السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ الْحُسَیْن (ع) بِه عِشِقِ تُو سیاه پوش شُدم،بِه یاد تُو چِشام خونً شُدنً،حُسین 

      
بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۱۷۳۳

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کرد؛ توقف صنعت چوب در ایستگاه مشهد/ ناکامی طرح انتقال مشاغل مزاحم پس از یک دهه

شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۸
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کرد؛
توقف صنعت چوب در ایستگاه مشهد/ ناکامی طرح انتقال مشاغل مزاحم پس از یک دهه

ایسنا/خراسان رضوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از بلاتکلیفی بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی در شهرک چوب و صنایع وابسته این استان خبر داد و گفت: با توجه به نبود حمایت‌های لازم و عدم پیگیری جدی برای راه‌اندازی این واحدها، خواستار اجرای راهکارهای پیشنهادی برای فعال‌سازی این مجموعه‌ها هستیم.

علی‌اکبر لبافی -رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی- در حاشیه صدوسی‌وسومین جلسه این شورا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مشهد، قوانین و مقررات مرتبط با مشاغل مزاحم، زمینه انتقال این مشاغل از سطح شهر به مکان‌های مناسب را فراهم کرده است.

وی افزود: در این راستا، شهرک چوب و صنایع وابسته خراسان رضوی بیش از ۱۲ سال پیش با اخذ مجوزهای قانونی تأسیس شد. شماری از فعالان صنعت چوب که پیش‌تر در سطح شهر مشهد فعالیت می‌کردند، با مجوزهای لازم به این شهرک منتقل شدند و بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی چوب در این مجموعه ایجاد شد.

لبافی با بیان اینکه هدف اصلی، انتقال مشاغل مزاحم به این شهرک بوده است، تصریح کرد: با گذشت نزدیک به یک دهه، با وجود تکمیل واحدها و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان، روند فعال‌سازی این شهرک جدی پیگیری نشده و این واحدها همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی، گفت: این واحدها تسهیلات بانکی کافی نیز دریافت نکردند و در حالت نیمه‌تعطیل یا غیرفعال مانده‌اند.

لبافی از اقدامات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای پیگیری این موضوع خبر داد و اظهار کرد: در دو جلسه اخیر دبیرخانه، بازدید میدانی با حضور دستگاه‌های نظارتی انجام شد. بر این اساس، تعاونی باید فهرست اسامی و مشخصات این ۲۰۰ واحد را در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی و شهرداری قرار دهد. سپس با انجام فراخوان، مذاکره با صاحبان واحدها و شناسایی مشکلات آغاز می‌شود تا با تشویق و حمایت، امکان راه‌اندازی آن‌ها فراهم گردد.

سه راهکار برای خروج از رکود شهرک چوب

لبافی سه پیشنهاد برای خروج این شهرک از وضعیت فعلی ارائه و بیان کرد: ترغیب به راه‌اندازی واحدها و بررسی مشکلات موجود، گسترش زنجیره ارزش صنعت چوب و تغییر کاربری در صورت عدم تحقق ظرفیت، از راهکارهای پیشنهادی در این حوزه است.

وی تشریح کرد: ضرورت دارد فعالیت‌های شهرک صنعتی چوب در قالب زنجیره ارزش دیده شود. به این معنا که از ابتدای تقاضا تا فروش نهایی، همه اجزای صنعت چوب در نظر گرفته شود. برای مثال، واحد تولید لولا نیز باید بخشی از این زنجیره محسوب شود تا دامنه فعالیت‌ها فراتر از مبلمان و سازه‌های چوبی گسترش پیدا کند.

لبافی افزود: همچنین مقرر شد که اتحادیه مربوطه، فعالیت‌های مشابه و مکمل را شناسایی کرده و به اداره محیط زیست ارائه دهد تا پس از بررسی در کمیسیون ماده ۱۱، تصویب شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: اگر با اجرای راهکارهای ارائه شده، ظرفیت شهرک به ۸۰ درصد نرسد؛ شرکت شهرک‌های صنعتی موافقت کرده که اجازه تغییر کاربری را تحت شرایطی صادر کند. این تصمیم موانع قانونی ندارد و فقط به تصمیمات داخلی شرکت شهرک‌ها مربوط است.

تصمیمات دیگر جلسه شورای گفت‌وگو

وی در ادامه به سه پیش‌از ‌دستور جلسه اشاره و بیان کرد: یکی از مباحث، مربوط به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی بود که ترکیب اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر را تعیین می‌کند.

لبافی با اشاره به ترکیب ناعادلانه این هیئت‌ها، گفت: در هیئت بدوی، چهار عضو شامل دو نماینده تأمین اجتماعی و دو نماینده کارگر و کارفرما حضور دارند. نمایندگان تأمین اجتماعی معمولاً از سوی مدیرعامل سازمان معرفی می‌شوند که خود در فرآیند مطالبات ذی‌نفع هستند. در هیئت تجدیدنظر نیز ترکیب مشابهی وجود دارد و اغلب تصمیم‌گیری‌ها به نفع تأمین اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد جلسه بر این بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان خود را خارج از سازمان تأمین اجتماعی معرفی کند تا ترکیب اعضا عادلانه‌تر شود. این موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری می‌شود.

توافق بر سر مسئول پرداخت ۴ درصد بیمه کارهای سخت و زیان‌آور

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به چالش‌های پرداخت سهم چهار درصد بیمه کارهای سخت و زیان‌آور، اظهار کرد: مشکلات زیادی در روند احراز سوابق وجود دارد و مشخص نیست این چهار درصد را پیمانکار باید بپردازد یا کارفرما، این بلاتکلیفی فرآیند بازنشستگی را مختل کرده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد شد کارفرما یا پیمان‌دهنده به‌عنوان مسئول پرداخت این سهم شناخته شود. این پیشنهاد مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد تأمین اجتماعی بر اساس آن عمل کند.

لبافی در ادامه  به وضعیت صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی اشاره و اظهار کرد: در حالی که طبق قانون دولت باید ۴۹ درصد منابع صندوق را تأمین کند، در استان خراسان رضوی تنها ۳۲ درصد تأمین شده است.

وی بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، توافق شد طی سه الی پنج سال آتی این سهم به ۴۰ درصد برسد. نخستین گام نیز برداشته شد و سهم دولت به ۳۴ درصد افزایش یافت.

ارسال نظرات