۸۴ میلیون کارگر در آسیا و اقیانوسیه با ریسک بالایی روبرو هستند

گیلبرت اف. هونگبو در اظهارات خود در جلسات سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که نهادهای کار شایسته برای توسعه پایدار و فراگیر، ضروری هستند.

گیلبرت اف. هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار (ILO)، از رهبران مالی بین‌المللی درخواست کرد تا کار شایسته و عدالت اجتماعی را در قلب برنامه‌های سیاستی خود قرار دهند و تأکید کرد که نهادهای قوی کار برای مقابله با تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده و اختلالات تجاری، ضروری می باشند.

 هونگبو در اظهارات ارائه شده خود در به جلسات سالانه گروه بانک جهانی/ صندوق بین‌المللی پول (IMF) که در واشنگتن دی سی برگزار می شود، تأکید کرد که سیاست‌های کار شایسته، از جمله سیستم‌های حداقل دستمزد، چانه‌زنی جمعی و حمایت اجتماعی، برای توسعه پایدار و فراگیر ضروری هستند.

مدیر کل سازمان بین‌المللی کار خاطرنشان کرد که دستاوردهای معناداری حاصل شده است؛ از جمله اینکه از اوایل دهه 2000، نابرابری بین کشورها کاهش یافته و بیش از نیمی از جمعیت جهان اکنون به نوعی از حمایت اجتماعی برخوردار می باشد. با این حال، همچنان چالش‌های ساختاری مداوم، این دستاوردها را تهدید می‌کنند.

مدیر کل سازمان بین‌المللی کار همچنین اظهار داشت: «با توجه به تداوم عدم قطعیت در اقتصاد جهانی که توام با  تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری است، اهمیت ایجاد نهادهایی که کار شایسته را برای همه تقویت می‌کنند، می‌تواند حیاتی‌تر از این باشد».

 سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی کرده است که رشد اشتغال جهانی در سال ۲۰۲۵، تنها ۱.۵ درصد باشد و ۵۳ میلیون شغل جدید نیز ایجاد شود که نسبت به ۶۰ میلیون شغل پیش‌بینی شده قبلی، نشان دهنده کاهشی محسوس می باشد. حدود ۸۴ میلیون کارگر، عمدتاً در آسیا و اقیانوسیه به دلیل عدم قطعیت تجاری، با ریسک بالایی روبرو هستند. از سوی دیگر، اشتغال غیررسمی همچنان از اشتغال رسمی پیشی گرفته و ۵۸ درصد از نیروی کار جهانی در سال ۲۰۲۴ در اشتغال غیررسمی باقی مانده اند.

 هونگبو در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: «این روندها، چالش‌های مداوم در تبدیل رشد اقتصادی به اقتصاد رسمی و فرصت‌های شغلی شایسته را برجسته تر می‌کنند. حتی با وجود رشد ۱۷.۹ درصدی تولید جهانی به ازای هر کارگر از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، سهم درآمد نیروی کار از ۵۳.۰ درصد به ۵۲.۴ درصد کاهش یافته است. اگر سهم درآمد نیروی کار در سطح سال ۲۰۱۴ باقی می‌ماند، درآمد نیروی کار جهانی در سال ۲۰۲۴ یک تریلیون دلار آمریکا بیشتر می‌شد و هر کارگر به طور متوسط ​​۲۹۰ دلار آمریکا در آن سال درآمد اضافی کسب می‌کرد».

 هونگبو در پایان سخنان خود بر اهمیت سیستم‌ها و نهادهای حداقل دستمزد برای چانه‌زنی جمعی جهت رسیدگی به دستمزد پایین و نابرابری دستمزد، تأکید کرد. وی در مورد آینده کار، به پتانسیل تحول‌آفرین هوش مصنوعی مولد پرداخت، زیرا طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، تقریباً از هر چهار کارگر، یک نفر می‌تواند نقش خود را به طور قابل توجهی تغییر دهد. زنان نیز می توانند به طور نامتناسبی تحت تأثیر این فرایند قرار گیرند. وی گفت: «اینکه آیا پذیرش هوش مصنوعی در نهایت منجر به از دست دادن شغل یا مکمل شدن می‌شود، به نحوه ادغام فناوری، تصمیمات مدیریتی و اساساً نقش گفتگوی اجتماعی بین کارفرمایان و کارگران در شکل‌دهی به اجرا بستگی دارد. لذا نیازمند اقدامات هماهنگ در چارچوب یک قرارداد اجتماعی جدید هستیم. چالش واقعی، تضاد ذاتی بین اهداف اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه نیاز به انجام اقدامات هماهنگ است که این معضل بالقوه را به یک هم‌افزایی پویا و تقویت‌کننده متقابل تبدیل می کند. یک قرارداد اجتماعی جدید، که ریشه در حکومت دموکراتیک، گفتگوی فراگیر و سیاست‌های مردم‌محور دارد، پایه‌های نهادی و مشروعیت سیاسی لازم برای حفظ پیشرفت را فراهم می‌کند».