بحران اشتغال و نقش وزارت کار

در شرایطی که زیرساخت‌های برخی صنایع بزرگ کشور از جمله پتروشیمی و فولاد دچار آسیب شده و زنجیره‌ای از صنایع وابسته را نیز تحت تأثیر قرار داده است، وضعیت اشتغال و پایداری نیروی کار به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده است.

در هفته‌های پایانی سال و همچنین ابتدای سال جدید، بخشی از توقف یا کاهش فعالیت‌ها در بسیاری از بنگاه‌ها امری طبیعی تلقی می‌شود؛ اما آنچه در شرایط فعلی مورد توجه قرار گرفته، طرح برخی نگرانی‌ها درباره احتمال تعدیل نیرو در صنایع مختلف است. در این میان تأکید می‌شود که تصمیم به کاهش نیروی انسانی باید آخرین گزینه برای بنگاه‌ها باشد و پیش از آن، همه ظرفیت‌های مدیریتی برای حفظ اشتغال به کار گرفته شود.

در همین چارچوب، بر ضرورت پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌ها در دوره‌های بحرانی، با حفظ ثبات نسبی فعالیت‌های خود، از فشار مستقیم بر نیروی کار جلوگیری کنند. همچنین درباره برخی برآورد‌های غیررسمی از میزان تعدیل نیرو در صنایع مختلف، از جمله فولاد، خودرو و قطعه‌سازی، تأکید می‌شود که هرچند آمار دقیقی در دست نیست، اما برخی ارقام مطرح‌شده می‌تواند نگران‌کننده باشد و نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است.

در این شرایط، نقش سیاست‌های حمایتی دولت بیش از پیش برجسته شده است. تأکید می‌شود که در صورت صحت روند‌های نگران‌کننده در حوزه اشتغال، لازم است بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی تدوین شود تا از گسترش تعدیل نیرو جلوگیری شود. در کنار آن، حمایت از نیروی کار تعدیل‌شده نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله افزایش پوشش بیمه بیکاری و تقویت حمایت‌های معیشتی که در این زمینه، وزارت کار نقش محوری در طراحی و اجرای سیاست‌های جبرانی دارد.

در بخش دیگری از این تحلیل، به نابرابری در وضعیت نیروی کار در بخش‌های دولتی و خصوصی اشاره می‌شود. در حالی که در بخش دولتی سیاست‌هایی همچون افزایش حقوق و توسعه دورکاری اجرا شده است، بنگاه‌های خصوصی به دلیل محدودیت‌های مالی با فشار بیشتری مواجه‌اند و در برخی موارد ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. این شکاف، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی بازار کار را پررنگ‌تر می‌کند.

همچنین بر لزوم حمایت ویژه از واحد‌های کوچک و متوسط تأکید شده است؛ از جمله تعویق در پرداخت مالیات، بیمه و اقساط بانکی، ارائه تسهیلات کم‌بهره و تأمین سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف فعالیت این واحدها. هرچند ستاد‌های تسهیل برای رسیدگی به واحد‌های آسیب‌دیده فعال شده‌اند، اما دامنه اثر بحران فراتر از واحد‌های مستقیم آسیب‌دیده بوده و بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک نیز با اختلال در تأمین مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند.

در مجموع، کارشناسان بر این باورند که مدیریت وضعیت فعلی نیازمند یک برنامه جامع در سطح کلان است؛ برنامه‌ای که بتواند هم از افزایش بیکاری جلوگیری کند و هم مسیر پایداری برای عبور بنگاه‌های اقتصادی از شرایط ناپایدار فعلی فراهم آورد، با محوریت سیاست‌گذاری مؤثر وزارت کار در حوزه اشتغال و حمایت اجتماعی.

شرایط فعلی اقتصاد و صنایع کشور نشان می‌دهد که فشار‌های ناشی از بحران‌های اخیر بیش از هر چیز خود را در حوزه اشتغال و پایداری نیروی کار نمایان کرده است. هرچند بخشی از واحد‌های تولیدی همچنان فعال مانده‌اند، اما نگرانی‌ها درباره تعدیل نیرو و اختلال در زنجیره تأمین، ضرورت مدیریت دقیق‌تر این وضعیت را برجسته کرده است.

در چنین شرایطی، تکیه صرف بر تصمیمات بنگاهی نمی‌تواند پاسخ‌گوی ابعاد گسترده مسئله باشد و نقش سیاست‌گذاری کلان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. در این میان، وزارت کار به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گر بازار کار، مسئولیت محوری در طراحی بسته‌های حمایتی، تقویت بیمه بیکاری، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از گسترش بیکاری دارد.

سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران