مهار تورم و حمایت از معیشت مردم اولویت اقتصاد ایران در دوران پساجنگ باشد

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در دوران پساجنگ بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌ریزی منسجم و تصمیم‌گیری‌های فوری نیاز دارد، گفت: مهار تورم، کنترل قیمت‌ها، تقویت قدرت خرید خانوارها، اجرای بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد.

با فروکش کردن درگیری‌های نظامی و ورود کشور به مرحله پساجنگ، نگاه‌ها بیش از گذشته به سمت چالش‌های اقتصادی و معیشتی معطوف شده است. اگرچه حفظ ثبات اقتصادی در دوران بحران از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها به شمار می‌رود، اما کارشناسان معتقدند تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در برخی بخش‌های تولیدی و خدماتی و افزایش هزینه‌های زندگی، ضرورت تدوین یک برنامه جامع اقتصادی را دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، حمایت از معیشت مردم، مهار تورم، کنترل نوسانات بازار، پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر بازگشت اقتصاد به شرایط عادی را هموار کند و زمینه‌ساز افزایش امید و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور باشد.

سیاست منسجم برای کنترل قیمت‌ها طراحی و اجرا شود

حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کارگری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اولویت‌های اقتصادی کشور در دوران پساجنگ توضیح داد: به نظر من، این موضوع ابعاد مختلفی دارد و باید هر کدام از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. مسئله افزایش قیمت‌ها نخستین مشکلی است که از منظر امنیت عمومی و ملی، اقتصاد خانواده‌ها را با چالش جدی مواجه کرده و در بسیاری از موارد موجب تضعیف معیشت خانوار‌ها شده است. دلیل اصلی این وضعیت نیز فاصله میان درآمد‌ها و دستمزد‌ها با نرخ تورم و شرایط اقتصادی موجود در کشور است.

وی خواستار ترسیم برنامه عملیاتی دولت برای کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم شد و اظهار داشت: یکی از ابزار‌هایی که برای حمایت از معیشت خانوار‌ها در نظر گرفته شده، طرح کالابرگ الکترونیک است که از دی ماه پارسال تاکنون ماهانه به ازای هر نفت یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، اما باید گفت که در سال جدید و با افزایش نرخ تورم و رشد قیمت‌ها، هنوز تصمیم روشنی درباره تقویت این حمایت‌ها اتخاذ نشده است.

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه باید نگاه منسجم و مشخصی برای بهبود شرایط اقتصادی مردم ترسیم شود و حمایت از معیشت مردم اولویت دولت باشد، تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها در حوزه معیشت و بهبود شرایط اقتصادی می‌بایست متمرکز و یکپارچه شود تا از اتخاذ سیاست‌های پراکنده و غیرموثر پرهیز شود.

این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه دولت باید به صورت شفاف و با یک صدای واحد برنامه‌های حمایتی خود را برای مردم تشریح کند، افزود: مهم‌ترین اولویت‌های دولت در شرایط فعلی، ارائه برنامه مشخص برای مهار قیمت‌ها است، زیرا نمی‌توان صرفاً با ابزار‌های سنتی نظارتی انتظار کنترل بازار را داشت و نیاز است دولت یک سیاست کارآمد، منسجم و فراگیر برای کنترل قیمت‌ها تدوین و اجرا کند.

وی افزود: امروز بازار با قیمت‌های پراکنده و بی‌ثبات مواجه است؛ مردم در مراجعه به بازار‌های مختلف برای خرید کالا و خدمات با افزایش مستمر قیمت‌ها روبه‌رو هستند و این روند باید متوقف شود. به همین دلیل، نظارت جدی و یکپارچه بر بازار از مهم‌ترین اولویت‌های دولت به شمار می‌رود.

همه دستگاه‌ها برای مهار تورم وارد میدان شوند

این کارشناس اقتصادی از مهار تورم به عنوان مهمترین موضوع اقتصادی کشور در دوراه پساجنگ یادکرد و گفت: تورم یک پدیده چندوجهی است و کنترل آن نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اقتصادی کشور است؛ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهاد‌های مرتبط باید برنامه مشخصی برای مقابله با تورم داشته باشند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: انتظار می‌رفت پس از پایان جنگ، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سیاست‌های خود را برای کنترل تورم به صورت شفاف اعلام کنند، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی با اشاره به تاثیر تورم بر تولید و اشتغال گفت: اگر تورم مهار نشود، حتی نظارت بر قیمت‌ها نیز نمی‌تواند موثر باشد و تداوم آن موجب تشدید رکود در کسب‌وکار‌ها خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه اقتصاد ایران طی دو سال اخیر با رکود مواجه بوده و این شرایط در دوران جنگ نیز تشدید شد، اظهار داشت: افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت مواد اولیه و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، فشار زیادی بر بنگاه‌ها وارد کرده است. اگر کسب‌وکار‌ها نتوانند به شرایط عادی بازگردند، بازار کار نیز با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد و احتمال افزایش نرخ بیکاری وجود دارد. هم‌اکنون نیز بخشی از آثار این وضعیت در بازار کار مشاهده می‌شود.

حاج‌اسماعیلی درباره راهکار‌های حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: دولت بسته‌های حمایتی مختلفی را برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ طراحی کرده، اما بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها هنوز اجرایی نشده است. قرار بود بخشی از این حمایت‌ها از طریق تسهیلات بانکی در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد، اما تاکنون عملیاتی نشده است. دولت باید در کنار مهار تورم و کنترل قیمت‌ها، اجرای بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی را نیز در اولویت قرار دهد. عدم اجرای این برنامه‌ها می‌تواند فشار‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده و مشکلات موجود را تشدید کند.

فضای نااطمینانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد از شرایط سیاسی اظهار داشت: شرایط نه جنگ و نه صلح و تداوم فضای التهاب و نااطمینانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند؛ فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که از وجود ثبات و امنیت در اقتصاد اطمینان داشته باشند از این رو دولت باید بتواند سطح التهابات را کاهش دهد و امید را به جامعه بازگرداند.

حاج اسماعیلی درباره مشکلات تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی نیز گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند و در برخی حوزه‌ها نیز مشکلات حمل‌ونقل و تامین کالا وجود دارد. دولت باید برنامه روشنی برای تامین نیاز‌های تولیدکنندگان ارائه کند تا چرخه تولید کشور دچار اختلال نشود.

وی خاطر نشان کرد: بخشی از صنایع کشور از جمله پتروشیمی و فولاد در جریان جنگ با آسیب‌هایی مواجه شدند و برای بازگشت به شرایط عادی نیازمند حمایت هستند. در کنار این موضوع، دولت باید برای بخش‌هایی از اقتصاد که مدت‌هاست با رکود مواجه هستند نیز برنامه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: بخش مسکن با رکود و تورم همزمان مواجه است. ساخت‌وساز کاهش یافته، معاملات افت کرده و این وضعیت آثار منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است. همچنین رکود در بنگاه‌های اقتصادی و منابع سازمان تامین اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. زمانی که کارگاه‌ها با کاهش فعالیت یا تعطیلی مواجه شوند، پرداخت حق بیمه نیز کاهش می‌یابد و این مسئله بر توان ارائه خدمات اثر می‌گذارد.

حاج‌اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش قدرت خرید مردم موجب شده بخش خدمات نیز با افت فعالیت مواجه شود. بسیاری از واحد‌های صنفی و خدماتی با کاهش مشتری روبه‌رو هستند و این مسئله می‌تواند آسیب‌های جدی و بلندمدتی به اقتصاد کشور وارد کند. به همین دلیل، دولت باید برای تمامی این حوزه‌ها برنامه مشخص، عملیاتی و قابل اجرا داشته باشد تا اقتصاد کشور بتواند از شرایط فعلی عبور کند.