرفت.
به‌منظور بهبود کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی، ضروری است از انتصاب مدیران طرح‌هایی که فاقد تحصیلات مرتبط و تجربه کافی در این حوزه هستند، جداً خودداری شود.
حوزه طرح  و برنامه:
استقرار نظام عادلانه تخصیص اعتبارات دانشگاهی بر اساس شاخص‌های عملکردی و نیازهای منطقه‌ای مطابق بند (الف) ماده (۹۶) قانون «برنامه هفتم پیشرفت کشور» مورد تأکید قرار گرفت. این نظام باید مبتنی‌بر شاخص‌های مشخصی ازجمله عملکرد آموزشی و پژوهشی، سطح فناوری و نیازهای منطقه‌ای باشد.
اجرای دقیق آمایش آموزش عالی، مدیریت هوشمندانه منابع مالی و کاهش هزینه‌های زائد و غیرضروری به عنوان راهکارهای اساسی ارتقای بهره‌وری تصویب شد.
متنوع‌سازی منابع درآمدی، تحقق خوداتکایی مالی و کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی، از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تجاری‌سازی تحقیقات و ارائه خدمات تخصصی مورد توافق قرار گرفت.
طراحی و اجرای سازوکارهای تشویقی مناسب ازجمله ارائه مشوق‌های مالیاتی و طراحی مدل‌های مشارکتی نوآورانه که زمینه‌ساز جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خیرین در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های علمی است، مورد تصویب قرار گرفت.
رفع تعارض موجود در بند (الف) ماده (99) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با مفاد ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و اختیارات هیئت‌های امنا مورد تصویب قرار گرفت.
حوزه منابع انسانی و پشتیبانی:
توسعة سرمایه انسانی، توجه به عدالت و مسئولیت‌پذیری سازمانی و هم‌افزایی تجارب بین دانشگاهی مهم‌ترین محورهای ارتقاء نظام اداری و پشتیبانی در سازمان مدیریت منابع انسانی به شمار می‌آید. لذا معاونین دانشگاه‌ها، با تأکید بر شفافیت در عملکرد، ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای بر هم‌افزایی سازماندهی شده در این زمینه توافق نمودند.
ضرورت تدوین سند جامع برنامه‌ریزی نیروی انسانی مبتنی بر تحلیل وضعیت موجود، پیش‌بینی آینده و تدوین راهکارهای مناسب برای تأمین و توسعه نیروی انسانی مورد تأکید قرار گرفت.
با درنظرگرفتن نقش حیاتی منابع انسانی در تحقق اهداف آموزش عالی، توسعه خدمات رفاهی شامل مسکن، تغذیه، حمل‌ونقل، بیمه و سایر تسهیلات با رویکردی عدالت‌محور و شفاف، به عنوان عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی کاری، افزایش رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری مورد تأکید قرار گرفت.
تلاش جمعی و اهتمام ویژه برای بهبود معیشت و حقوق کارمندان و اعضای هیأت علمی از طریق عملیاتی‌کردن فوق‌العاده ویژه و اخذ مصوبات لازم برای افزایش حقوق خانواده آموزش عالی مورد تأکید قرار گرفت.
با توجه به تحولات سریع علمی و فناوری، بهینه‌سازی فرآیند جذب اعضای هیئت‌علمی بر مبنای شفافیت کامل و معیارهای شایستگی‌محور، به عنوان راهکاری اساسی برای ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش اعتماد عمومی مورد تأکید قرار گرفته است.
 اجرای مفاد آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی متناسب با تحولات علمی و فناوری و نیازهای متغیر نظام آموزش عالی، با هدف ارتقای کیفیت، تحقق عدالت و افزایش بهره‌وری ضروری تشخیص داده شده است.
در پایان، شرکت‌کنندگان در این اجلاس، با تأکید بر نقش محوری مدیریت تحول‌گرا، شفاف و مسئولانه در حوزه اداری و مالی دانشگاه‌ها، متعهد شدند در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در همکاری با یکدیگر، گام‌های عملیاتی در پیاده‌سازی محورهای این مصوبات بردارند.
این اجلاس، با باور به توانمندی‌های نظام آموزش عالی کشور، گامی بلند در مسیر تحول مالی و اداری برداشت. برای تحقق این امر نیز، مدیریت یکپارچه و راهبردی معاونت اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضروری است تا با ایفای نقش کلیدی در هدایت، پایش و پشتیبانی فرآیندهای مالی، دانشگاه‌ها را در مسیر تنوع‌بخشی منابع درآمدی، بهینه‌سازی دارایی‌ها و توسعه مشارکت‌های اثربخش یاری رساند.
امید است با اجرای این مصوبات و با همکاری تمامی ذینفعان، شاهد قرار گرفتن آموزش عالی ایران در جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی باشیم. این بیانیه، سند مشترک تعهد ما به آینده‌ای درخشان برای دانشگاه‌های کشور است.