حقوق ناچیز استادان جوان عامل مهاجرت است

به گزارش بازارکار از دانشگاه تهران، نشست فوق‌العاده روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور،در سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران با حضور روسای دانشگاه‌های سطح یک، مهدی قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اسفندیار اختیاری، مشاور معاون علمی و رئیس کمیته ارتقای ظرفیت‌های قانونی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و با محوریت بررسی مسائل مالی و معیشتی دانشگاه‌یان و موضوعات مالیاتی برگزار شد.

مهدی قاسمی مشاور اقتصادی وزیر علوم، در این نشست با تأکید بر اولویت بودن موضوع اعتبار مالیاتی برای این وزارتخانه، به تبیین اقدامات و چالش‌های پیش‌رو پرداخت.

وی با بیان برآورد دولت برای تخصیص۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) برای اعتبار مالیاتی در سالجاری، به یک چالش اصلی اشاره کرد: دیدگاه مدیران ارشد کشور این است که اگرچه سازمان امور مالیاتی با این موضوع مخالف است، اما دولت موافق آن است.

قاسمی چالش دوم را مربوط به «شرکت‌ها و متقاضیان استفاده از این ظرفیت» دانست و افزود: متقاضیان یا از وجوداین امکان اطلاع ندارند یا حاضر به قبول ریسک مرتبط با آن نیستند و ترجیح می‌دهند در این فرایند وارد نشوند.

وی در تشریح راه‌حل وزارت علوم برای کاهش این ریسک گفت: برای حل این مشکل، به سمت انعقاد تفاهم‌نامه‌ها رفتیم و تنهابرای مواد (۱۱) و (۱۳) قانون، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) تفاهم‌نامه منعقد کرده‌ایم. همچنین موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را نیز به این بسته اضافه کرده‌ایم.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما پتانسیل استفاده از ظرفیت ۲۰ همتی را در این حوزه ایجاد کرده‌ایم.

حقوق ناچیز استادان جوان عامل مهاجرت است

محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران هم در ابتدای این جلسه، با اشاره به گفت‌وگوهای قبلی با معاون اول رئیس‌جمهور و معاونان برخی وزارتخانه‌ها، دو موضوع اصلی اجلاس را وضعیت معیشت دانشگاهیان و استقلال مالی دانشگاه‌ها و ارتقای علمی و مرجعیت بین‌المللی مطرح کرد.

وی موضوع اول را «معیشت دانشگاهیان» به ویژه اعضای هیأت علمی جوان عنوان کرد که با حقوق ناچیز خود مواجه هستند و این مسئله در برخی موارد منجر به مهاجرت استادان جوان توانمند شده است. دکتر امید با بیان اینکه پیگیری‌هایی برای بهبود این شرایط انجام شده، اظهار داشت: ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم برای معیشت همه دانشگاهیان کار موثری انجام دهیم.

رئیس دانشگاه تهران، موضوع دوم را «استقلال مالی دانشگاه‌ها»خواند و افزود: اگر استقلال مالی اتفاق بیفتد، خودگردانی هم به دنبال آن خواهد آمد. یعنی اگر اختیارات به دانشگاه‌ها داده شود واستقلال مالی آنان به رسمیت شناخته شود، دانشگاه‌ها در فرصتی معقول، منابع خود را متنوع و تأمین خواهند کرد. در صورت تصویب این طرح، تمام دارایی‌های دانشگاه متعلق به خود دانشگاه خواهد بود و منابع مالی هم متنوع خواهد شد.

امید با بیان اینکه هرچند بر اساس قانون، دانشگاه‌ها از استقلال مالی برخوردارند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در عمل،هیچ نهادی این استقلال را به رسمیت نمی‌شناسد و دانشگاه‌هابرای انجام امور حقوقی و اداری خود با مشکل جدی مواجه هستند.

وی تأکید کرد: این طرح، اتفاقی بسیار راهگشا خواهد بود و به اجرایی‌شدن طرح آمایش آموزش عالی نیز کمک می‌کند. همچنین موجب خواهد شد درگیری‌های مکرر گذشته با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور برطرف شود، چرا که تناقض موجود در قوانین فعلی؛ یعنی دولتی بودن دانشگاه‌ها در عین عدم تابعیت کامل از قانون محاسبات عمومی، مانع از وقوع اتفاقات‌ درست می‌شود.

پیشنهاد ادغام مجموعه‌های علمی با دانشگاه مادر در استان‌ها

امید با اشاره به عزم دولت برای کوچک‌سازی بدنه دولت،پیشنهاد کرد: «در استان‌ها، مجموعه‌های علمی به صورت پردیس‌های وابسته به دانشگاه مادر استان ادغام شوند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی خطاب به روسای دانشگاه‌ها گفت: اگر لایحه خودگردانی به تصویب مجلس برسد، باید از هم اکنون برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و تأمین مالی آماده شویم. من شخصاً به دولت پیشنهاد کرده‌ام که از دانشگاه‌ها خدمات خریداری کند.

رئیس اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور، در ادامه به موضوع«ارتقای علمی» پرداخت و از برگزاری جلسات متعدد با معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه خبر داد.

وی پیشنهاد کرد: برای سه تا پنج سال آینده، بسته‌ای ویژه جهت ارتقای رتبه بین‌المللی و جایگاه علمی دانشگاه‌ها تهیه شود که شامل حمایت از حضور در کنفرانس‌ها،اعطای فرصت‌های مطالعاتی، مأموریت‌های پژوهشی و انعقاد قراردادهای مختلف باشد.

امید ضمن مخالفت با ارائه طرح متمرکز از سوی تمام دانشگاه‌ها، گفت: پیشنهاد من این است که هر دانشگاه، طرح ویژه و بسته پیشنهادی خود را ارائه کند تا در بودجه پیش‌بینی شود. این کار باید قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس انجام شود که زمان زیادی تا آن باقی نمانده است.

اختیاری معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم طی سخنانی به موضوع «آشنایی با اصول و قوانین فعالیت‌های دانش‌بنیان» پرداخت.

وی با اشاره به پیچیدگی مباحث فناوری و درک نادرست برخی از قوانین، گفت: قانون اعتبار مالیاتی به این معنا نیست که دانشگاه‌ها بتوانند هر جایی که بخواهند هزینه کنند. این شامل طرح‌های علمی است و این قانون به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود و ما با وزیر اقتصاد هماهنگی کامل داریم.

اختیاری از آمادگی معاونت علمی برای اعزام تیم‌های آموزشی به دانشگاه‌ها برای تبیین دقیق این قانون خبر داد و اعلام کرد: معاونت علمی وزارت علوم، «کلینیک اعتبار مالیاتی»را با به کارگیری کارشناسان دوره‌دیده تأسیس کرده که جداول درخواست‌های دانشگاه‌ها را تکمیل و پیگیری می‌کند.

وی هدف از تعریف اعتبار مالیاتی را دریافت طرح از دانشگاه‌ها و تخصیص منابع مالی برای «توسعه فناوری و زیست‌بوم فناوری»دانست و تصریح کرد که در حال حاضر تنها دانشگاه‌ها و مراکز علمی دولتی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،این طرح را یک «بازی برد-برد» مشترک بین صنعت، دانشگاه و دولت خواند و تأکید کرد: «کسانی که در بخش فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، هرگز متضرر نخواهند شد. معاونت علمی قراردادها را امضا و تضمین می‌کند و حتی اگر وزارت دارایی هزینه را پرداخت نکند، معاونت علمی آن را تقبل خواهد کرد.

وی در پایان به دانشگاه‌هایی که پروژه مصوب دارند، اماسرمایه‌گذار ندارند، اعلام کرد که می‌توانند طرح خود را به معاونت اقتصادی وزارت علوم ارائه دهند تا سرمایه لازم را دریافت کنند.

در این این نشست که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، روسای دانشگاه‌های عضو اجلاس نیز به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات دستور کار اجلاس پرداختند.