بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۶۱۵۱

اجرای ماده ۱۴ قانون ثبت معاملات غیرمنقول، مانع جرایم پیش‌فروش آپارتمان می‌شود

اجرای ماده ۱۴ قانون ثبت معاملات غیرمنقول، مانع جرایم پیش‌فروش آپارتمان می‌شود
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های مربوط و صدور شناسه یکتا، زمینه پیشگیری مؤثر از جرایم حوزه ساخت‌وساز و پیش‌فروش آپارتمان فراهم شده و امنیت معاملات شهروندان افزایش می‌یابد.
شنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰

به گزارش بازار کار به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در شصت و نهمین جلسه شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور ویدیوکنفرانسی معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری، تعدادی از معاونان قوه قضائیه و روسای کل دادگستری های سراسر کشور و حضور معاون عمرانی استاندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مدیران شهری ارومیه برگزار شد به اهمیت اجرایی شدن ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اشاره و گفت: اجرایی شدن ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جرایم در حوزه ساخت و سازها و پیش فروش آپارتمان بصورت موثر پیشگیری خواهد شد.

 

وی افزود: اجرای این ماده قانونی کمک خواهد کرد دغدغه های معاملاتی مردم در پیش فروش آپارتمان مرتفع شود و شهروندان با خیال آسوده معاملات خود را انجام دهند و با اخذ شناسه یکتا دیگر دغدغه فروش مال به غیر یا جرایم مشابه را نداشته باشند.
عتباتی تاکید کرد: شهرداری، نظام مهندسی و ثبت اسناد و املاک می بایست در اسرع وقت بر اساس تصمیماتی که در جلسه اتخاذ گردید سامانه های مورد نیاز را آماده سازی و فراهم نمایند تا مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرد.
 
مقام ارشد قضایی استان در توضیح بیشتر اجرایی شدن ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: قانون پیش فروش آپارتمان که در سال 1389 تصویب شده بود به لحاظ برخی مشکلات از جمله کمبود در زیرساخت ها اجرایی نشده بود و لکن ماده 14 کمبودها و خلاء های قانون پیش فروش را هم پوشش می دهد و بستری مناسب برای معاملات مطمئن مردم در این حوزه فراهم می کند.
 
رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار داشت علاوه بر مزایای قانونی با اجرای ماده 14 قانون الزام ان شاءالله رکودی که در ساخت و سازها وجود دارد هم مرتفع می شود و کسب کارها هم در این حوزه رونق پیدا می کند.

 

ارسال نظرات