همگرایی تاریخی قوا در مسیر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ الگویی ماندگار از مدیریت انقلابی

پس از یک سال از آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، امروز شاهد تحقق الگویی موفق از مدیریت هماهنگ و انقلابی و فصلی درخشان در پیشرفت کشور هستیم. این موفقیت مرهون همسویی بی‌سابقه قوای مقننه و مجریه تحت هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری است. این قانون، که می توان آن را نقشه راهی جامع و مبتنی بر واقعیت های کشور و چشم انداز ترسیم شده در اسناد بالادستی دانست، حاصل عزم راسخ و کار شبانه روزی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان ملت شریف در مجلس شورای اسلامی ، با ابتکاری بی‌سابقه در تاریخ قانونگذاری کشور، نظام "نظارت مستمر و پیشگیرانه" را مستقر نموده‌اند. برگزاری جلسات مشترک با حضور تمامی اعضای دولت و پیگیری جدی "سه‌شنبه‌های نظارتی"، تضمین عملی برای اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت شده است. این رویکرد نوین، نشان از درکی عمیق از مسئولیت نظارتی مجلس و عزم راسخ برای همراهی سازنده با قوه مجریه به رهبری حکیمانه فرمانده کل قوا دارد.

تصویب قانون، تنها نیمی از راه بود  و دولتمردان نیز در صف اول خط مقدم این حرکت  با همدلی، مسئولیت پذیری و بهره‌گیری از رویکرد علمی، تلاش مضاعف و با شفافیت اجرای برنامه هفتم را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار داده‌اند. تهیه و تدوین به موقع آیین‌نامه‌های اجرایی، تخصیص بهینه منابع و استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر گواهی بر عزم راسخ دولت برای تبدیل این سند به پروژه‌های عملیاتی و اثرگذار است. نکته حائز توجه همسویی دولت و مجلس برای تحقق و دستیابی حداکثری به اهداف مورد توجه برنامه هفتم در این قانون می باشد و زمینه ساز ایجاد الگوی بی سابقه در تحقق اهداف توسعه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.

در ادامه مسیر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت تا مادامی که سه گانه موفقیت یعنی هدایت های کلان رهبری، قانونگذاری و نظارت هوشمندانه مجلس و اجرای متعهدانه دولت برقرار است این نوید وجود داردکه دستاورد های کلیدی در حوزه های جهش اقتصادی کم نظیر و ریشه‌کن کردن فقر، ترمیم و تقویت پیوند ناگسستنی دولت و ملت، خلق اقتدار بین‌المللی و تثبیت ایرانی قدرتمند، حفاظت و ایمنی اقتصاد کشور در برابر تهدیدات و تحریم‌ها، تحقق عدالت اجتماعی و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به آحاد ملت، نمایش کارآمدی و توان مدیریتی نظام در اداره کشور، یقینا حاصل خواهد شد. نتیجه این که حفظ این ارتباط سه گانه برای دولت و مجلس ضرورتی آشکار است و منجر به ناکامی دشمنان این سرزمین در اشاعه فرهنگ وابستگی، رخوت و ناامیدی مردم نسبت به دولت و مجلس است. اتحادی که موجی از رونق و رفاه را در کشور ایجاد خواهد کرد