استاندار: صنعت خودروسازی باید موتور پیشران توسعه خراسان رضوی باشد

به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در نشست دیگری از برنامه «یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی» افزود: در گفت‌وگو با مدیران ایران‌خودرو و سایپا تاکید کردم که فعالان حوزه قطعه سازی استان بدون تعارف باید در تصمیمات فنی و تخصصی خودروسازان اثرگذار باشند.

وی بیان کرد: از ظرفیت‌های بومی استان خراسان رضوی بایستی بیشتر استفاده کرد و اجازه نداد فرصت‌ها از دست برود. ️

استاندار خراسان رضوی از همراهی و همدلی مردم و واحدهای صنعتی در ۱۲ روز دشوار اخیر قدردانی کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی استان با توجه به ظرفیت و تخصص خود برای هرگونه کمکی در شرایط بحرانی اعلام آمادگی کردند؛ برخی برای تولید قطعات، برخی برای در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات، که این آمادگی‌ها بسیار امیدوارکننده بود. ️

وی با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در خراسان رضوی اظهار کرد: این استان از دیرباز یکی از قطب‌های صنعت خودرو در کشور بوده است و انتظار می‌رود این صنعت همچنان نقش موثری در توسعه استان ایفا کند؛ در مقطعی که تصمیم به راه‌اندازی ایران‌خودرو خراسان گرفته شد، یکی از برگ‌های برنده استان، صنعت قطعه‌سازی‌ اش بود و امروز بیش از پنج هزار و ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در این مجموعه فعالیت دارند. ️

مظفری همچنین با اشاره به نشست های اخیر خود با اعضای هیات مدیره جدید ایران‌ خودرو، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی و تعامل بیشتر، تحولات مثبتی در صنعت خودرو خراسان رقم خورد.

وی پیشنهاد داد که نشست‌های مشترکی با مدیران ارشد خودروسازی کشور برگزار شود تا علاوه بر گفتگو، درک مشترکی از ظرفیت‌ها و مشکلات شکل گیرد، این تعامل می‌تواند به بهبود روند توسعه صنعت در استان کمک کند. ️

استاندار خراسان رضوی اولویت امسال استان را موضوع انرژی دانست و گفت: امسال بیشترین تمرکز ما بر مدیریت مصرف خواهد بود، هرچند اقدامات خوبی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی استان در حال انجام است، ولی در کوتاه‌مدت راهکار اصلی همان مدیریت بهینه مصرف است، خراسان رضوی به‌ عنوان یکی از استان‌های پیشرو در تفویض اختیار و اصلاح ساختارهای انرژی می‌تواند در این حوزه نیز الگو باشد. ️

وی بر استمرار نشست‌های میدانی و بازدیدهای منظم از واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: تجربه نشست‌های غیررسمی گذشته نشان داد که بسیاری از مسائل را می‌توان در فضایی صمیمی‌تر و عملیاتی‌تر حل کرد، باید فرصت‌های بازدید از واحدهای صنعتی نیز جدی گرفته شود تا با حضور میدانی در واحدها، پیوند صنعت و دولت مستحکم شود.

پیچیدگی مقررات، مشکل اصلی صنعتگران

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: بخشی از این مشکلات، ریشه‌ای است و باید از پایه اصلاح شوند، در سال‌های اخیر هر بار که برای حل یک مشکل اقدام کرده‌ایم، متاسفانه با اضافه کردن پیچیدگی‌های جدید، مسائل را دشوارتر کرده‌ایم، این روند باعث شده است نه‌ تنها مشکل حل نشود، بلکه معضلاتی بزرگ‌تر و عمیق‌تر ایجاد شود.

محمدرضا توکلی‌زاده با اشاره به وضعیت پیش از سال ۱۳۹۷ بیان کرد: قبل از سال ۱۳۹۷ کارهای صنعتی بدون مشکل انجام می‌شد و فرآیند تأمین ارز روشن و روان بود، تجارت با روال عادی پیش می‌رفت اما بعد از آن، با وضع مقرراتی مانند سهمیه‌بندی ارز و تلاش برای کنترل بازگشت ارز، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرد که نه‌ تنها ارز بازنگشت، بلکه خروج ارز از کشور بیشتر شد. ️

وی گفت: صنعتگر یا صادرکننده، ارز را برای ادامه فعالیت تولیدی خود نیاز دارد و آن را از کشور خارج نمی‌کند، اما فشارهایی که از مسیر مقررات، صرافی‌ها و فضای عمومی جامعه وارد می‌شود، نه‌ تنها به فعالیت آنها لطمه می‌زند، بلکه زمینه خروج ارز را نیز فراهم می‌کند، تهدیدها و سخت‌گیری‌های مداوم، خود به عاملی برای افزایش خروج ارز تبدیل شده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: اگر پیچیدگی‌های قانونی که از سال ۱۳۹۷ به بعد اعمال شده است، کنار گذاشته شود و دولت به شرایط قبل بازگردد، مطمئن باشید بسیاری از مشکلات امروز صنعتگران کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: باید به سمت تسهیل‌گری در مسایل اقتصادی پیش رفت تا اینکه آن را پیچیده‌تر کرد، این حجم از مقررات‌گذاری و فشار، فقط فعالان اقتصادی را از فعالیت بازمی‌دارد و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. ️

توکلی زاده اظهار امیدواری کرد که با اصلاح سیاست‌ها، شرایط برای فعالیت سالم و موثر صنعتگران، بازرگانان و صادرکنندگان فراهم شود و کشور از مسیر سختی که در آن گرفتار شده خارج شود.

حذف تولید خودروی پژو پارس در خراسان رضوی منجر به کاهش شدید تقاضا شد

رییس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو در خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های صنعت قطعه‌سازی استان گفت: در حال حاضر ۳۸۰ واحد صنعتی قطعه سازی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت در استان فعال هستند که از این تعداد ۹۵ واحد عضو انجمن قطعه‌سازان بوده و به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی خودروسازانی همچون سایپا فعالیت می‌کنند. ️

محمدمهدی شکورزاده افزود: این ۹۵ واحد صنعتی، اشتغال مستقیم بیش از ۲۵ هزار نفر را فراهم کرده‌اند که سهم قابل‌ توجهی در ایجاد اشتغال پایدار در استان دارند، طبق آمارهای موجود میزان فروش تجهیزات این واحدها به خودروسازان در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) بوده است. ️

وی با اشاره به تاثیر حذف خودروی پژو پارس از خط تولید خراسان در سال گذشته اظهار کرد: این اقدام منجر به کاهش شدید تقاضا برای خرید خودرو در استان شد و به تبع آن، برخی از واحدهای قطعه‌سازی نیز تحت فشار قرار گرفتند. ️

رییس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو در خراسان رضوی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) سرمایه‌گذاری در بخش قطعه‌سازی استان انجام گرفته که بیانگر آینده‌دار بودن این حوزه و آمادگی آن برای توسعه و رشد است. ️

وی خواستار مساعدت و حمایت جدی از واحدهای قطعه‌سازی استان با توجه به اختیارات تفویض‌ شده به مسوولان استانی شد و گفت: انتظار می‌رود در راستای تسهیل فرآیندهای تولید تخصیص منابع و رفع موانع موجود، تدابیر لازم از سوی مسوولان ذیربط اتخاذ شود. ️

شکورزاده به بیان بخشی از چالش‌ها و دغدغه‌های فعلی قطعه‌سازان استان پرداخت و خواستار پیگیری و رفع موانع موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی شد. ️

در این نشست جمعی دیگر از قطعه‌سازان و صنعتگران استان خراسان رضوی نیز به بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند.

تمدید تسهیلات بانکی، تسویه بدهی‌های تامین اجتماعی و مالیاتی، تسریع در تخصیص ارز و تمدید مهلت‌های ارزی برای واحدهای صادرکننده و همچنین مدیریت مصرف برق با رویکرد حمایتی از صنایع، از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود. ️

نمایندگان شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه صنعت نیز در این نشست به مسائل و دغدغه‌های صنعتگران و قطعه‌سازان پاسخ داده و به طرح و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداختند. ️

در واکنش به برخی از مسائل مطرح شده در این نشست استاندار خراسان رضوی دستور داد نامه‌ای از سوی قطعه‌سازان تنظیم شود تا وی این مشکلات را از طریق مراجع ذیربط دنبال کند.