ضوابط انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار تغییر کرد

به گزارش بازارکار ، این آیین‌نامه که مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار تدوین شده، چارچوبی دقیق برای تعیین شرایط عضویت، نحوه انتخاب، مدت فعالیت و نظارت بر عملکرد اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تعیین می‌کند؛ مراجع سه‌جانبه‌ای که نقش کلیدی در رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما دارند.

✅ تأکید بر تخصص و سابقه حرفه‌ای

بر اساس مقررات جدید، عضویت در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مستلزم برخورداری از شرایط مشخصی از جمله تابعیت ایرانی، تعهد به اسلام، وثاقت و امانت، و همچنین حداقل سطح تحصیلات و سابقه فعالیت در چارچوب قانون کار است.برای عضویت در هیأت‌های حل اختلاف، شرایط سخت‌گیرانه‌تری پیش‌بینی شده است؛ از جمله:

حداقل ۳۰ سال سن
مدرک کارشناسی (یا دیپلم همراه با سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف)
سابقه اشتغال یا کارفرمایی طولانی‌تر نسبت به هیأت‌های تشخیص
داشتن سابقه عضویت پیشین در این مراجع

همچنین نمایندگان دولت در این هیأت‌ها ـ شامل نماینده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، نماینده فرماندار و نماینده رئیس دادگستری ـ باید علاوه بر شرایط عمومی، بر قوانین کار، تأمین اجتماعی و اصول دادرسی تسلط داشته باشند.

🔄 سازوکار جایگزین در صورت عدم معرفی نماینده

یکی از نکات مهم آیین‌نامه جدید، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای جلوگیری از بلاتکلیفی در ترکیب هیأت‌هاست. در صورتی که تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی استانی در مهلت مقرر نماینده معرفی نکنند، کانون‌های عالی کشوری وارد فرآیند انتخاب خواهند شد و در نهایت، در صورت استمرار عدم معرفی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مجاز به انتخاب مستقیم افراد واجد شرایط خواهد بود.

این سازوکار، با هدف تضمین استمرار فعالیت مراجع حل اختلاف و جلوگیری از توقف رسیدگی‌ها طراحی شده است.

⏳ دوره عضویت دو ساله و الزام صدور اعتبارنامه

مدت عضویت اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف دو سال تعیین شده و صدور اعتبارنامه رسمی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شرط لازم برای آغاز فعالیت اعضاست. هرگونه عضویت بدون اعتبارنامه یا خارج از مدت مقرر، ممنوع اعلام شده است.

🛡️ تقویت نظارت؛ پیش‌بینی هیأت‌های استانی و ستادی

در آیین‌نامه جدید، برای نخستین‌بار ساختار نظارتی مشخص و چندلایه‌ای تعریف شده است.

«هیأت استانی» بر عملکرد نمایندگان کارگران و کارفرمایان نظارت خواهد داشت و در صورت احراز تخلف یا فقدان شرایط، می‌تواند نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه اقدام کند.

همچنین «هیأت ستادی» در سطح وزارتخانه، مسئول نظارت بر نمایندگان دولت در این مراجع خواهد بود.

🎓 آموزش اجباری برای اعضا

برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی تخصصی در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی نیز در این آیین‌نامه الزامی شده است. موسسه کار و تأمین اجتماعی موظف است دوره‌های آموزشی را برگزار و ارزیابی کند و بر کیفیت آموزش‌ها نیز نظارت خواهد شد.

📌 گامی به سوی حرفه‌ای‌تر شدن رسیدگی‌های کار

کارشناسان معتقدند این آیین‌نامه با تعیین شرایط دقیق‌تر، تعریف فرآیندهای شفاف‌تر و تقویت نظام نظارتی، می‌تواند به حرفه‌ای‌تر شدن رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی و افزایش اعتماد طرفین اختلاف به مراجع حل اختلاف منجر شود.

آیین‌نامه جدید در ۳۸ ماده و یک تبصره تدوین شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.