تازه ها
یک مقام قضایی قزوین عنوان کرد:
بازنگری در قوانین و آسیب‌شناسی اجتماعی، کلید مدیریت اتباع غیرمجاز
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: خروج اتباع غیرمجاز که این روزها یک مطالبه سیاسی و عمومی محسوب می‌شود، نیازمند یک آسیب‌شناسی اجتماعی و بازبینی در قوانین است.
به گزارش بازارکار، محمد فلاح صفری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با ایران اسلامی افتاد، موضوع جمع‌آوری اتباع غیرمجاز به عنوان یک مساله انتظامی مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته و باید دستگاه‌های ذی‌ربط به طور جدی اتباع غیرمجاز را به کشورشان برگردانند و طبق قوانین به اتباع مجاز اجازه اقامت دهند.
وی ادامه داد: در سنوات گذشته بسیاری از اتباع غیرمجاز که از کشور خارج می‌شدند، دوباره با استفاده از روادیدهای سیاحتی به کشور و به تبع آن به استان قزوین باز می‌گشتند و این نشان می‌دهد که روادیدها، سامانه‌ای و شبکه‌ای نیست و باید برای آن نیز برنامه‌ریزی‌های مشخصی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید معاون استاندار قزوین: قوانین ورود اتباع باید اصلاح شود کارفرمایان از به کارگیری اتباع غیر مجاز در قزوین خودداری کنندفلاح صفری تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی مهاجرت اتباع به کشور و استان قزوین موضوع اشتغال است و از این رو اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید به کارفرمایان برای عدم استفاده از اتباع غیرمجاز در کارگاه‌ها توصیه و تاکید اساسی داشته باشند و در صورت برخورد با برخی از کارفرمایانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، با جریمه‌های نقدی آنها را مجازات کنند، تا شرایط برای اتبع غیرمجاز ناامن شود.
به گفته این مسوول، موضوع جمع‌آوری اتباع بیگانه نیاز به بازنگری و ارزیابی مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و انتظامی دارد و باید در برخی از قوانین موجو در این زمینه نیز بازبینی‌ها و تغییرات اصلاحی صورت گیرد.
وی افزود: پیشنهاد می‌دهیم که طرح جامع بازنگری قوانین اتباع غیرمجاز را از استان قزوین آغاز کنیم و به عنوان یک طرح پیشنهادی به وزارت کشور ارایه دهیم و به این باور برسیم که برای جمع‌آوری اتباع غیرمجاز نیاز به هم‌صدایی داریم چرا که اگر بیگانگی در جامعه نسبت به این موضوع وجود داشته باشد، یک تهدید جدی در جامعه وجود خواهد داشت.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: در شناسایی و جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در استان قزوین، رسانه‌ها و مردم نیز می‌توانند نقش بسزایی در کنار قانون‌گذاران و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، داشته باشند تا هرچه بیشتر شرایط جامعه امن‌تر شود.
گفتنی است، یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی اتباع و بازگرداندن اتباع غیرمجاز، ممنوعیت تدریجی حضور اتباع بیگانه در ۱۵ استان شامل مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و همدان است که به طور کامل حضور اتباع غیرمجاز به خصوص افغان در آن ممنوع اعلام شد.
ارسال نظرات