تازه ها
مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان چیست؟
به گزارش بازار کار از قزوین، مهدی عبدیان در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که با حضور سید محمد اتابک وزیر صمت و فعالان بخش خصوصی عصر پنجشنبه ۷ اسفند در سالن باغستان جهادکشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه اصلی و تصمیمگیری خود را برای واحدهای صنعتی، بازرگانی و تولیدی از دست داده است. اکنون، عملاً بانک مرکزی تصمیمگیرنده اصلی در حوزههای اقتصادی شده و فعالان اقتصادی از این موضوع نگراناند. خواهشمندم اختیارات وزارتخانه در حوزههای مرتبط، بهویژه بخش ارز، به آن بازگردانده شود؛ چراکه تصمیمگیری درباره این مسائل باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت جهاد کشاورزی باشد.
این مسئول خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷، با اجرای سیاست رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان تصور کردند براساس دستورالعملهای اعلامشده، مثلاً پذیرش ریالی یا درصدی از تعهدات، دیگر مشکلی وجود ندارد. اما متأسفانه در سالهای بعد مجدداً به همان تعهدات گذشته استناد شد و از صادرکنندگان خواسته شد که درصدهای باقیمانده را کامل کنند. این امر فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی اضافه کرد: اکنون سامانه مربوطه امکان تسویه سالانه نقدی را فقط برای یک سال میدهد، در حالی که بیشتر واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجهاند و با افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، توان پرداخت نقدی ندارند. لازم است فرجهای برای تسویه اقساطی داده شود. ما پیشنهادی آماده کردهایم و خدمتتان ارسال کردهایم تا بانکها ضمانتنامه صادر کرده و بهصورت اقساطی تسویه انجام شود؛ این کار مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی را حل خواهد کرد، زیرا بانکها نیز آمادگی لازم را دارند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین عنوان کرد: بسیاری از صادرکنندگان نمونه سالهای گذشته، از بازار صادرات خارج شدهاند و امروز فعالان معدودی باقی ماندهاند. در حالی که تنها راه نجات اقتصاد کشور، حمایت واقعی از تولید و صادرات است. ما معتقدیم ارز باید به کشور بازگردد، اما نه با نرخ دستوری غیرواقعی بانک مرکزی که موجب اختلال در گردش سرمایه و بیاعتمادی صادرکنندگان شده است.
وی افزود: به عنوان مثال، بانک ملی اخیراً اقدام قابل تقدیری انجام داده و ارز را حدود ۲ تا ۵ هزار تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد خریداری میکند؛ در نتیجه تنها طی ۲۰ روز، حدود ۱.۸۲ میلیارد دلار ارز جذب کرده است. اگر از ابتدا نرخهای واقعی اعمال میشد، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت و حتی ممکن بود ارز چند برابر جذب شود.
عبدیان گفت: اکنون بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان در دو حوزه تغییرات نرخ ارز و تخصیص ارز خلاصه میشود. اگر این دو مسئله بهدرستی مدیریت شوند، بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین تأکید کرد: پیشنهاد میکنیم روش فعلی بانک ملی، بهصورت هماهنگ در همه بانکها اجرا شود؛ مطمئن باشید در کمتر از شش ماه، صادرات کشور دو برابر میشود. نرخ ارز نیز تثبیت و تورم مهار میشود.
وی گفت: وزارتخانه با ماموریتهای گستردهای که دارد، باید بتواند بر کار اصلی خود تمرکز کند، نه گرفتار امور ارزی که موجب سردرگمی فعالان صنعتی و تجاری شده است. امروز در اتاق بازرگانی و میان واحدهای تولیدی، بسیاری از مراجعهکنندگان دغدغه مشابه دارند و همه ریشه مشکل را «ارز» میدانند.
انتهای پیام
ارسال نظرات