تازه ها
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تعجیل دولت در تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی شد.
به گزارش بازارکار از ایسنا، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری خواستار تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: مسئله نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنها به قراردادی سال‌ها است بی خود و بی جهت بخشی از مردم را نسبت به آینده شغلی خود دچار اضطراب کرده و از حقوق‌شان محروم کرده‌است اما عدهای دلال را با نام شرکت سرشار از پول بادآورده نموده است.
وی عنوان کرد: مجلس مصوبه‌ای در این باره داشته و حالا نوبت به دولت و سازمان اداری استخدامی که تا قبل از پایان خرداد و فصل انعقاد قرارداد نیروهای شرکتی، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوبه مجلس را تنظیم و ابلاغ کند تا میراث شوم قراردادهای شرکتی برای همیشه از دستگاه‌های اداری و کارکنان آن کنار گذاشته شود؛ از دولت محترم می‌خواهم که در این باره تعجیل کند و خبر خوبی به کارکنان درگیر با این معضل بدهد.
این نماینده مجلس همچنین در تذکری با اشاره به تحصن کامیونداران اظهار کرد: این تحصن موجب وارد شدن ضرر و زیان به سایر اقشار از جمله کشاورزان شده و محصولات آنها به دلیل کمبود کامیون بر زمین مانده است؛ لازم است که در این باره چاره‌ای اندیشیده و به داد کامیونداران و کشاورزان رسیده شود.
انتهای پیام
ارسال نظرات