مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون: کالاهای ایرانی بازار ۴۰ میلیون نفری افغانستان را تامین می‌کند

به گزارش ایرنا، محمدرضا مودودی روز پنجشنبه در دیدار با فرماندار، دادستان و رییس دادگستری تایباد افزود: افغانستان بعد از عراق مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

او اظهار کرد: ۹۰ درصد کالاهای صادراتی از سمت گمرک دوغارون به مقصد هرات دومین بازار اقتصادی افغانستان صادر می شود که این نشان از بازار پسندی اقلام ایرانی در بین مردم این منطقه دارد.

او ادامه داد: تسریع در روان‌سازی فعالیت های اقتصادی ۲ گمرک اسلام قلعه در افغانستان و دوغارون در ایران بدون شک سطح روابط این ۲ کشور را در حوزه های مختلف افزایش خواهد داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد با اشاره به این که تاکنون از ظرفیت های معبر رسمی دوغارون به درستی استفاده نشده است گفت: دوغارون مهمترین دروازه تجاری افغانستان با ایران است که تاکنون از فرصت های طلایی آن به درستی استفاده نشده است.

مودودی افزود: با رسمی شدن فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد دوغارون باید به دنبال جذب سرمایه گذاران بومی و غیربومی و فراهم کردن بستر حضور آنها در منطقه باشیم.

وی اضافه کرد: طی ۲ سال گذشته ۱۰ منطقه آزاد در مناطق مستعد کشور آغاز به کار کرده است که دوغارون به لحاظ جایگاهی که دارد در نوع خود بی نظیر است.

او ادامه داد: ساماندهی و هویت بخشیدن به منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون نقش زیادی در اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری دارد.

معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد هم در این نشست گفت: هماهنگی، همکاری و همراهی همه دستگاه های اجرایی کشوری، استانی و شهرستانی کمک زیادی به روند اجرایی شدن برنامه های پیش روی منطقه آزاد دارد.

حسن نوری زاده افزود: ایجاد وضعیت پایدار در همه بخش های منطقه آزاد دوغارون و نمایان شدن ظرفیت های نهفته آن نیاز به هم افزایی و کار جهادی نیاز دارد.

او اظهار کرد: تقویت حوزه اقتصادی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در کنار ایجاد حمایت اجتماعی مردمی با هدف تقویت نظام و انقلاب از مهمترین رویکردهای فعالیت و آغاز به کار سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون است.

رییس دادگستری تایباد هم گفت: ایجاد منطقه آزاد دوغارون و فراهم شدن زیرساخت های لازم در آن باید برای رونق اقتصاد و معیشت خانواده های مرزنشین هم مفید و سودمند باشد.

جمال فرزانه افزود: یکی از پیامدهای آغاز به کار منطقه آزاد دوغارون برای مردم خطه مرزی تایباد، گرانی مسکن و افزایش اجاره واحدهای مسکونی بوده است.

او با اشاره به این که بیکاری مهمترین مشکل جوانان این شهرستان مرزی است اظهار کرد: جذب و به کارگیری نیروهای کارگری و مجموعه اداری منطقه آزاد تجاری دوغارون باید براساس قانون و دور از هرگونه اعمال سلیقه انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد نیز گفت: تولید امنیت یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضا به شمار می رود که تامین آن نیاز به فراهم شدن زیرساخت های لازم دارد.

حجت صدیقی افزود: متاسفانه تاکنون زیرساخت های لازم حوزه امنیتی در مرز رسمی دوغارون به درستی فراهم نشده است در حالی که شکوفایی اقتصادی در بستر امنیت پایدار محقق خواهد شد.

او با با بیان این که متاسفانه صنعت در تایباد جایگاهی ندارد و مسوولان برای به حرکت درآوردن آن غفلت کرده اند اظهار کرد: باید از همه ظرفیت های لازم برای شکوفایی بخش صنعت این منطقه استفاده کرد و تاکنون از مزیت های شهرک صنعتی مرزی تایباد در این حوزه استفاده نشده است.

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در جلسه علنی ۲۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و ۱۵ مهرماه همان سال رییس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۱ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و هشت رای ممتنع با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون موافقت کردند.

مطابق یکی از مواد این قانون به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود در استان‌ خراسان‌ رضوی، در محدوده‌ خارج‌ از نقاط‌ جمعیتی‌ به‌ شرح‌ نقشه‌ مصوب، منطقه‌ آزاد تجاری- صنعتی‌ دوغارون‌ را ایجاد کند.

بیشترین حجم کار این منطقه ویژه اقتصادی، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

پایانه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.