تازه ها
در بحث اشتغال؛
انتقاد گلپور از وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت نسبت به صدور بیانیهی رسمی و عذرخواهی عمومی در خصوص اظهارات مطرحشده اقدام نماید.
سمیه گلپور رییس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران طی نامهای سرگشاده به وزیر کار، خواستار عذرخواهی رسمی وزارت کار بابت اظهارات اخیر «معاون اشتغال وزیر» در هفته کارگر شد.
موضوع: مطالبهی رسمی عذرخواهی بابت اظهارات مغایر با اصول قانون کار، قانون اساسی و استانداردهای بینالمللی کار معاونت اشتغال در ایام بزرگداشت مقام کارگر
با سلام و احترام
در پی انتشار اظهارات معاونت اشتغال آن وزارتخانه (منتشره در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۲ خبرگزاری ایلنا با عنوان راهکار جدید دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو) متاسفانه در ایام هفتهی کار و کارگر، پیرامون طرح موسوم به «اشتغال عمومی» و توصیف مشاغل موقت و کمدرآمد با دستمزد پایینتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بهعنوان الگوی مطلوب حمایتی، آنهم برای پایین آوردن هزینه اجرای پروژهها و به نوعی ارزان سازی نیروی کار کارگران، بدینوسیله مراتب “اعتراض شدید حقوقی و مطالبهی عذرخواهی رسمی از جامعه شریف، نجیب و مظلوم کارگری” اعلام میگردد.
اولاً طبق “اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند؛ دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه امکان اشتغال را فراهم سازد.» این اصل نیروی کار را دارای “حق اشتغال عزتمندانه و عادلانه” میداند، نه صرفاً ابزاری برای کاهش هزینههای طرحهای عمرانی.
ثانیاً مطابق “اصول ۲۲، ۳ و ۴۰ قانون اساسی”، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» و دولت مکلف به رعایت کرامت انسانی در سیاستگذاریهای عمومی میباشد.
ثالثاً به استناد “مادههای ۲ و ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران”، هرگونه کار باید مبتنی بر قرارداد مشروع، دستمزد منصفانه و تأمین امنیت شغلی باشد و هیچ سیاستی مجاز نیست کارگران را در وضعیت کار اجباری یا اشتغال بیضمانت با مزد پایین نگاه دارد.
علاوه بر قوانین داخلی، جمهوری اسلامی ایران به موجب عضویت فعال در “سازمان بینالمللی کار (ILO) “متعهد به رعایت معیارهای بنیادین کار است؛ از جمله:
– کنوانسیون شماره ۱۰۰ (تساوی مزد بین زن و مرد برای کار با ارزش مساوی)
– کنوانسیون شماره ۱۱۱ (عدم تبعیض در اشتغال و پیشه)
– کنوانسیون شماره ۱۲۲ (سیاست اشتغال) که دولتها را موظف میدارد فرصتهای شغلی مولد و آزاد را بدون تحقیر یا استثمار نیروی کار تضمین کنند.
طبق توصیهنامههای این سازمان، اشتغال عمومی باید بر محور “کار شایسته (Decent Work) ” بنا شود؛ نه محرومسازی یا کار ارزان.
در منظومهی فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز کرامت کارگر بخش جداییناپذیر از ارزش انسانی است. حضرت امام خمینی (ره) در صحیفهی نور (جلد ۱۴، صفحه ۴۰) فرمودند:
«کارگر ستون فقرات استقلال کشور است و باید مورد تکریم و حمایت باشد، نه تحقیر.»
رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۱/۲/۶) تأکید فرمودهاند:
«کارگر باید احساس کند شأن و منزلت او در نظام اسلامی محفوظ است و هیچ سیاستی نباید این منزلت را پایین بیاورد.»
بر این مبانی، هرگونه بیان عمومی که مفهوم آن کاهش ارزش نیروی کار، عادیسازی مزد پایین یا تلقی کارگران به عنوان ابزار اقتصادی باشد، از حیث حقوقی و اخلاقی “قابل ایراد جدی”است و مغایر با روح عدالت اجتماعی و موازین ملی و بینالمللی کار تلقی میگردد؛ لذا مستنداً به اصول و مواد مذکور، بدینوسیله مطالبه میشود:
۱. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت نسبت به صدور بیانیهی رسمی و عذرخواهی عمومی در خصوص اظهارات مطرحشده اقدام نماید.
۲. ضمن بازنگری در سیاست موسوم به «اشتغال عمومی»، دستور صریح جهت اصلاح ادبیات و نحوهی ارائهی طرحها در جهت صیانت از کرامت نیروی کار صادر شود.
۳. نتایج بررسی به اطلاع جامعهی کارگری و افکار عمومی برسد تا اطمینان نسبت به رویکرد عدالتمحور آن وزارتخانه حاصل گردد.
انتظار میرود جنابعالی با توجه به اینکه در مقام وزیر محترم کار مسئولیت قانونی در صیانت از شأن و حقوق کارگران را بر عهده دارید و متاسفانه این اظهارات دون شأن کارگر در هفته بزرگداشت مقام کارگر توسط مسئول تحت امر جنابعالی بیان شده است، و اساسا کرامت کارگر ابزار کاهش هزینه نیست، نسبت به اقدام سریع و پاسخ شفاف دستورات لازم را صادر فرمایید.
سمیه گلپور
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
——————————————————
معاون وزیر کار چه گفته بود؟
معاون وزیر کار گفت: دولت بستهای حمایتی برای بنگاههای ۲تا ۵۰نفره در نظر گرفته است که بر اساس آن، به ازای هر کارگر بیمهشده ۲۲میلیون تومان تسهیلات با نرخ مؤثر ۹ درصد و دوره تنفس دوماهه پرداخت میشود تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار درباره اقدامات برای جنگ به تشریح چالشهای بیسابقه بازار کار در یک سال اخیر پرداخت و اظهار داشت: از زمستان ۱۴۰۳، مسائلی نظیر ناترازی انرژی و جنگهای کوتاهمدت، فشارهای مخربی بر تولید وارد کرده است.
وی گفت: علیرغم شرایط جنگی، از آبان تا دیماه ۱۴۰۴بیش از ۴۳همت تسهیلات خرد پرداخت شد که منجر به ایجاد ۲۰تا ۳۰هزار شغل جدید گردید.
وی افزود: این اقدامات توانست تا حدود زیادی تکانههای بازار کار را تعدیل کند؛ همچنین در هفتم فروردینماه امسال، اولین جلسه تخصیص اعتبار در شرایط جنگی برگزار شد و تا کنون ۲۲استاندار سهم ۴۰درصدی خود را برای توزیع منابع ارسال کردهاند.
معاون وزیر کار با اشاره به برنامهریزی برای توزیع ۱۳۰همت منابع خرد قرضالحسنه تا پایان اردیبهشتماه، بر ضرورت حمایت از بخشهای آسیبدیده تأکید کرد. تلاش ما این است که با این منابع، خروجیهای اشتغال خرد را جبران کرده و به زنجیرههای آسیبدیده ورود کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال در حوزه پروژههای جایگزین، مشاغل خانگی میتوانند با استفاده از ضایعات پارچه، کیسههای پارچهای تولید کنند تا چالشهای مربوط به ظروف پلاستیکی در دوران بحران مرتفع شود.
وی افزود: دولت بستهای حمایتی برای بنگاههای ۲تا ۵۰نفره در نظر گرفته است که بر اساس آن، به ازای هر کارگر بیمهشده ۲۲میلیون تومان تسهیلات با نرخ مؤثر ۹ درصد و دوره تنفس دوماهه پرداخت میشود تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به برنامههای ویژه برای حوزه زنان و صیادان مناطق مرزی اشاره کرد.
وی گفت: سال گذشته ۵۶درصد منابع اشتغال خرد به زنان پرداخت شد و هماکنون نیز ستادی برای رصد مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع قانونی تشکیل شده است.
وی افزود: برای جبران خسارتهای وارده به شناورهای تجاری و صیادی در خلیجفارس، بستهای حمایتی در حال طراحی است تا معیشت ۱۵تا ۱۶ هزار نفر از این عزیزان که فاقد بیمه هستند، از محل منابع مرزی تأمین شود.
حسینی از اجرای پویش بزرگ «هزار میدان و هزار بازار» برای حمایت از تولیدات خانگی خبر داد. با همکاری نهادهایی، چون کمیته امداد، بسیج و شهرداری، از هفته چهارم اردیبهشتماه در هزار نقطه کشور نمایشگاههای دورهای برای تقویت فروش مشاغل خانگی برپا خواهد شد.
وی افزود: این نمایشگاهها به صورت تکرار شونده و هر دو هفته یکبار برگزار میشود تا فرصتهای از دست رفته فروش در انتهای سال گذشته برای بنگاههای کوچک جبران گردد.
اجرای طرح «اشتغال عمومی» برای ۲۰۰ هزار نفر
معاون اشتغال وزارت کار با تبیین جزئیات مدل «اشتغال عمومی» به عنوان راهکاری برای عبور از شرایط بحرانی، از برنامهریزی برای بهکارگیری ۲۰۰ هزار نفر در پروژههای عامالمنفعه و بهرهگیری از ظرفیتهای مالی ایرانیان خارج از کشور در این طرح خبر داد.
معاون اشتغال وزارت کار، به معرفی الگوی «اشتغال عمومی» برای حمایت از افرادی که شغل خود را از دست دادهاند، پرداخت.
وی گفت: اشتغال عمومی شامل دورههای کوتاهمدت پارهوقتی (از ۴ماه تا زیر یک سال) است که در آن، متقاضیان در پروژههایی با جنبه عمومی نظیر لایروبی روستاها، آبرسانی و طرحهای بهداشتی بهکار گرفته میشوند.
وی افزود: هرچند دستمزد این طرح از حداقل دستمزد مصوب پایینتر است، اما دو مزیت بزرگ دارد؛ نخست آنکه از ریزش نیروی کار جلوگیری کرده و آنها را دلگرم نگه میدارد و دوم اینکه هزینههای اجرای پروژهها را که در مدل پیمانکاری ۴۰تا ۶۰درصد گرانتر تمام میشود، بهشدت کاهش میدهد.
حسینی تأکید کرد که این اقدامات با هدف حفظ پایداری بازار کار و عبور از شرایط فعلی طراحی شده است.
وی گفت: تلاش میکنیم بخشی از این اعتبار را از طریق دولت و مابقی را از سایر منابع پیشبینی شده تأمین کنیم تا نیروی کار در این دوران سخت، بدون حمایت باقی نماند. مجموع این برنامهها، از بستههای تسهیلاتی گرفته تا اشتغال عمومی، برای این است که بتوانیم از تکانههای اقتصادی ناشی از جنگ عبور کرده و اشتغال موجود را صیانت کنیم.
ارسال نظرات