التیام ضایعه تلخ دی ماه با دلارزدایی در کشور

در اسفند ماه سال گذشته با وجود استیضاح وزیر پیشین امور اقتصاد دارایی و کنار گذاشتن ایشان بازهم شاهد افزایش قیمت دلار و افزایش توروم درکالا‌های اساسی مردم بودیم. مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام تاکید بر لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی داشتند. ایشان افزودند: من شنیدم برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی که درآمد ارزی دارند ارز این درآمد به کشور بر نمی‌گردد. این شرکت‌ها می‌بایست ارز حاصل از معاملات رابه کشور آورده و کمک به آبادانی کشور نمایند. 

به گزارش خبرگزاری اقتصاد معاصر، دیوان محاسبات اعلام کرده ۲۰ شرکت در سال قبل حدود ۹۰۰ میلیون دلار رفع تعهد ارز صادراتی را انجام نداده‌اند و در سال جاری این شاخص با جهش غیر منتظره از ۲ میلیارد دلار عبور کرده است. آقای علیرضاگچ پززاده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: طی دو سال گذشته حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی آنها ایفا نشده است؛ تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارت‌ها، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند.

 آقای حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فهرست ۱۰۰۰ نفر که تاکنون فقط یکبار صادرات داشتند (عموما با کارت بازرگانی یکبار مصرف) و بیشترین عدم بازگشت ارز را داشته‌اند را در قالب یک فایل پی‌دی‌اف منتشر کرده است. براساس این فایل، مجموع صادرات انجام شده توسط کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف ۳۳/۷ میلیارددلار بوده که ۷۲ درصد تعهدات ایفا نشده آن مربوط به این یک هزار نفراست. در اینباره آقای سیدعلی‌مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با گلایه از بازنگشتن میلیارد‌ها دلار ارز صادراتی توسط بخش‌های دولتی و خصولتی، از استفاده از ابزار‌های قضایی و مالیاتی برای بازپس‌گیری این ارز‌ها خبرداد. در کنار کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، بخش بزرگی از ارز‌های صادراتی بازنگشته در دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است. آنها به مرور به جزیره‌هایی خودمختار وحیاط خلوت تبدیل شده‌اند که بودجه و عملکردشان به انحراف رفته است آنها از انفال (مانند نفت، گاز، مواد معدنی، آب وبرق یارانه‌ای) که متعلق به همه مردم است، به قیمت ارزان و زیرب‌های جهانی استفاده می‌کنند.

 روشن است بازپس‌گیری آن در کنار ایفای تعهدات ارزی بخش تجاری، چه گشایش ارزی بزرگی را ایجاد کرده وعلاوه برتامین بخش بزرگی از نیاز‌های کشور، قیمت ارز در بازار آزاد را هم کنترل خواهد کرد. با عنایت به اینکه این شرکت‌ها زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند چرا مجلس شورای اسلامی ایران تاکنون وزیر مربوطه را نخواسته وبه ایشان تذکر، سوال و استیضاح نکرده است؟

همچنین با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری با هدف واگذاری نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، امروز جادارد مجلس شورای اسلامی از دولت مطالبه و پیگیری نماید که چرا در این خصوص اقدام موثری صورت نپذیرفته است؟ برابر بند (ه) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزباید همه تعهدات ارزی به چرخ اقتصاد باز گردد و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تاکید بازگشت ارز‌های صادراتی شرکت‌های کلان دولتی به بانک مرکزی دولت چه اقدام موثری در این باره انجام شده است؟ با وجود تحریم‌های ظالمانه کشور‌های استعمارگر غربی در این سالها، امروز رئیس جمهورایران در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی تاکنون چند نفر از مدیران عامل شرکت‌های کلان دولتی را برای رسیدگی تخلفاتشان به قوه قضائیه معرفی نموده است؟ به جای گرانی‌های افسار گسیخته و کوچک کردن سفره کارگر، کشاورز، تولید کننده، نظامی، بازنشسته و ... کدام کمیته ویژه جهت رسیدگی به تخلفات این شرکت‌های کلان دولتی به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعزام ودر این خصوص پیگیری قانونی انجام داده است؟

آقای علیرضا زاکانی شهردار تهران در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه در حاشیه نشست هیات دولت درباره خسارت وارد شده به شهر تهران در جریان اغتشاشات دی ماه اخیرگفت: میزان خسارت وارده به شهر تهران ۳ هزار میلیارد بوده است. با عنایت به افزایش نرخ ارز و کالا‌های اساسی بخصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه آیا اجرای زمان حذف ارز ترجیحی توسط دولت زمان مناسبی بود؟ اجرای این طرح بصورت شتابزده چقدر به امنیت ملی صدمه وارد کرد؟ دولت، قبل از اجرای حذف ارز ترجیحی کدام پیوست امنیتی و کدام پیوست رسانه‌ای و افکار عمومی را در راستای حفظ منافع ملی و امنیت ملی اعمال کرده است؟ امروز دولت بگوید برای آینده سیاست تک نرخی شدن ارز برای اینکه رانت در شکل و مدلی دیگر منجر نشود کدام پیوست فساد و ضد رانت را پیش بینی کرده است؟ در راستای شعار سال (تولید و سرمایه گذاری، مسیر پیشرفت ایران)، رئیس جمهور ایران و دولت ایشان برای بازگشت ارز‌های صادراتی برای صادر کنندگان بخش دولتی و خصوصی چه مشوق‌های مناسبی پیش بینی و تعیین کرده‌اند؟ یادی کنیم از شهید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران که پیشگام دلار زدایی در کشوربودند. امروز می‌بایست الگو برداری کنیم از کشور‌های دنیا دربحث دلار زدایی به طور نمونه: کشور‌های جنوب شرق آسیا موسوم به (آ سه آن)، کشور‌های عضو بریکس اقدام به تقویت پول ملی و دلار زدایی در حوزه تجارت داخلی و بین المللی کرده‌اند. کشور‌های عضو بریکس سه اقدام موثر داشته‌اند: ۱- ایجاد بانک توسعه و صندوق‌های مشترک. ۲- توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین. ۳- توافقات دوجانبه بین اعضاء بریکس برای تجارت نفت، گاز و کالا‌های استراتژیک با استفاده از یوآن، روپیه. در اینباره کشور‌های برزیل و آرژانتین نیز با یکدیگر بر سر یک واحد پولی مشترک برای معاملات به توافق رسیده‌اند. در همین راستا عربستان سعودی نیز اعلام کرده است که این کشور آمادگی تجارت با ارز‌های غیر دلار آمریکا را دارد.

 کشور چین با ایجاد پیمان‌های چند جانبه ارزش پول ملی کشور خود را ارتقاء بخشیده است و با ۳۶ کشور بصورت پیمان پولی معامله می‌کند. ترکیه ۵۸ درصد صادرات خود را بدون دلار با ۲۳ ارز معامله می‌کند. ضمناکشور روسیه در این رابطه چند اقدام موثر انجام داده است: ۱- مشوق‌های خوبی برای صادر کنندگان قرار داده تا صادرکنندگان ارزشان را برگردانند. ۲- بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بانکی را از ۵/۹ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است.۳- دولت روسیه کسب و کار‌های روس را ملزم کرده ۸۰ درصد از پولی را که در خارج از کشور بدست می‌آورند باید به روبل مبادله شود. ۴- روسیه یک رمز ارز توکنی برای مبادلات ایجاد کرده است تامعاملات پیمان‌های چند جانبه را با آن رمز ارز مبادله نماید.

 در برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی ماموریت داده شده با همکاری دستگاه‌های مرتبط زمینه‌های انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی و کشور‌های هدف را فراهم نماید. امروز تئوری بی نظمی در کشور در جست و جوی نظمی است که در قالب تروریسم اقتصادی با ایجاد بی نظمی و آشوب به حاکمیت نظام لطمه وارد سازد.

در پایان شهید رجایی می‌گفت: ((خداوند در جهنم یک جایی دارد که فشار عذابش مساوی است با گناه ۳۶ میلیون انسان، آنجا جای من است که حرکت و سخن و برخوردم روی ۳۶ میلیون انسان اثر می‌گذارد. یک بله و یک نه سرنوشت ۳۶ میلیون انسان را تحت الشعاع قرار می‌دهد)). پول هر کشوری نشانه اعتماد مردم به حاکمیت است.

مردم نه ارز می‌خواهند و نه کالابرگ! بلکه ارزش ازدست‌رفته پول ملی خود را می‌خواهند. وقتی خوددولت مبادرت به کاهش ارزش پول ملی برای تامین کسری بودجه‌های خود می‌کند، عملا مشروعیت خود را زیر سوال می‌برد، زیرا اعتماد به پول ملی یعنی اعتماد به حاکیمت. امروزبیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران در اختیار مدیران منصوب دولت است؛ یعنی یک الیگارشی اقتصادی که خود دولت آن را شکل داده است. با این مدل حکمرانی، اکثریت مردم متضرر می‌شوند. اگر این روند اصلاح نشود، چشم‌انداز مثبتی برای کشور وجود نخواهد داشت. این ضربه‌ها اگر جامعه را بیدار نکند، پیامد‌های بسیار سنگینی در همه حوزه‌ها به همراه خواهد داشت.