جذب تمامی فارغ‌التحصیلان در دولت نه ممکن است و نه مطلوب/ بازنگری مشاغل و رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز بخش عمومی

به گزارش بازارکار از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، دومین جلسه کارگروه تخصصی مشاغل علوم انسانی، اجتماعی و هنر ذیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به میزبانی این سازمان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، به ریاست دکتر علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
در این نشست، بررسی میزان به‌کارگیری رشته‌های تحصیلی در شرایط احراز مشاغل دستگاه‌های اجرایی، ارائه گزارش کارگروه فرعی تعامل سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و همچنین بررسی و تصویب پیش‌نویس تفاهم‌نامه سه‌جانبه در دستور کار قرار گرفت.
دکتر رفیع‌زاده در این جلسه با تأکید بر ضرورت انطباق نظام اداری کشور با تحولات پرشتاب فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، گفت: پیشرفت‌های فناورانه، ماهیت بسیاری از مشاغل را تغییر داده و شایستگی‌های تازه‌ای را طلب می‌کند. به همین دلیل، بازنگری در شرایط احراز و رشته‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دانشگاه‌ها نیز باید متناسب با این نیازها به بازتولید دانش بپردازند.
وی گفت: دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرجع اصلی تولید دانش هستند و در کنار آن، دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان، باید به‌طور مستمر مشاغل و پست‌های مورد نیاز را مورد بازبینی قرار دهد تا مشخص شود چه رشته‌ها و تخصص‌هایی برای آینده نظام اداری کشور حیاتی است. 
معاون رئیس‌جمهور افزود: البته باید توجه داشت که جذب تمامی فارغ‌التحصیلان در دولت نه ممکن است و نه مطلوب، چراکه بخش خصوصی و بازار کار مبتنی بر قانون کار نیز جایگاه مهمی در جذب نیروهای تحصیلکرده دارد.
معاون رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی متولی اشتغال باید نگاهی دقیق‌تر به تحولات بازار کار و نیازهای واقعی اقتصاد کشور داشته باشند. 
دکتر رفیع‌زاده افزود: در حوزه مشاغل مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی اصلی، برنامه‌های مشخصی برای بازنگری در مشاغل، شایستگی‌ها و رشته‌های تحصیلی مورد نیاز در دست اجرا دارد. 
وی خاطرنشان کرد: هدف از این بازنگری‌ها، ارتقای کارآمدی نظام اداری، بهبود تناسب میان تحصیلات دانشگاهی و نیازهای واقعی دولت، و همگامی با روندهای جهانی است.

دکتر سجاد رحمانی، رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نشست گزارشی از روند به‌روزرسانی اطلاعات مشاغل ارائه کرد و بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این فرآیند تأکید داشت. همچنین دکتر علی‌اکبری به‌عنوان دبیر جلسه، مسئولیت هدایت مباحث و جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده را بر عهده داشت.

در پایان این نشست، اعضای جلسه بر ضرورت تعامل بیشتر میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی در بازتعریف مشاغل و رشته‌های مورد نیاز تأکید کردند و مقرر شد پیشنهادهای ارائه‌شده در جلسات آتی کارگروه به‌صورت جامع‌تر بررسی و نهایی شود.