«رکود» و «بیکاری» تنها خروجی بودجه انقباضی ۱۴۰۵

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر ناگهانی ادبیات دولت از سیاست‌های انبساطی به انقباضی، به طور مستقیم به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۵ منتهی خواهد شد.

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر سه شنبه توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و چرایی انقباضی تدوین شدن این لایحه، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که دولت اغلب مجبور است از اعداد و تعهدات وعده داده شده در بودجه عدول کند، زیرا درآمد‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نیستند. ساختار بودجه معمولاً به گونه‌ای طراحی می‌شود که در عمل ماهیتی انبساطی پیدا کند.

وی عنوان کرد: حتی اگر بودجه در ظاهر موازنه شده باشد، پس از گذشت چند ماه با کسری مواجه می‌شود. این کسری به طور سنتی و اغلب بدون اطلاع عمومی، با استقراض از بانک مرکزی پوشش داده شده که نتیجه مستقیم آن افزایش پایه پولی، جهش تورم و نوسانات نرخ ارز است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، علت ورود ناگهانی ادبیات انقباضی به گفتمان دولت را این عنوان کرد که دولت دیگر قادر به توجیه یا پنهان‌سازی کسری بودجه نیست دولت نتوانسته است منابع درآمدی کافی را محقق سازد و افزود: علاوه بر این، دولت در برابر افزایش هزینه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته که پاسخگویی مالی به دولت ندارند (نظیر نهاد‌های فرهنگی خاص که بودجه‌شان سالانه بیش از نرخ تورم رشد می‌کند) مقاومت نکرده است.

بغزیان تأکید کرد: اگر هدف دولت حل ریشه‌ای مشکل بود، دو اقدام اساسی ضروری بود که متأسفانه محقق نشد: نخست، کاهش شدید هزینه‌ها در همین سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و دوم، افزایش درآمد‌ها از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی اعطا شده پس از انقلاب که اکنون تاریخ انقضایشان گذشته، اما مالیات‌ها همچنان به جای دولت به ستاد‌های داخلی خودشان پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه بزرگترین مانع مسائل اقتصادی کشور در این میان، تحریم‌ها هستند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که تنش‌های خارجی کاهش نیابد و سهمیه نفتی ایران در اوپک آزاد نشود، انتظار افزایش درآمد نفتی و رفع کسری وجود ندارد. این وضعیت، دولت را ناگزیر به اجرای سیاست انقباضی می‌کند. در حقیقت، انقباض به معنای خنثی‌سازی انبساطی است که از تورم سال گذشته و تورم ساختاری تحمیل شده توسط نهاد‌ها ناشی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: پیامد‌های اجرای یک بودجه انقباضی بسیار جدی است و این رویکرد مساوی است با رشد منفی اقتصادی، رکود اقتصادی و کاهش اشتغال. اگرچه ممکن است فشار تورمی کاهش یابد، اما کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی مستقیماً به بخش مولد اقتصاد آسیب می‌زند.

بغزیان ادامه داد: باید توجه داشت که تهدید دولت به انقباض، احتمالاً تلاشی برای اعمال فشار به منظور حصول دو نتیجه است؛ یا حذف هزینه‌های غیرضروری (که اگر واقعاً صرفه‌جویی باشد، اقدامی سازنده و نه انقباضی است)، یا افزایش واقعی درآمد‌های مالیاتی (که خود یک اقدام انبساطی سازنده است). در هر صورت، انقباض بودجه به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است.