گسترش استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوین و رشد فضای کار اشتراکی و چالش‌های قانونی کسب‌وکارهای نو

به گزارش بازارکار از ایرنا، به مناسبت روز ملی مهارت، فرصتی دست داد تا خبرنگاران به همراه سید مالک حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدیدی از کارخانه نوآوری آزادی داشته باشند، مجموعه که قبل از سال ۹۷، یک کارخانه متروکه بود و اکنون به محل آمد و شد بیش از چهار هزار نفر در روز برای رسیدگی به کسب و کارهای نوآورانه شده است.

حضور دو ساعته حسینی در جمع کارآفرینان و کسب و کارهای جدید فرصتی بود تا صاحبان این کسب و کارها علاوه بر توصیف فعالیت‌های تصادی خود از دغدغه‌ها و چالش‌های روزانه و مستمرشان نیست سخن بگویند.

در کنار سید مالک حسینی معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی زینب قیصری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت تا در کنار قوه مجریه قوه مقننه نیز ز چالش‌های قانونی حوزه کسب و کارهای جدید مطلع شود.

قوانین موجود، پاسخگوی نیازهای جدید نیست

کسب و کارهای فعال در کارخانه نوآوری آزادی علاوه بر ریسک موفقیت در آغاز یک کار جدید با چالش‌های عجیبی نیز مواجه بودند، از توجیه نبودن کارشناسان بیمه و مالیات در خصوص فضای کار اشتراکی تا نحوه ثبت بیمه در جریان اشتباه گرفتن کار فریلنسری با کار فضای کار اشتراکی.

مهرناز کمانگری هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل کارگاه نوآوری هفت و هشت، در همین زمینه توضیح داد که نبود قانون مدون برای فضای کار اشتراکی، روند توسعه کسب‌وکارهای نو را کند کرده است.

وی که از موسسان کارخانه نوآوری و از نخستین شرکت‌های مستقر در این فضای کار اشتراکی به شمار می‌آید، اعلام کرد: شرکت‌های نوپا و فریلنسرهایی که در این فضا فعال‌اند، با چالش‌هایی مانند فرآیند بیمه و مالیات مواجه هستند، زیرا قانون شفافی برای این مدل کاری وجود ندارد. بسیاری از این افراد تیم یا شرکت ثبت‌شده‌ای نیستند و باید برای بیمه خودشان و تعامل با اداره مالیات راهکارهای جدید اندیشیده شود.

کسب و کارهای جدید به علت آنکه ناشی از یک ایده اقتصادی و بال و پر گرفتن در سایه مشارکت چندین فکر خلاقانه هستند، اغلب از سوی برخی نهادهای متولی به عنوان یک شغل یا کارگاه تولیدی عتبر شناخته نمی‌شوند و همین مسئله چالش‌هایی را همواره برای آنان به دنبال دارد.

فعالان کارخانه نوآوری آزادی همگی این گلایه را داشتند که مسئولان به طور مستقیم از حوزه فعالیت کسب و کارهای جدید مطلع نیستند و حتی اجازه همنشینی و هم‌اندیشی با آنان را به خود نمی‌دهند و همین موضوع موجب می‌شود تا از دنیای حقیقی کسب و کارهای نوین بی‌اطلاع باشند و در تصمیمگیری‌ها چالش‌های آنان را دخیل نکنند.

دغدغه ای برای کسب و کارهای جدید؛ از فضای اشتراکی تا مشکلات بیمه

در جریان بازدید از کارخانه نوآوری، سیدمالک حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جمع مسئولان و فعالان حاضر شد و ضمن اشاره به دغدغه‌های کسب‌وکارهای حاضر در این مرکز، بر اهمیت حمایت از این نوع فعالیت‌ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه آینده بازار کار متعلق به کسب‌وکارهای نوآور و اشتراکی است، گفت: در حال حاضر ۲۹۱ فضای کسب‌وکار اشتراکی در کشور وجود دارد که ۵۶ مورد آن در تهران واقع شده است؛ یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد از این فضاها مربوط به پایتخت است و در سایر نقاط کشور نیز پراکندگی قابل توجهی داریم.

حسینی افزود: مدل جدید کار مزایای بسیاری دارد؛ از جمله کاهش هزینه آغاز فعالیت‌ها و تقویت هم‌افزایی نیروی انسانی.

وی ادامه داد: فضای رسمی کار الزاماتی دارد که در این فضاهای اشتراکی وجود ندارد و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار در این محیط‌ها پایین‌تر است. با این حال، مشکلاتی برای فعالان این حوزه وجود دارد که عمده آن مربوط به مسائل بیمه‌ای است.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در فضاهای اشتراکی، صاحب فضا کارفرمای فریلنسرها و افراد حاضر محسوب نمی‌شود و این مسأله همیشه موجب چالش‌هایی با بیمه بوده است، اما پیشرفت‌هایی حاصل شده و این موضوع قرار است جدی‌تر پیگیری شود.

وی درباره پایداری استارتاپ‌ها اظهار داشت: اکنون بیش از ۶۰ درصد کسب‌وکارهای نوپا پایداری لازم را ندارند و دلیل آن ریسک‌پذیری بالای فضای کار در ایران است. نیاز به تمهیدات جدید برای اتصال این کسب‌وکارها به بازار هدف و حمایت بیشتر، به ویژه در سال نخست فعالیت، احساس می‌شود.

کمانگری ادامه داد: فریلنسرها برای مجوز حقوقی می‌توانند از ظرفیت قانون مشاغل خانگی استفاده کنند؛ اگر لازم باشد پیگیری‌های لازم در زمینه صدور مجوز و مشاوره برای متقاضیان انجام خواهد شد.

حسینی تحولات اخیر بازار کار را مورد توجه قرار داد و افزود: بیشتر نیروی کار آینده کشور را نسل‌های جدید تشکیل خواهند داد، اما قوانین و مقررات و نیز فرهنگ کار متناسب با این تحولات به‌روزرسانی نشده است. از این رو سیاست‌هایی برای آگاهی‌بخشی به کارفرمایان و اصلاح مقررات در دست اجرا قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت انعطاف بیشتر در مقررات بازار کار خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین فعلی مربوط به سال‌های گذشته است و باید به گونه‌ای اصلاح شوند که امکان تطبیق سریع‌تر با شرایط جدید وجود داشته باشد تا نیروی کار جدید جذب و حفظ شود.

حسینی خاطر نشان کرد: برنامه‌هایی برای همکاری با نهادهایی چون بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت بیشتر از کسب‌وکارهای نوآور در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر کار گفت: تحولات بازار کار و نوع روابط کار و همچنین محیط فیزیکی کار نیازمند بازنگری جدی است؛ کار مطالعاتی و نظرسنجی مربوط به تغییرات بازار آغاز شده و امید است تا پایان امسال به چارچوب مناسبی برسیم و از نظر دستگاه‌های تخصصی نیز بهره‌مند شویم.