روایت وزیر کار از برنامه های دولت برای کارگران و نقش بی بدیل کارگران در ارتقای معیشت و رفاه جامعه

پیمان دوباره برای صیانت از حقوق کارگران
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: همچون سال‌های گذشته، در ایام گرامیداشت هفته کار و کارگر، در این مکان گردهم آمده‌ایم تا از رهنمودها و توصیه‌های مقام معظم رهبری بهره‌مند شویم و پیمان ببندیم که از وظایف خود در قبال کارگران غافل نمانیم. پیمان ببندیم برای ارتقای امنیت شغلی، افزایش بهره‌وری، حفظ و تقویت فرهنگ کار، صیانت از سرمایه انسانی کشور و تأمین حقوق کارگران. همچنین متعهد شویم به کاهش حوادث ناشی از کار؛ چنان‌که در یک‌سال اخیر، دو حادثه بزرگ در طبس و بندر شهید رجایی جان کارگران بسیاری را گرفت. ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، برای آنان صبر مسئلت داریم. در سال جاری، با اصلاحات جدی در نظام بازرسی کار، هدف‌گذاری ما کاهش حداقل هشت درصدی حوادث ناشی از کار است.
بازدید از روستاهای تولیدی؛ شکوفایی در سایه کار جمعی
 
وی با اشاره به سفر اخیرش به استان همدان یادآور شد: در راستای تحقق این اهداف، بازدیدهای میدانی و ارتباط مستقیم با کارگران را در دستور کار قرار داده‌ایم. پنج‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت، در سفر کاری به استان همدان، از روستاهای دستجرد و کردآباد بازدید کردم. این روستاها، همانند سایر مناطق تولیدی استان، به خوشه‌های فعال تولید پوشاک بدل شده‌اند. کارگاه‌های کوچک و خانگی متعددی در این مناطق فعال‌اند؛ زنان در منازل با چند چرخ خیاطی، تولیدات کارگاه‌ها را تکمیل می‌کنند. کیفیت این تولیدات با محصولات شرکت‌های خارجی قابل رقابت است و سهم عمده‌ای از پوشاک مصرفی پایتخت از این ناحیه تأمین می‌شود. در بازدیدی مشابه از شهر خدابنده در استان زنجان، نیز مشاهده شد که نه‌تنها بیکاری وجود ندارد، بلکه با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.
سه مانع اصلی در مسیر تولیدکنندگان خرد
 
میدری درباره موانع پیش روی تولید کنندگان خرد در کشور تصریح کرد: با وجود تلاش تحسین‌برانگیز مردم، وضعیت اقتصادی آنان رضایت‌بخش نیست. محصولاتشان را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار عرضه می‌کنند. برای نمونه، جورابی که در روستا به قیمت ده هزار تومان تولید می‌شود، در بازار تهران به هفتاد هزار تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این، معاملات اغلب به صورت غیرنقدی و مدت‌دار است و پرداخت‌ها با تأخیر چندماهه انجام می‌شود. همچنین، افزایش بیش از دو برابری واردات پوشاک در کمتر از یک دهه، فشار مضاعفی بر این تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی به سه چالش اصلی پیش روی تولید در کشور پرداخت و اظهار داشت: سه چالش اصلی آنان عبارت‌اند از: ۱. ناکارآمدی نظام اداری در حمایت حقوقی ۲. عدم دسترسی به نقدینگی از سوی نظام بانکی ۳. ساختار تجاری معیوب که باعث شکاف شدید قیمت تولید و مصرف می‌شود.
لزوم اصلاح ساختار اجرایی؛ نیاز به مشارکت اجتماعی
 
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر مسئولیت پذیری در قبال شرایط جامعه کارگری افزود: بدیهی است که بنده به‌عنوان مسئول، در قبال این وضعیت پاسخگو هستم. چرا علیرغم میل باطنی، موفق به دفاع از حقوق تولیدکنندگان خرد نشده‌ایم؟ چگونه می‌توان ساختارهای مالی و تجاری را در خدمت تولید قرار داد؟ همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، ایده خوب به‌تنهایی کافی نیست؛ پیگیری مداوم، جهد و مجاهدت می‌طلبد. ضعف اجرای برنامه‌ها ناشی از عوامل متعدد است؛ از جمله عدم پایبندی به مصوبات، ضعف تعامل میان قوه مجریه و مقننه، و نیز فاصله دستگاه اجرایی با جامعه.
خوشبختانه در دولت جدید، با رویکرد دکتر پزشکیان، اجرای برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سرمشق اصلی دستگاه‌ها قرار گرفته و امید می‌رود شاهد تحقق این برنامه باشیم.
 
سه‌جانبه‌گرایی؛ راهکار تعامل میان دولت، کارگران و بخش خصوصی
وی مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت کارگران را یکی از راهکارهای حل مشکلات بیان و خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح نظام اداری، بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی و ظرفیت کارگران است. نهاد گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که سال‌هاست در اتاق بازرگانی مستقر است، دیگر پاسخگوی نیازها نیست.
 
میدری با بیان این که « باید سه‌جانبه‌گرایی را محور تصمیم‌گیری قرار داد؛ یعنی حضور کارگران در کنار دولت و بخش خصوصی.» افزود: 
کارگران تنها نیروهای تولیدی نیستند؛ بلکه موتور محرک سیاست‌گذاری‌اند. اگر خواهان آغاز عصری نوین در بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و مبارزه با فساد هستیم، باید آنان را در تدوین و اجرای سیاست‌ها شریک کنیم.