دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی، از تعهد جهانی به توسعه اجتماعی استقبال می‌كند

سازمان بین‌المللی کار (ILO) از تصویب اعلامیه سیاسی دوحه استقبال کرد. این اعلامیه نتیجه دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی(WSSD2) بود که از ۴ تا ۶ نوامبر ۲۰۲۵ در قطر برگزار شد. این اعلامیه، همچنین توسعه اجتماعی را به عنوان یک مسئولیت مشترک جهانی مطرح کرد و مجدداً بر اهمیت نظام چندجانبه، حقوق بین‌الملل و همکاری جهانی در پیشبرد عدالت اجتماعی تاکید نمود.

در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی (WSSD2)، رهبران جهان تعهد خود را برای پیشبرد عدالت اجتماعی و حمایت از گذارهای عادلانه از طریق تغییرات جمعیتی، فناوری و زیست‌محیطی، مجدداً مورد تایید قرار دادند.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) از تصویب اعلامیه سیاسی دوحه استقبال کرد. این اعلامیه نتیجه دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی(WSSD2) بود که از ۴ تا ۶ نوامبر ۲۰۲۵ در قطر برگزار شد. این اعلامیه، همچنین توسعه اجتماعی را به عنوان یک مسئولیت مشترک جهانی مطرح کرد و مجدداً بر اهمیت نظام چندجانبه، حقوق بین‌الملل و همکاری جهانی در پیشبرد عدالت اجتماعی تاکید نمود.

گیلبرت اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در این اجلاس گفت: «این اجلاس پیام قدرتمندی ارسال کرده است: پیشرفت در اقتصاد و جامعه، باید همگام با هم به پیش بروند. تعهد به انصاف، کار شایسته و گفتگو، به چندجانبه‌گرایی چهره‌ای انسانی بخشیده و عدالت اجتماعی را در جایگاه شایسته خود، یعنی در بطن سیاست جهانی قرار می‌دهد».

اعلامیه سیاسی دوحه، ضمن اینکه واقعیت‌های جهانی امروز، از بحران آب و هوا و تحول دیجیتال گرفته تا تغییرات جمعیتی را نیز به رسمیت شناخته است، تعهدات کپنهاگ در سال ۱۹۹۵ در مورد ریشه‌کنی فقر، اشتغال و شمول اجتماعی را نیز تجدید و به‌روزرسانی کرده است. این اعلامیه خواستار سیاست‌های کلان اقتصادی است که مشاغل شایسته و دستمزدهای مکفی را برای زندگی ایجاد کرده و توسط نهادهای کارگری قوی‌تر و حمایت اجتماعی جهانی برای همه، مورد پشتیبانی قرار می گیرند.

این اعلامیه همچنین بر لزوم گذارهای عادلانه و فراگیر در اقتصادهای دیجیتال و سبز و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش مراقبت به منظور ایجاد مشاغل باکیفیت و پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای خدمات مراقبتی تاکید می نماید. این اعلامیه خواستار اقدامات قوی‌تر برای ترویج برابری جنسیتی، گسترش فرصت‌ها برای جوانان و کمک به کارگران و بنگاه‌ها برای گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی است.

اجلاس جهانی توسعه پایدار (WSSD2) با حضور بیش از ۴۰ رئیس دولت و حکومت، بیش از ۲۳۰ وزیر و مقام ارشد و نزدیک به ۱۴۰۰۰ شرکت‌کننده در این اجلاس، نقطه عطفی برای همکاری جهانی در زمینه توسعه اجتماعی بود و حرکت برای قرار دادن مردم و عدالت اجتماعی در قلب پیشرفت پایدار را تجدید کرد.

رویدادهای سازمان بین‌المللی کار در اجلاس جهانی توسعه پایدار

در طول این اجلاس، سازمان بین‌المللی کار میزبان مجمع ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی بود که با همکاری کشورهای قطر، برزیل و سوئیس برگزار شد. این رویداد سطح بالا به ریاست مدیر کل سازمان بین‌المللی کار، شرایط حضور روسای کشورها، وزرا، نمایندگان کارفرمایان و کارگران و رهبران سازمان‌های همکار را فراهم نمود تا پیشرفت‌های صورت گرفته را به نمایش گذاشته و تعهدات جدیدی را تحت این ائتلاف، اعلام نمایند. این مجمع همچنین بر چگونگی تبدیل اعلامیه دوحه به اقدام ملموس توسط همکاری بین دولت‌ها، شرکای اجتماعی و سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد.

شرکت‌کنندگان ابتکارات و مشارکت‌هایی را ارائه دادند که کار شایسته، حمایت اجتماعی و عدالت اجتماعی را در سراسر جهان به پیش می‌برد. علاوه بر مجمع ائتلاف جهانی، سازمان بین‌المللی کار چندین رویداد جانبی سه‌جانبه را نیز ترتیب داد که راه‌حل‌ها، مشارکت‌ها و ابتکارات نوآورانه را به نمایش گذاشت. این موارد شامل موارد زیر بود: "ارتقای دستمزدهای معیشتی برای عدالت اجتماعی؛ ارتقای توسعه اجتماعی از طریق اصول و حقوق بنیادین کار؛ و حمایت اجتماعی جهانی برای سلامت بهتر، بهبود تاب‌آوری و کاهش فقر، در کنار مشارکت در چندین بحث به رهبری شرکا" که گفتگو را تشویق کرده و تجربیات را به اشتراک می‌گذاشت و همچنین، زمینه‌های جدیدی را برای همکاری بررسی می‌کرد.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) از طریق مشارکت فعال خود در طول برگزاری این اجلاس، مجدداً نقش رهبری خود را در پیشبرد دستور کار ۲۰۳۰ و ترویج کار شایسته و عدالت اجتماعی در سراسر جهان، مورد تایید قرار داد. سازمان بین‌المللی کار به عنوان متولی هدف هشتم توسعه پایدار - که رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه را ترویج می‌دهد - و همچنین برگزارکننده ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی، همکاری خود با دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران را به منظور اجرای تعهدات اعلامیه دوحه انجام خواهد داد و تضمین خواهد نمود که گذارهای عادلانه، نتایج ملموسی را برای مردم و کره زمین به دنبال داشته باشند.