پژوهش و آموزش عالی؛ اولویتی راهبردی

به گزارش بازارکار ، به نقل از روزنامه آسیا_آموزش عالی در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌عنوان موتور محرک توسعه پایدار شناخته می‌شود، با این‌حال در نظام بودجه‌ریزی کشور، متأسفانه نهادهای علمی و مولد علم در اولویت پایین‌تری نسبت به برخی صنایع دولتی یا خصولتی زیان‌ده قرار می‌گیرند. به گمان برخی، در یکسری از دانشگاه‌ها را می‌توان تخته کرد و یا ظرفیت آن‌ها را به میزان زیادی کاهش داد تا پول بدون بازده را به صنعت خودروسازی و دیگر صنعت‌های زیان‌ده کشور وارد کنیم، فارغ از این‌که اگر درآمد دانشگاه کاهش پیدا کند، فقری که در رگ و ریشه جامعه ریشه بدواند به گونه‌ای خواهد بود که با هیچ تبری نمی‌توان آن را قطع کرد. برخی صنایع بزرگ (مانند خودروسازی دولتی یا بانک‌های ناتراز) به دلیل دلایل اجتماعی یا رانتی، سال‌هاست که از بودجه عمومی یا تسهیلات دستوری بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند تا از ورشکستگی نجات یابند. این حمایت، نوعی یارانه پنهان است که به دلیل ناکارآمدی ساختاری این صنایع، نه تنها بازده اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه به تورم دامن زده و هزینه‌های آن به کل جامعه تحمیل می‌شود. در مقابل، دانشگاه‌ها که وظیفه تولید سرمایه انسانی، نوآوری و حل مسئله را دارند، در معرض کمبود مزمن بودجه قرار می‌گیرند. این کاهش بودجه عموما به حوزه پژوهش و فناوری آسیب جدی وارد می‌کند و دانشگاه‌ها را مجبور می‌سازد که بیشتر تمرکز خود را بر روی تأمین حقوق و هزینه‌های جاری (اجتناب‌ناپذیر) بگذارند. تزریق سرمایه به دانشگاه هم جز از طریق ایجاد این باور که تحصیلات می‌تواند در رشد و شکوفایی و باروری یک کشور در زمینه‌های مختلف تأثیرگذار باشد، امکان‌پذیر نیست و این همان مسئله‌ای است که ما از آن غافلیم. تجربۀ کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که نقطه عطف در پیشرفت آن‌ها، زمانی بوده است که آموزش عالی و پژوهش به اولویت راهبردی ملی تبدیل شده است. دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی