پیگرد قضایی و جریمه نقدی برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز استخدام میکنند

به گزارش بازارکار، کارفرمایان همدانی به دلیل به‌کارگیری اتباع غیرمجاز با جریمه نقدی و پیگرد قضایی روبه رو خواهند شد.

 پی اجرای قوانین کار و افزایش نظارت‌های بازرسی، به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در استان همدان با ممنوعیت و برخوردهای قاطع دستگاه‌های مسئول روبه‌رو شده است.

تمامی واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی و کارگاه‌های ساختمانی این استان، مطابق مقررات، موظف به رعایت ضوابط مربوط به اشتغال اتباع بیگانه هستند و در صورت تخلف، متحمل جریمه‌های سنگین و اقدامات قضائی خواهند شد.

با استناد به ماده ۱۲۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اتباع خارجی تنها در صورتی مجاز به فعالیت هستند که با داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و دریافت پروانه کار مطابق آئین‌نامه‌ها، به فعالیت مشغول شوند. در غیر این صورت، فعالیت آن‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و حتی ساختمان‌سازی غیرقانونی محسوب می‌شود و عواقب قانونی در پی خواهد داشت.

[خطر جریمه و دادگاه؛ کارفرمایان مراقب استخدام اتباع غیرمجاز باشند]

برای پیشگیری از اشتغال غیرمجاز و ارتقای فضای قانون‌مداری در بازار کار، تیم‌های ویژه بازرسی به صورت مستمر فعالیت مراکز و کارگاه‌های مختلف را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند تا ضمن شناسایی کارفرمایان متخلف، فرآیند برخورد قانونی با آن‌ها تسهیل شود. براساس آخرین ضوابط، کارفرمایانی که اقدام به بهره‌گیری از نیروی کار اتباع خارجی فاقد پروانه کار کنند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه خواهند شد؛ این رقم در صورت تکرار تخلف تا دو برابر نیز افزایش پیدا می‌کند.

این تدابیر در راستای حمایت از نیروی کار داخلی، حفظ نظم و امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از حضور اتباع بیگانه فاقد مجوز در بازار اشتغال اتخاذ شده است. تداوم بازرسی‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی، ضمن شناسایی موارد تخلف، زمینه را برای اجرای دقیق‌تر قوانین کار و حمایت مؤثر از نیروی انسانی مجاز مهیا می‌کند.

ممنوعیت اشتغال اتباع افغانی بدون مجوز در همدان

وهب مختاران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های جدی این اداره در مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سطح استان، اظهار کرد: برخورد با کارفرمایانی که اقدام به استخدام اتباع بیگانه فاقد مجوز و پروانه کار می‌کنند، همچنان با جدیت ادامه دارد و هیچ گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

مختاران با بیان اینکه ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز شامل تمامی واحدهای صنفی، تولیدی، صنعتی، کارگری و پروژه‌های ساختمانی می‌شود، افزود: بر اساس الزامات قانونی، هرگونه اشتغال اشخاص خارجی بدون پروانه کار معتبر، تخلف محسوب شده و پیامدهای سنگینی را برای کارفرما در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار اعمال جریمه‌های مالی، پرونده متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهد شد تا طبق قانون با آنها برخورد شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی همدان با اشاره به تشکیل تیم‌های بازرسی ویژه و فعال شدن گشت‌های کنترل نامحسوس، گفت: نظارت بازرسان کار به صورت مستمر در سطح استان انجام می‌شود و در بازدید از کارگاه‌ها، کارخانجات، پروژه‌های ساختمانی و واحدهای صنفی، موضوع شناسایی اتباع خارجی فاقد مجوز کار، در اولویت دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه فقط در صورتی مجاز به اشتغال در کشور هستند که دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار معتبر مطابق ضوابط، باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه یادآور شد: استفاده کارفرمایان از نیروی کار افغانی یا دیگر اتباع خارجی بدون پروانه کار، نه تنها ظلم به نیروی کار داخلی و شهروندان ایرانی است، بلکه تهدیدی برای امنیت کاری و اقتصادی جامعه به حساب می‌آید و اداره کل تعاون برای مقابله با این پدیده، تمام اختیارات قانونی خود را به‌کار خواهد بست.

مختاران در پایان با تاکید دوباره بر عواقب سنگین این تخلف قانونی افزود: برای هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه برای کارفرما لحاظ می‌شود و در صورت تکرار، این مبلغ تا دو برابر افزایش می‌یابد.

وی از تمامی کارفرمایان درخواست کرد نسبت به رعایت مقررات اشتغال اتباع خارجی توجه ویژه داشته باشند تا از برخوردهای قضائی و جریمه‌های سنگین پیشگیری کنند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، از همه صاحبان صنایع، کارگاه‌ها و واحدهای صنفی در استان همدان خواسته شده است از جذب و به‌کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی جداً خودداری کنند تا از تبعات سنگین مالی و قضائی این اقدام مصون بمانند.