راهبرد‌های حقوقی کانون عالی برای حمایت از کارفرمایان

به گزارش بازارکار از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، دکتر سعید عمرانی رئیس کمیسیون داوری، حقوقی و حمایت‌های قضائی کانون عالی، در نشست شورای هماهنگی کمیسیون‌های فنی و تخصصی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، با تشریح عملکرد، برنامه‌ها و چشم‌انداز این کمیسیون، بر ضرورت تقویت امنیت حقوقی محیط کسب‌وکار و حمایت تخصصی از جامعه کارفرمایی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش کمیسیون‌های تخصصی در تصمیم‌سازی و پشتیبانی از تشکل‌های کارفرمایی اظهار داشت: کمیسیون حقوقی، داوری و خدمات قضائی به‌عنوان یکی از بازوان تخصصی و راهبردی کانون عالی، مأموریت دارد زمینه ارتقای توان دفاعی کارفرمایان، انسجام خدمات حقوقی و حمایت تخصصی از تشکل‌های ملی و استانی را فراهم کند.

عمرانی با بیان اینکه پیچیدگی قوانین و تعدد مقررات، فعالان اقتصادی و کارفرمایان را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه کارفرمایی کشور نیازمند سازوکار‌های منسجم حقوقی، مشاوره‌های تخصصی و حمایت مؤثر در فرآیند‌های اداری و قضائی است.

رئیس کمیسیون داوری، حقوقی و حمایت‌های قضائی کانون عالی، توسعه خدمات حقوقی تخصصی برای تشکل‌های کارفرمایی را از مهم‌ترین اولویت‌های این کمیسیون عنوان کرد و گفت: ارائه مشاوره‌های تخصصی، سامان‌دهی پرونده‌های حقوقی، حمایت از کارفرمایان در مراجع قضائی و اداری و ارتقای دانش حقوقی مدیران تشکل‌ها از جمله محور‌های اصلی برنامه‌های کمیسیون خواهد بود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل شورای داوری کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران خبر داد و تصریح کرد: این شورا با هدف حل‌وفصل تخصصی اختلافات، کاهش هزینه‌های حقوقی، تسریع در رسیدگی‌ها و استفاده از ظرفیت کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه حقوق و داوری، پس از تصویب هیئت‌مدیره کانون عالی تشکیل خواهد شد.

عمرانی در ادامه بر ضرورت رصد مستمر قوانین، بخشنامه‌ها و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: کمیسیون حقوقی تلاش می‌کند با بررسی تخصصی چالش‌های حقوقی فعالان اقتصادی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش موانع حقوقی تولید و اشتغال ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه حقوق کار و کسب‌وکار افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی، تدوین بسته‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید، وکلاء و کارشناسان حقوقی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ارتقای آگاهی حقوقی مدیران تشکل‌ها و کارفرمایان است.

رئیس کمیسیون داوری، حقوقی و حمایت‌های قضائی کانون عالی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امنیت اقتصادی بدون امنیت حقوقی پایدار نخواهد بود و هر اندازه بتوانیم موانع حقوقی حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را کاهش دهیم، مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز هموارتر خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های دبیرکل و هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، بر ضرورت هم‌افزایی میان کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های کارفرمایی تأکید کرد و گفت: کمیسیون حقوقی، داوری و خدمات قضائی آمادگی دارد با ایجاد شبکه‌ای منسجم از خدمات حقوقی و تخصصی، به‌عنوان پشتوانه‌ای مؤثر در کنار جامعه کارفرمایی کشور ایفای نقش کند.